قال ابن القيم – رحمه الله: إن الشيطان يريد أن يظفر بالعبد في عقبة من سبع عقبات .. السادسة منها: و هي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها، و حسنها في عينه، و زينها له، وأراه ما فيها من الفضل و درجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، و بالمرجوح عن الراجح، و بالمحبوب لله عن الأحب إليه و بالمرضي عن الأرضى له. ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn16))
5. معظم الأقوال المرجوحة أقوال زلّ فيها العلماء و من تتبع هذه الزلات اجتمع فيه الشر كله:
و أنقل هنا كلاماً جميلاً للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn17)) – حفظه الله- قال: و قد أجمع أهل العلم على تحريم تلقط الرخص المترتبة على زلات العلماء، قال سليمان التيمي: (لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله) ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn18))، و علق ابن عبد البرعلى ذلك بقوله: (هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً).و قال الأوزاعي: (من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام) ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn19)). أ. هـ
و ذكر الشيخ محمد الصادق مغلس ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn20)) – حفظه الله – مثالاً لذلك فقال: و أما القول بأن المسائل الخلافية يجوز الأخذ فيها و لو بالرأي المرجوح، فيُردُّ عليه بأن معنى ذلك الوقوع في كثير من الزلات.
فمثلاً:
- هناك خلاف بخصوص قاعدة: ما أسكر قليله فكثيره حرام، إذ يجيز بعض العلماء شرب القليل الذي لا يسكر حتى لو أسكر كثيره إذا لم يكن مُتخذاً من العنب، مع أن هذا القول مخالف للأحاديث الواردة في تحريم القليل الذي يسكره كثيرة. ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn21))
- و هناك خلاف بين العلماء في مسألة ولاية المرأة على الرجال- أما على النساء و الصبيان فلا مانع – فبعضهم يجيزها، و هذا التجويز مخالف للنصوص المانعة، و يكفي أن المرأة بموجب بعض هذه النصوص ممنوعة من ولاية عقد الزواج لنفسها، أي أنها مُنِعت من ولاية في أخص الخصوصيات لها، كما أنها ممنوعة من القوامة في نطاق الأسرة على بضعة أفراد، فكيف تتولى القوامة و الولاية على مؤسسة أو وزارة أو مجتمع، أو يكون صوتها مرجحاً في مؤسسة تشريعية أو رقابية .. ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn22))
- و هناك خلاف بين العلماء فيجيز البعض أنواعاً من الربا. ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn23))
- و هنالك خلاف عند بعض العلماء فيجيزون الوضوء بالنبيذ. ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn24))
- و هنالك من يخالف من العلماء فيرى أن طهارة ثوب المصلي سنة فقط ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn25))، و أن ستر العورة سنة فقط ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn26))... الخ.
و هذه أمثلة قليلة لخلافات ذكر فيها الرأي المرجوح، فلو أن الشخص احتج بوجود الخلافات فأخذ بالأقوال المرجوحات لا الراجحات و ترك الأدلة الواضحة فقد جمع لنفسه الشر كله، و من ذلك القول بإباحة الموسيقى و المعازف و مطلق الغناء ..
والمؤمن لاسيما الداعية وقّاف وَرِع، يقف عند الأدلة الواضحة والأقوال الراجحة المبنية عليها لا يتجاوزها. أ. هـ
المطلب الثالث: أسباب ترك العمل بالراجح و الأخذ بالمرجوح.
أشير في هذا المطلب إلى بعض الأسباب التي أدت بطائفة من المسلمين إلى ترك العمل بالراجح و الأخذ بالمرجوح، منها:
¥