< v:line id=_x0000_s1026 style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; flip: x" to="5in,237.4pt" from="3in,237.4pt"> وهذا ماأشار إليه الآمدي وأكده علال الفاسي< SUP> (1) عند ماأشارا إلى الإعتماد على المقاصد< SUP> باعتبارها مصدرا أصيلا من مصادر التشريع الإسلامي لا يمكن الإستغناء عنه، وأن باب الإجتهاد الذي فتحها الشارع للقادرين عليها هي الكفيلة بمسارة الشريعة وسد حاجة ما ستجد من الوقائع، والإجتهاد يرجع على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية إما بفهم جديد للنص أوانتباه لعلة يرجع إليها مناط الحكم واستعمال لمقتضى مقاصد الشريعة. ولذلك فإن الحكام الشرعية والقضايا الفقهية ووسائل مقاصد المكلفين، ومناط مصالح الدنيا والدين اجل العلوم قدرا وأعلاها شرفا وذكرا، لما يتعلق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد، فكان أولئ بالإلتفات إليهاوأجدر بالإعتماد عليها. ومعرفة مقاصد الشارع من الحكم الشرعي هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشريع، فهي ترشد إلى فهم النص فهما صحيحا وتساعد على سلامة تطبيقه. فإن كانت دلالة النص متعددة < o:p>
1- انظر: الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي: ج1ص51،ومقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي،،ص177< o:p>
فإن الذي يرجح واحدا منهاهو الوقوف على مقصود الشارعنبلإنه حتى بالنسبة للوقائع الحديثة التي لم تتناولها النصوص ـوما أكثرها ـ تكون معرفة المقصد العام للشارع من التشريع هاديا إلى تبيين الحكم الذي ينطبق عليها. ولذلك كما يقول جمال الدين عطية< SUP>(1): فإنه في الوقت الحاضر توجه العناية دائما إلى تدوين الأعمال التحضيرية لمشروعات القوانين الوضعية بما فيها من مذكرات تفسيرية، لأن هذا من شأنه أن يبين المقصد من تشريع القانون.< SUP>
وجود المقاصد عند ابن العربي< SUP>
قد نجد الشاطبي وضع نظرية المقاصد في كتابه الموافقات، أما ابن العربي فيستنبط ذلك من خلال اجتهاداته الفقهية وقواعده الأصولية، فإنه يبحث عن العلل والأسباب، والحكم والأغراض، والأسرار والمقاصد، وكلها مصطلحات تعني البحث عن أهداف الشريعة وعن إدراك معانيها وسبر أغوارها وفهم أعماقها للوصول إلى أبعادها لما في ذلك من مراعاة حقوق الشرع ومقاصد المكلفين.< o:p>
في البداية كنت أعتقد أن المقاصد عند ابن العربي موضوع تفسيري أوأصولي،وأن موضوعها كتب التفسير والأصول، وهذا الإعتقاد ذهب إليه كثيرون غيري، ولكن تغيرت نظرتي أثناء البحث عند ما وجدت المادة العلمية في كتبه الفقهية، فافتنعت بأنه موضوع فقهي بحت، ووجودها في كتب التفسير اوالأصول لا يخرج عن الأحكام الفقهية تنظيرا أوتطبيقا. < o:p>
وقد وظف ابن العربي فكره المقاصدي في المجال الفقهي أكثر منه في التفسير والأصول، كما يظهر من استقراء مِِِِؤلفاته،فإنه وظف المقاصد في العواصم من القواصم في ثلاثة مواضع، وفي المحصول في أربعة مواضع، وفي قانون التأويل في سبعة مواضع، وفي واضح السبيل في أحد عشر موضعا، وفي أحكام القرآن في أربعة وأربعين موضعا، وفي ترتيب< o:p>
ـــــــــــــــــــ< o:p>
1- ر: التنظير الفقهي لجمال الدين عطية، ص125وما بعدها < o:p>
المسالك في مائة وخمسة وعشرين موضعا، وفي العارضة في مأتين وثمانية وثلاثين موضعا، وفي القبس في مأتين وسبعة وأربعين موضعا.< o:p>
ولا أقول إني جمعت كل المقاصد عند ابن العربي وذلك لأمرين: أولا: إن المقاصد استنباطات، والإستنباط يختلف من شخص لآخر، فلربما ظهرت لي فكرة مقاصد ية ولكني رأيت عدم جدواها ولو كان غيري لربما رأى الرأي نفسه أوعكسه، إلا أني أقول: ماجمعت إلا المقاصد. ُ< o:p>
ثانيا: إن لابن العربي تراثا علميا واسعا وإنتاجا فكريا زاخرا، ولكن جله مفقود، وفي غياب التراث لا يمكن الجزم بوضع نظرية في المقاصد متكاملة، إلا أني أعتقد أن المصادر التي رجعت إليها هي الموجودة على الأقل لحد الساعة حسب علمي وحسب ما توصل إليه الباحثون قبلي.< o:p>
منهجية البحث < o:p>
¥