ز- في بعض المواضع زادوا كلامًا بين معقوفين ليتم السياق به، وكان يمكن تتميم السياق بكلام مَنْ ينقل عنهم المصنف، وهو أولى، والأولى ذكر ذلك في الهامش.
حـ- وفي بعض المواضع زادوا كلامًا، وفاتهم وضعه بين معقوفين، فكأنه من كلام المصنف.
ط- جاء في نسخة الأصل الكثير من الحواشي المفيدة والتنبيهات المهمة وبعض الإضافات، فلم يكتبوا منها شيئا.
ي – كرر ناسخ الأصل بعض الفقرات في عدة مواضع، ثم ضرب عليها بعلامة في أول المكرر وعلامة في آخره، فلم ينتبهوا لذلك وأثبتوا الكلام كاملًا بما فيه من تكرار مخل بالمعنى.
سابعًا: كثير من الآيات قد ساقها المصنف من غير رواية حفص لبيان فائدة نحوية، أو التنبيه على قراءةٍ ما، وقد ساق المحققون ذلك كله من المصحف العثماني دون التنبيه على اختلاف القراءات.
ومن ذلك على سبيل ما جاء في ج 5 ص 315 في قوله تعالى: ?فاسعوا إلى ذكر الله? وصوابه: ?فامضوا إلى ذكر الله?.
وجاء في ج 5 ص 321 ?مالك يوم الدين? وصوابه: ?ملك يوم الدين?.
وفي مواضع أخرى يزيدون تتمة الآيات من أنفسهم خلافا لما ورد في النسخ الخطية.
وكل نقطة من هذه النقاط يندرج تحتها عشرات الأمثلة في كل مجلد من الكتاب، فأسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يوفقنا وإياهم لما فيه نفع الإسلام والمسلمين.
* * *
وأخيرًا: سأسجل هنا نزرًا يسيرًا من الأخطاء التي رأيتها في الجزء الأول:
ص6 (من ينابيع بلاغته القارعة): وصوابه: الفارعة.
ص6 (من فضل الله)، ولفظ الجلالة غير ثابت بالنسخ.
ص7 (أوضح الطرق)، وفي الأصل: الطريق.
ص7 (كانت العيون عنه وسِنَةٌ)، وصوابه: وسِنَةً.
ص8 (وتحدر من القطر كالفَرَق)، وصوابه: كالعرق.
ص 8 (وبلغ من السيادة نهاية)، وصوابه: وبلغ من السيادة والشرف نهاية.
ص 8 (الآمال العلية)، وصوابه: الآمال، [وترقَّى في مراتب الإمامة] العلية. فما بين المعقوفين سقط من كتابهم.
ص9 (عيون التضاد)، وصوابه: القُصَّاد.
ص9 (ويفي عنها)، وصوابه: ونفى عنها.
ص9 (مصارع الفرسان لشجاعتها)، وصوابه: لعجائبها.
ص9 (السنة الصوارم بغرابتها)، وصوابه: بغرائبها.
ص9 (وبنى أمرها)، وصوابه: مرتعًا.
ص10 (ناصر الله)، وصوابه: ناصر الملَّة.
ص10 هامش (1) قال: في الأصل: «عن».
كذا قالوا! مع أن الكلام ساقط من الأصل كما نبهوا، ولكن الكلام موجود في (ج) وجاء فيها (عند) وليس (عن).
ص11 (منه حقُّها)، وصوابه: حَفَّها.
ص11 (من أماكنه أطناب الإطناب)، ولم يشر أنه في (ج): إطنابًا إلى إطناب.
ص11 هـ (1) قال: ما بين القوسين زيادة من (ع). ولم يذكر أنها زيادة كذلك من (ج).
ص17 (من تحت ساكنة - إلى)، وصوابه: من تحت ساكنة منسوبٌ إلى.
ص 18 ?مخلصين له الدين?، وصوابه: ?مخلصين له الدين? الآية.
ص 18 (وذلك لأن)، وصوابه: وذلك أن.
ص 18 (على أن هاجر)، وصوابه: على أنَّ مَن هاجر.
ص 18 (إلى الله تعالى وحده)، وصوابه: وجده.
ص 19 (لكن البخاري)، وصوابه: ولكن البخاري.
ص 21 (ورواية أبي ذر -)، وصوابه: ورواية أبي ذر: «يُفصم».
ص 23 (عرق زيد)، وصوابه: زيدٌ عرقًا.
ص 25 (والوحي إليه قسمان)، وصوابه: «قسيمان». وهو الذي جاء في الأصل، ولكن غيروه مع وضوحه ولم ينبهوا عليه، ولعلهم لم يتضح لهم الفرق بين القسم والقسيم، ومن يراجع لسان العرب أو تهذيب اللغة عند مادة «قسم» يبد له الفرق بين القسم والقسيم.
ص 40 (من يثق بنصحه). قلت: في الأصل: «نصحه» وقد غيروه دون تنبيه.
* * *
ومما ورد في نفس الجزء على سبيل المثال:
ص 362: (وعن الإفراد) وصوابه: ويؤخذ النهي عن الإفراد.
ص 387: (على التعريف) وصوابه: على التفريق.
ص 387: (ولكنه يسير [فإن التنحي إلى مكان قريب] ولا يخالف في ذلك أحد) وصوابه: بحذف ما بين المعقوفين، وقد ضرب الناسخ على هذا الموضع بالأصل بعلامة في أوله وأخرى في آخره، ثم إن في إثباته خللًا واضحا في العبارة، وبحذفها يستقيم الكلام.
وما ذكرته هنا طرف يسير من المجلد الأول فقط.
وقد اجتمع عندي عشرات المواضع من كل مجلد، وهذه المواضع مجتمعة تزيد على 1500 موضع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
¥