تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الفرع الثاني: البطاقة الائتمانية

الفرع الثالث: خصم الأوراق التجارية

المبحث الثاني: فوائد الودائع البنكية والبريدية (مكاسب العميل)

وقسمته إلى أربعة مطالب:

المطلب الأول: فوائد الودائع البنكية

المطلب الثاني: فوائد الودائع البريدية (صندوق التوفير)

المطلب الثالث: فوائد الشهادات الاستثمارية

وقسمته إلى فرعين:

الفرع الأول: فوائد الشهادات الاستثمارية (مجموعة: أ. ب)

الفرع الثاني: فوائد الشهادات الاستثمارية (مجموعة: ج)

المطلب الرابع: فوائد السندات البنكية (سندات التنمية)

الفصل الثاني: المكاسب المالية في المؤسسات الاستثمارية

وبينت فيه مفهوم الشركة وطبيعة عملها بمختلف أنواعها، وحكم المكاسب في كل نوع منها، وقسمته إلى تمهيد وستة مباحث:

التمهيد: مفهوم الشركة وطبيعة عملها

المبحث الأول: شركة المساهمة

المبحث الثاني: شركة التضامن

المبحث الثالث: شركة المدنية

المبحث الرابع: شركة التوصية

المبحث الخامس: شركة المحاصة

المبحث السادس: التجارة في الأوراق المالية

وقسمته إلى مطلبين:

المطلب الأول: التجارة في الأسهم

المطلب الثاني: التجارة في البورصة

الباب الرابع: التعويضات التأمينية

أوضحت فيه مفهوم التأمين وطبيعة عمله ومختلف أنواعه، وحكم التعويض لكل من الشركة المؤَمِّنة والشخص المؤَمَّن له، وقسمته إلى تمهيد وفصلين:

التمهيد: مفهوم التأمين وطبيعة عمله

الفصل الأول: التعويض في التأمينات التجارية

وقسمته إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التأمين على الحياة الشخصية (التأمين على الحياة)

المبحث الثاني: التأمين على الأعيان المادية (الأموال والممتلكات)

المبحث الثالث: التأمين عن أخطار المسؤولية (التأمين ضد المسؤولية)

الفصل الثاني: التعويض في التأمينات الاجتماعية

وقسمته إلى مبحثين:

المبحث الأول: التعويض عن التأمينات الصحية

المبحث الثاني: التعويض عن التأمينات التقاعدية

الخاتمة:

ولخصت فيها البحث ونتائجه، وذكرت اقتراحات علمية وتطبيقات واقعية تخدم الفرد والمجتمع.

وختاما لا أقول: إني جمعت في بحثي هذا كل جزئية أو درست كل قضية، ولكن أقول: إني تطرقت إلى أمهات المسائل وأهم القضايا، ووضع الضوابط التي تجمع بين كثير من الجزئيات. فجاء الموضوع جامعا متوسطا ليس بالمختصر المخل، ولا بالطويل الممل، وهدفي أن يجد القارئ فيه ما ينشده دون عناء في البحث أو حيرة في كثرة الأقوال، فإن أكن قد وفقت في عملي، فذاك من الله وهو كل أملي، وإن يك سوى ذلك فحسبي أني بذلت جهدي وعذري أني في بداية الطريق.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المحترم الدكتور أحمد الريسوني الذي كان له الفضل في إرشادي إلى الموضوع وتفضله بقبول طلبي في الإشراف عليه رغم كثرة أشغاله، فقد شرح لي صدره، وفتح لي بيته، وأعطاني بعضا من وقته وتتبع معي مراحل البحث وأطواره، فكان يمدني بتوجيهاته الرشيدة، ونصائحه السديدة، مماأفادني في بحثي.

كما أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور محمد الروكي الذي كان له الفضل في صياغة الموضوع وكيفية ترتيبه.

وأشكر باقي أعضاء اللجنة الموقرة الدكتور عقى النماري والدكتور سعيد بن كروم الذين تكبدوا عناء قراءة البحث وتقويمه، وأعدهم أن أكون عند حسن ظنهم، وأن أعمل بتوجيهاتهم وإرشاداتهم، وأشكر السيد عميد الكلية الذي سهل لي طريق المناقشة، كما أشكر الحضور الكريم على تلبيتهم للدعوة،ومشاركتهم لي فرحة هذا اللقاء الذي ظللت أحلم به منذ ثلاثين عاما، وجزى الله الجميع خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نتيجة البحث

حاولت أن أترصد الآراء الفقهية والفتاوى الفردية والقرارات الجماعية، لأعرف مدى موافقة العلماء المعاصرين للفقهاء المتقدمين و مخالفتهم، وهل استطاع المعاصرون أن يضيفوا في الفقه شيئا في التأصيل والتقعيد؟ فوجدتهم يعتمدون أصول السابقين وقواعدهم، ويطبقون آراءهم واجتهاداتهم، وأن الحداثة في الشكل لا في الجوهر، وعلمت أن المتقدمين ألفوا في عصرهم وعالجوا مشاكل زمنهم، ووضعوا الأسس لقضايا قد تأتي بعدهم، وعلى المتأخرين أن يعرفوا كيف يوظفوا الأصول القديمة لعلاج القضايا المستجدة.

ولهذا يمكن أن نقول بكل ثقة: إن الشريعة الإسلامية شريعة الخلود، وإن الفقه الإسلامي مرن قادر على مواكبة كل العصور، وإن رفض الناس لتطبيق الإسلام خاصة في الناحية المالية لا يرجع لنقص فيها وإنما لضعف المنتسبين إليها إما ضعفا فكريا لأنهم لم يسبروا أغواره و لم يدرسوا فقهه أو يتعمقوا في نصوصه أو سياسيا لأنهم لم يستطيعوا التخلص من تبعية غيرهم، أو اقتصاديا لأنهم لم يستقلوا بأنفسهم

أو اجتماعيا لأنهم لم يوطنوا أنفسهم.

ـ[أبوعلي السلفي]ــــــــ[09 - 08 - 10, 10:10 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[أبو عبد الله الغيني]ــــــــ[10 - 08 - 10, 12:56 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.

اخي ليش اشتراط شهادة الماجستير أو الدكتوراة؟؟

هذا القيد سيحرمنا من خير كبير والله المستعان.

صدقت يا أخي الكريم.

علما بأن بعض رسائل الماجستير والدكتوراه مليء بالأخطاء!

ولذا فلا تعتمد عليها -100%100 - في كتاباتك إلا بعد التدقيق؛ لئلا ... ولات حين مناص.

نعم، إذا رُشّحت أي رسالة للطبع فيجب التدقيق فيها من جديد، وإعادة النظر فيها في مدة لا تقل عن شهر واحد مهما كانت طبيعة الرسالة؛ فقد رأيت ورأيت!!

أسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه، وأن يوفّقنا لما يحب ويرضى.

على طالب العلم أن يتق الله، ويبذل الجهد في الطلب، ولا يغترّ بهذه الألقاب، فليست عنوانا للعلم الراسخ، وإنما هي شهادة على أن حاملها مؤهَّل للبحث في القضايا المتعلّقة بتخصّصه!!

وعليه، فالأولى عدم تعليق أمور العلم بهذه الألقاب ... ولكن عند الجهالة (جهالة المؤلّف) فهي أولى من غيرها!

أمّا مع معرفة المؤلّف فلا؛ وعلماؤنا، أكثرهم لم يأخذوا هذه الألقاب، والقليل الذين أخذوها إنما كان بعضها لظروف خاصّة!

لست ضدّ هذه الألقاب، ولكن أرجو عدم حصر العلم فيها، والحق أحق أن يقال.

أسأل الله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه، وأن يوفّقنا لما يحب ويرضى.

وصلَّى الله وسلّم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير