المطلب الثاني: أدلة العمل بالقول الراجح من السنة.
المطلب الثالث: الإجماع على العمل بالقول الراجح.
المطلب الرابع: أدلة العقل على العمل بالقول الراجح.
المبحث الثالث: أقوال العلماء في العمل بالراجح: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: فتوى القاضي شهاب الدين القرافي.
المطلب الثاني: فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
المطلب الثالث: فتوى ابن قيم الجوزية.
المبحث الأول: التمهيد
المطلب الأول: تعريف الترجيح و الراجح.
لغة: رجح الشيء يرجح إذا ثقل. ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn9)) و رجح الميزان يرجح بالضم و الفتح رجحاناً فيهما، أي: مال، و أرجح له، و رجح ترجيحاً: أي أعطاه راجحاً و الأرجوحة بضم الهمزة معروفة. ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn10))
اصطلاحاً: ذكر العلماء ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn11)) فيه أقوالاً متقاربة هي:
1. تقوية طريق على آخر ليعلم الأقوى فيعمل به، و يطرح الآخر.
2. إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر.
3. تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل.
4. اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.
5. تقديم دليل على دليل آخر يعارضه لاقتران الأول بما يقويه.
فيتضح مما سبق من الأقوال أن القول الراجح: هو الدليل أو الطريق أو الأمارة التي دلت القرائن على أنه أقوى من الرأي الآخر، و الله أعلم.
المطلب الثاني: أهمية العمل بالقول الراجح و ترك المرجوح.
إن العمل بالقول الراجح أمر مهم جداً، و تتضح هذه الأهمية من خلال النقاط التالية:
1. ترك الراجح و العمل بالمرجوح سيؤدي إلى سقوط التكاليف الظنية الخلافية و الإجماعية:
قال ابن الوزير ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn12)) – رحمه الله – في معرض حديثه على التقليد و ترك القول الراجح: أنه لو جاز للمقلد أن يتخير عند الاختلاف ما يشاء من غير ترجيح، لكان مخيراً بين التحليل و التحريم، إن شاء حلل الشيء، و إن شاء حرم، و إن شاء أوجب، و إن شاء حرم ثم حلل، أو حلل ثم حرم بغير دليل، و لا ضابط، وهو ممنوع لأنه يؤدي إلى تمكن العوام من سقوط جميع التكاليف الظنية الخلافية و الإجماعية. أما الخلافية فظاهر، و أما الإجماعية الظنية فلأن في العلماء من يقول: إن الإجماع المنقول بالآحاد لا يجوز العمل به؛ فيقلدون من قال بهذا. و حينئذٍ لا يجب عليهم إلا الضروريات من الدين. أ.هـ
2. ترك الراجح و العمل بالمرجوح سيؤدي إلى تبديل الدين و مشابهة أهل الكتاب في اتخاذ الأحبار و الرهبان أرباباً من دون الله:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn13)) – رحمه الله: و لو فتح هذا الباب [يعني: ترك الحديث إذا صحّ بحجة كونه مخالفاً لقول المذهب أو الإمام] لأوجب أن يعرض عن أمر الله و رسوله و بقي كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته، و هذا تبديل للدين و شبيه بما عاب الله به النصارى في قوله: ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله و المسيح ابن مريم، و ما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً سبحانه عما يشركون)) ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn14)) أ. هـ
3. إن العمل بالمرجوح و ترك الراجح إتباع للهوى:
قال الشاطبي ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn15))– رحمه الله: أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك و أراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح؛ لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله، و تخييره يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه ألبتة. أ. هـ
4. إن العمل بالمرجوح و ترك الراجح مدخل من مداخل الشيطان لصرف العبد عن الأحب إلى الله و الأرضى له:
¥