هذا لا يكفر و إن كان مرتكبا لهذه الكبيرة الموبقة، وهو وضع الأموال فى البنوك، أنسوى بين هذا الذي قال هذا الكلام و بين من يقول: إن الله حرم الربا و لكنى آكله، من الذى يسوى بين هذا فى العالمين؟؟
لا يشك أحد فى كفر هذا الجنس على الإطلاق، والتكفير حق الله تعالى لا يحل لأحد أن يقدم عليه إلا بدليل أوضح من شمس النهار، و قد نقل العز بن عبد السلام إجماع العلماء أن من قال (فى العلم الضروري) إن الظهر ركعتان أو العصر ركعتان أو المغرب أربعة أو الأوقات ثلاثة أنه كافر باجماع المسلمين.
لماذا؟ لأن معرفة عدد الصلوات و عدد الركعات من العلم الضروري الذي يستوي فيه علم الخاصة و العامة. أما العلم الذي لا يتوصل إليه إلا الخاصة فلا يكفر العاميّ باستحلاله، إنما يكفر العالم الذي عرف هذه الجزئية فخالفها جحودا و استكبارا.
و التكفير كما يقول أهل العلم سمعى و لا علاقة له بالدلائل العقلية حتي وإن كانت ضرورية.
كلنا نعلم أن العشرة أكبر من الإثنين و أكبر من الخمسة وأكبرالستة. كلنا يعلم هذا علما ضروريا عقليا. فلو قال قائل إن الثلاثة أكبر من العشرة. خالف العلم الضروري العقلى أم لا؟ خالف العلم الضرورى العقلي. و مع ذلك لا يكفره أحد قط من المسلمين برغم أنه خالف ضرورة العقل وما اتفق عليه الكل لكن لم ينزله الله فى كتابه و لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فى يكون حين إذن داخل فى باب التكفير. إنما الذى يجحد ما أنزل الله و يصر على أن يخالف الله سبحانه وتعالي هذا كافر لا شك فى ذلك و أنا لا أعلم أحد من أهل العلم خالف فى هذا.
فكيف يقال أنى أكفر فاعل الكبيرة؟ مجرد فعله للكبيرة. هذا بهتان عظيم. أسأل الله تبارك و تعالي أن يهدى هؤلاء المفترين.
إن أبا العتاهية قال:
إلى ديان يوم الدين نمضي و عند الله تجتمع الخصوم
و ما من أحد تصدر لتعليم أو تدريس أو وعظ الأَّ إفتري بعض الناس عليه و كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أكثر الناس بلاء بهذا ولعلي لا أبالغ إن شاء الله إذا قلت: أن الحسنات التي كسبها شيخ الإسلام ابن تيمية بافتراء أعدائه عليه لعلها تساوي الحسنات التى كسبها بعلمه وجهاده.
إن أول مراتب العلم حسن السؤال، ثم حسن الإستماع ثم حسن الفهم. و إنما ساء فهم هؤلاء لأنهم ما أحسنوا الإستماع. لو أحسنوا لردوا المجمل إلى المبين كما قال أهل العلم
مع تحيات
مجلة الإيمان الإسلامية
http://www.geocities.com/aleman_magazine/
قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة المجلد الخامس صفحة 585 فى معرض تعليقه للحديث رقم 2457:
و اعلم أنه كان من الدواعى على إخراج هذا الحديث هنا أمور وقفت عليها فما أحببت أن أدع التنبيه عليها:
الأول: أننى رأيت المعلق على (المنتقى) لابن الجارود عزا الحديث من رواية يحيى بن سعيد هذه للستة و غيرهم و ليس عندهم زيادة التسبيح. و نبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحق الحوينى فى كتابه القيم: (غوث المكدود فى تخريج منقى ابن الجارود) و قد أهدى إلى الجزء الأول منه جزاه الله خيرا.
قال الشيخ أبو إسحق الحوينى حفظه الله فى مقدمة كتابه (بذل الإحسان بتقريب سنن النسائى أبى عبد الرحمن) -و الذى أهدانى منه الجزء الأول و الثانى -:
و قد بادر أهل الخير و الفضل من إخواننا , فأرسلوا نسخا من هذا الكتاب إلى شيخنا الشيخ الإمام , حسنة الأيام , ناصر الدين الألبانى - حفظه الله تعالى و أمتع المسلمين بطول حياته – فأثنى عليه خيرا و الحمد لله.
*فأخبرنى الأخ مازن بن نهاد كمال – و هو من نابلس – أنه أعطى الكتاب للشيخ و جاءه بعد فترة , ثم سأله عنه , فقال له:
(لقد أعجبت به و رجوت له مستقبلا زاهرا بشرط أن يستمر على هذا المنوال أو النهج – الشك من الأخ مازن).و قد شافهنى بذلك فى لقائى به فى معرض الكتاب الدولى بالقاهرة , يوم الخميس 19 / جمادى الأولى / 1406 ه الموافق 30/ 1/1986 عقب صلاة العصر.
* و جائنى بعض الإخوة و - اسمه كمال – بشريط تسجيل سجله مع الشيخ الألبانى و سأله فيه عن أفضل الشروح على السنن الأربعة و موطأ مالك .. فلما جاء ذكر سنن النسائى قال الشيخ: (أنا لا أعلم – أو لم أطلع – على كتاب يفيد فى هذه الناحية من كتب القدامى , لكن وصلنى أخيرا جزء لأحد المشتغلين بالحديث من الشباب فى مصر - و لعل اسمه حجازى –
فقال له الأخ: هناك فى مصر كتاب اسمه (بذل الإحسان)
قال الشيخ: هو هذا , فهو يتوسع فى هذا الكتاب , فى التخريج مع بيان صحة الأحاديث من ضعفها , و هو فى الواقع من الكتب المفيدة بالنسبة لما يؤلف فى هذا العصر).
* و لما قابلت الشيخ فى عمان سنة 1407 ه سألته عن الكتاب , فقال لى بالحرف الواحد: (قوى , قوى , ما شاء الله).فالحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.
منقول
¥