وفي حال سؤال موجه إلى بعض الفقهاء أوالهيئات أحذف اسم السائل وأكتفي بنص السؤال وجوابه، لأنه هو المهم، ولأن الحكم الشرعي عام والعبرة بعموم الحكم وجهة الجواب لا بخصوص السبب وصاحب السؤال، وتوخيت الاقتصار على الحكم ودليله، لأنه هو المقصود بذاته دون غيره.
وقدمت في التقسيم العام المعاملات التجارية، لأنها أصل المعاملات وأساس المعاوضات، فالتاجر نفسه والعامل والموظف هدفهم من تحصيل مكاسبهم المادية، هو شراء ما يحتاجون إليه ويقيم حياتهم، وذلك لا يتم إلا عن طريق التجارة، وأردفته بالأعمال المهنية، لأن التجارة نفسها تقوم عليه، وأتبعت المكاسب المهنية بالبنكية، لأن التاجر والعامل وغيرهم ممن ليسوا تجارا و لا عمالا قلما ينفكون عن التعامل مع البنك، وصار وجوده كالضروري في الحياة المالية، وأخرت البحث في التأمين الذي عمت به البلوى مؤخرا في جميع المجالات المتقدمة وفي غيرها، حتى فى المعاملات البنكية نفسها، فالقرض لا يؤدى من البنك إلى العميل إلا إذا حسم منه مبلغ التأمين.
ورغم أن بعض المباحث التي أدرسها فيها القديم والحديث فقد اعتبرتها حديثة لأسباب:
أولا: إن الناس لا زالوا يتعاملون بها ولكثرة الأسئلة والمناقشات الواردة حولها على العلماء والمجامع الفقهية.
ثانيا: قد تكون هذه المعاملات قديمة في الأصل، ولكنها حديثة في الصياغة والأسلوب بدخول عناصر جديدة فيها.
ثالثا: إن أغلب المعاملات المالية حتى البنكية رغم حداثتها فهي جديدة من حيث المنهج وطرق التعامل، أما الأصل فهو معروف منذ القدم، لأنها لا تخرج عن قرض أو وديعة.
وقد رأيت معظم الباحثين في هذه القضايا المعاصرة منقسمين إلى فريقين: أحدهما يغلب عليه التساهل في الأحكام متأثرا بالمدنية الحديثة ويريد مسايرة الظروف من منظوره الخاص، فيخضع الأحكام الشرعية للأوضاع الاجتماعية، والثاني يجمد على آراء معينة، ويرى من الورع ترك المشتبه فيه نجاة بالدين، فيسلك مسلك التحريم، وحاولت
بعملي هذا ألا أكون في واحد من الاتجاهين، وعمدت إلى البحث عن الحكم في القضية ودليلها بغض النظر عن قائله، وإذا لم أجد نظرت في الدليل والتعليل، وقارنت بين آراء الباحثين فيها وخرجت برأي في حكمها.
ولم يقتصر عملي على الجمع والتصنيف، والترتيب والتنظيم، بل امتد إلى الدراسة والتوظيف. فقد جمعت ما تفرق من المكاسب المالية في مظانها، وعنونت لذلك بترجمة رأيتها موافقة لأغراض البحث وأهدافه، ولم أكتف بسرد الأقوال وتحقيق النصوص، بل كانت لي وقفات طويلة مناقشا ومعللا، ومرجحا مؤيدا أو معارضا. فكنت أقف عند النص أتأمله، وأحاول استنباط الحكم وأفهمه، وأبحث عن الصحيح من الدليل، والسليم من التعليل، معتمدا النصوص الشرعية وموظفا القواعد الأصولية والفقهية.
ولما كانت طبيعة الموضوع تقتضي المقارنة بين الآراء الفقهية فقدكنت أبحث عن دليل أصحابها ومناقشته، لأخلص إلى الراجح من الأقوال أو الجمع بينها إن أمكن وهذا أحسن. ولم ألتزم بمذهب معين ولا برأي خاص، بل كنت أرجح ما رجحه الدليل وأكده التعليل في الفقه القديم أو الحديث، و أرجح القرار الجماعي إذا لم يتبين لي وجه الرجحان، لأنه أسلم من الخطأ وأدعى للاطمئنان. والتزمت في دراستي الاستدلال بالمصادر الشرعية والقواعد الفقهية، وعملت على توثيق النصوص القرآنية بذكر السورة ورقم الآية، وفي الأحاديث النبوية ببيان درجتها والإشارة إلى مصادرها، وقارنت بين أقوال الفقهاء وبينت الراجح منها، متوخيا الحكم الصحيح المبني على الدليل القوي والمصلحة المعتبرة، وإن كان في الأدلة مناقشات طويلة لخصتها وأحلت على التفصيل في مصادرها. وأرجأت مناقشة الفقهاء وردودهم إلى نهاية الموضوع لأدرجها في المناقشة والاختيار، وأبني عليها ترجيحي في الأحكام.
وحاولت الرجوع إلى المصادر المعتمدة في كل مذهب، وإذا نقلت من غيرها ولم أتمكن من الوصول إليها أشرت إليها بواسطتها. وعندما أذكر رأي الجمهور في المسألة قد أجمعه في إحالة واحدة، لأن هذه المراجع غالبا في الفقه المقارن، فهي تذكر المذهب المعتمد وغيره، وتوخيت البساطة في الأسلوب والاختصار في العرض والبعد عن التعقيد اللفظي والمعنوي الموجود في العبارات الفقهية القديمة مراعاة للغة السائدة في العصر الحديث.
صعوبة الموضوع:
¥