: ((الدُّنيا سجنُ المؤمن، وجنَّة الكافر)).
علقت هناك بقولي: ((الصحيح 8/ 210 (2956) (1).
وأخرجه: أحمد 2/ 323 و485، وابن ماجه (4113)، وابن حبان (687) و (688) من حديث أبي هريرة، به.
وهنا قد وهم ابن رجب فنسب الحديث في " صحيح مسلم " إلى: ((عبد الله بن عمرو))، بينما هو من رواية أبي هريرة.
أما رواية عبد الله بن عمرو فقد أخرجها: أحمد 2/ 197، والحاكم 4/ 315، وأبو نعيم في " الحلية " 8/ 177 و185.)).
ومثال ذلك أيضاً قوله 2/ 410: ((وقال مالك: عليه الإعادة؛ لأنَّه بمنزلة من ترك الصلاة ناسياً)).
وقلت هناك: ((انظر: المدونة الكبرى 1/ 334 وما ذهب إليه المصنف من هذا التعليل غير صحيح، بل حجتهم في ذلك أنَّ هذا الحديث خبر آحاد وقد عارض القاعدة العامة التي تقول: النسيان لا يؤثر في باب المأمورات، أي لا يؤثر من ناحية براءة ذمة المكلف قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 3/ 197: ((أصل مالك في أنَّ خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به)) فما يفسد الصوم بعدمه على وجه العمد، فإنَّه يفسده على وجه النسيان، كما في النية، والصيام ركنه الإمساك، فإذا فات الركن في العبادة وجب الإتيان به، وقد تعذر هنا، فاقتضى الحكم بفساد صومه، وانظر: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: 219 - 220.)).
تاسعاً: اعتمد التوثيق في كل الفنون على المصادر المهمة، لكثير من القضايا الفقهية والأصولية والعقائدية، وغيرها.
عاشراً: التعليق على بعض الكتب لأهمية الموضوع، مثال ذلك: قال ابن رجب 2 80: ((وقال معاذ: تعليمُ العلم لمن لا يعلمه صدقةٌ، وروي مرفوعاً)).
علقت بقولي: ((هو في " مسند الربيع بن حبيب " (22) عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله ?:
((تعلموا العلم فإنَّ تعلمه قربة إلى الله عز وجل، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وإنَّ العلم لينزل بصاحبه في موضع الشرف والرفعة، والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة …)) على أنَّ هذا الكتاب غير ثابت عن مؤلفه فهو ملصق عليه، بل جزم بعض الأفاضل من عصرنا أنَّ هذه الشخصية غير موجودة، ولم تلد الأرحام هذا الرجل.)).
ومثال ذلك أيضاً: 2/ 116: ((قال الشيخ - رحمه الله -: حديثٌ حسنٌ رويناه في " مسنَدَي " الإمامين أحمد والدَّارميِّ بإسنادٍ حسنٍ)).
علقت هناك بقولي: ((كتاب الدارمي طبع طبعات عديدة، وأغلب تلك الطبعات باسم " سنن الدارمي " وطبع طبعة أخرى باسم " المسند الجامع "، وذكر المحقق أنَّه هكذا وجد اسم الكتاب على النسخ الخطية التي اعتمد عليها وذكر أنَّ التسمية التي أطلقها الدارمي على كتابه هي المسند من باب أنَّ أحاديثه مروية بالإسناد كما يقال "مسند أبي عوانة"، وهو مرتب على
أبواب الفقه، وكذا "مسند السراج"، والبخاري ومسلم وابن خزيمة وضعوا المسند من ضمن عناوين كتبهم للمعنى الآنف الذكر، والله أعلم)).
ومثال ذلك أيضاً 2/ 406: ((وخرّج الدارقطني من رواية ابن جُريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن
النَّبيِّ ?، قال: ((إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وما أكرهوا عليه،
إلاَّ أنْ يتكلَّموا به أو يعملوا))، وهو لفظ غريب)).
علقت بقولي: ((في " السنن " 4/ 171.
وأخرجه: البخاري 8/ 168 (6664) عن زرارة بن أبي أوفى، عن أبي هريرة، مرفوعاً، بلفظ: ((إنَّ الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم)) فلفظ الصحيح يعل لفظ رواية الدارقطني، وكتاب الدارقطني وإن سمي بالسنن إلا أنَّ مؤلفه قصد بيان غرائب وعلل أحاديث الأحكام، وقد نصّ على ذلك جمع من أهل العلم، منهم: أبو علي الصدفي وابن تيمية وابن عبد الهادي والزيلعي، وبيان ذلك في " الجامع في العلل " يسر الله إتمامه وطبعه)).
حادي عشر: ذكر الروايات وبيان اختلافاتها في النسخ، مثال ذلك، قال ابن رجب 2/ 72: ((وفي " المسند " و" سنن أبي داود " عن النَّبيِّ ? قال: ((إنَّ المؤمنَ إذا أصابه سَقَمٌ، ثمَّ عافاه الله منه، كان كفَّارةً لما مضى مِنْ ذُنوبه، وموعظةً له فيما يستقبلُ من عمره، وإنَّ المنافق إذا مرض وعوفي، كان كالبعيرِ عَقَلَه أهلُه، وأطلقوه، لا يدري لِمَ عقلوه ولا لِمَ أطلقوه)).
¥