أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

لكن سنتكلم هنا على وظيفة البنوك المركزية في المحافظة على سرعة دوران النقد وكمية النقود.

من ابسط وظائف البنوك المركزية هو المحافظة على الكمية المطلوبة في السوق بما لايؤدي الى الزيادة في الاسعار (التضخم) وهذه المحافظة لاتعنى بالضرورة طبعاة كميات جديدة عند النقص ف يالكيمة النقدية المعروضة!

بل يشمل هذا استخراج الاحتياطي الذي عند الافراد (المدخرات) وذلك بطرح بعض المؤسسات للاكتتاب او اخراج مشاريع استثمارية مربحة .... الخ، وذلك لتدوير النقد.

وسنقوم بالكلام على بعض النقاط الرئيسية وهي:

1 - التضخم.

2 - السياسيات المالية وعلاقتها النمو الاقتصادي.

3 - أسعار الصرف (وما معنى مستوى سعر الصرف).

4 - التعاملات الدولية ويشمل الكلام على صندوق النقد الدولي.

زياد العضيلة 23 - 03 - 2005 04:46 PM

التضخم

يعرف كثير من الفقهاء التضخم على أنه (انخفاض القيمة الشرائية للنقود) وهذا غير دقيق.

صحيح ان بين التضخم وبين انخفاض القيمة علاقة عكسية، و التضخم من اسباب انخفاض القيمة الشرائية الا ان التعريف الدقيق والصحيح للتضخم يمكن القول انه عبارة عن:

الارتفاع المستمر للاسعار خلال فترة طويلة.

وهذا التعريف يخرج الارتفاع المفاجئ - غير المستمر - ويخرج الارتفاع لسلعة معينة بأي سبب من الاسباب.

فهو ارتفاع مستمر على الاسعار عامة ولو حصل انخفاض في بعض السلع فلا يعتبر هذا توقف للتضخم.

والتضخم يعتبر أمر طبيعي غالبا فالقيمة الشرائية لكل العملات ستنخفض خلال السنوات القادمة لكن غير الطبيعي الا يتم اتخاذ خطوات لمعاجلة هذا الانخفاض!

ولعل من أهم أسباب التضخم اضافة الى السياسات المالية (سعر الفائدة) (وقيمة الخصم) وهذا سوف نتكلم عليه في اثناء الكلام على خصائص الاقتصاد الاسلامي بإذن الله.

آثر التضخم على المجتمع:

من أهم آثار التضخم انه يقوم بزيادة الدخل لدى الفئات (البائعة) او ا (المنتجة) نظرا لارتفاع الاسعار.

وبالعكس يقوم التضخم يخفض الدخل لدى الفئات ذات الدخل الثابت (الموظفون) لانخفاض القيمة الشرائية لدخلوهم الثابته.

وهم يمثلون في كل المجتمعات النسبة الاكبر من عدد السكان. وبالتالي فهذا يعنى انخفاض الدخل لأكثر افراد المجتمع مما يولد العديد من المشاكل الاجتماعية والعلمية.

ومن آثاره استفادة المدين وتضرر الدائن.

فالذي يقترض الف من شخص ويردها بعد سنتين فأنه في حقيقة الأمر يرد اقل من قيمة المبلغ عن الاستدانة فأذا فرضنا انخفاض قيمة الريال الى النصف فأنه بعد سنتين سوف يعيد ما قيمته الف ريال.

فيتضرر المدين ويستفيد الدائن.

وهذا يمكن معالجته بطرق كثيرة وقد تكملنا عليه من الناحية الشرعية وذكرنا انه لايجوز الرد بالقيمة بل يجب الرد بالمثل (راجع موضوعنا المعاملات المنتشرة في هذه الأعصار ..... )

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showt...%E6%D1%CA%E5%C7

ومن آثاره انه يؤثر على قدرة المنتجات على المنافسة في الاسواق الخارجية نظرا لارتفاع القمية مع ثبوت النوعية، مما يجعلها في وضع تنافسي أقل قوة.

وهل من آثاره تأخير النمو الاقتصادي أو زيادته؟؟ هذا يختلف بنوع التضخم كما سيأتي في الرد التالي بأذن الله.

مسك 23 - 03 - 2005 04:59 PM