تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1) أقصد بالمعاصرين أولئك الباحثين الذين ألفوا في نقد الصحيحين في العصر الحديث الممتد من بداية القرن الرابع عشر الهجري الذي يوافق القرن العشرين الميلادي تقريباً. ولم تشمل الدراسة طعونات غير المسلمين، أو تلك التي صدرت بغير اللغة العربية.

(2) سيلاحظ القارئ عدم ذكر كثير من المعاصرين أصحاب القراءة الحداثية للكتاب والسنة والتراث الإسلامي، أمثال محمد أركون، ومحمد عابد الجابري، ونصر حامد أبي زيد، ومحمد شحرور، وجمال البنا، وغيرهم؛ لأنهم اشتغلوا بتحريف معاني القرآن ونقض أصول العلوم الشرعية، وجهدوا في هدم أصول الحديث؛ لإسقاط الثقة بالسنة جملة. أما الطعن التفصيلي في أحاديث الصحيحين فليس لهم فيه جهد يذكر، وكأنهم تركوا هذه المهمة لأتباعهم الأقل منهم شهرة. وإذا كان لبعضهم جهد في الكلام على الاحاديث تفصيلا – مثل خليل عبد الكريم – فلا ارتباط لكلامهم بموضوع الرسالة.

(2) اهتمت الدراسة بتقديم الجديد وعدم تكرار الجهود النقدية السابقة؛ لذلك فقد اختصت بجانب النقد التطبيقي لأحاديث الصحيحين ومناقشة الطعون الموجهة للأحاديث، ولم تتعرض للطعون في علم أصول الحديث وحجية السنة وعلاقتها بالقرآن؛ لأن هذه المباحث كانت مدار الدراسة والتقويم في المرحلة النقدية الأولى، ولا تزال تصدر الدراسات بشأنها، وسوف أشير إلى بعضها عند الكلام على الدراسات السابقة.

(3) لم أتناول طعون المعاصرين في حجية السنة وعلاقتها بالقرآن إلا بالقدر الذي يخدم مناقشة الطعون في الأحاديث المختارة؛ لذلك سيجد القارئ هذه المباحث منثورة هنا وهناك، وقد حرصت على الإشارة إلى أهمها في الخاتمة.

(4) لا يستطيع الباحث في هذه الرسالة أن يتناول جميع أحاديث الصحيحين التي انتقدت بدعوى مخالفة القرآن؛ لأن عددها قريب من (800) حديث؛ لذلك اخترت أكثر هذه الأحاديث تعلقا بالقرآن، وهي أحاديث أسباب النزول والتفسير النبوي للقرآن، وعددها قريب من خمسين حديثا، وقد اقتصرت على أحاديث التفسير المرفوعات دون الموقوفات؛ لأن تفسير الصحابي اجتهاد في الغالب، فوقوعه في مخالفة القرآن خطأ في الاجتهاد لا أثر له في الحكم على صحة نسبة التفسير له ولا على صحة أحاديث الصحيحين، وقد وقع الطاعنون في الخطأ عندما خالفوا هذا الأصل.

(5) حاولت أن أكون موضوعيا في البحث؛ فابتعدت عن التكلف في فهم الآية والحديث والجمع بينهما، ومع معرفتي علو كعب الإمامين البخاري ومسلم في النقد إلا أني لم أفترض صواب رأيهما وخطأ رأي الطاعن ابتداءً، وإنما دخلت البحث بدون مقررات سابقة، وحاولت أن أجعل الاستدلال والبحث هو الذي يقود إلى النتيجة لا العكس؛ لأني أعلم أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، وليس أصح كتابين مع كتاب الله تعالى، وهذا يعني أن وقوع الخطأ في عمل البشر ممكن، والصحيحان جهد بشري معرض للخطأ والصواب، وتلقي الأمة لهما بالقبول لا يعني عصمتهما عن الخطأ. وقد درج العلماء على هذا المنهج؛ فتناولوا الصحيحين بالدرس والتقويم، فتبين لهم أن أكثر أحاديث الصحيحين صحيحة خلا "أحرف يسيرة"، بعضها اختلفت في الأنظار، وبعضها لم يخفَ على الإمامين علله.

(6) حرصت على عدم رد الرأي بالرأي، وإنما اجتهدت في محاكمة الرأي إلى قواعد العلم والضوابط المنهجية للبحث - رغبة في إقناع القارئ وعدم تركه حائرا بين الآراء المتعارضة خشية على هيبة السنة ومكانة الصحيحين في النفوس والعقول.

(7) أما بخصوص الأحاديث الواردة في الرسالة ولم يخرّجها الشيخان أو أحدهما، فإن ذكرت حكم بعض العلماء عليها دون تعقيب فهذا يدل على موافقتي لهم وإلا بيّنت.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

(1) ما مدى وفاء الطاعنين بشروط البحث العلمي في دراساتهم؟ وهل تتسم دراساتهم بالعلمية والموضوعية أم لا؟

(2) هل محاولات المحدثين فهم بعض الأحاديث المطعون بها سخيفة وركيكة وبعيدة عن العقل والعلم والمنطق كما زعم الطاعنون؟

(3) ما مدى قدرة الطاعنين على فهم النص القرآني والحديثي فهما صحيحا يؤهلهم لممارسة عملية نقد المتن، فضلا عن مدى استيعابهم أصول نقد المتن وأدواته؟

(4) هل طعون المعاصرين من إنتاجهم الفكري أم أنهم تلقفوها من مصادر أخرى قديمة أو حديثة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير