أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

ج: هذا السؤال لا يوجه لي أنا، إنما للقائمين على هذه المؤسسات التي تنفق ملايين الدولارات سنوياً في مؤتمرات الشجب والاستنكار والتأييد والحوار مع الآخر، أو في تطوير الخطاب الديني من الإسلام إلى التسليم، أو الرد على مخالفيهم من الدعاة الآخرين.

س: لماذا لم تقم أنت بعرض هذه الفكرة عليهم؟

ج: اسمح لي أن أقول لك: إن في هذا السؤال استفزاز لمشاعري، لأنني لست أعلم منهم، ولا وصياً عليهم، وما أنا أقدمت عليه ليس اختراعاً شخصياً، ورغم ذلك، فقد فمت ولله الحمد بزيارة ومخاطبة ثلاثة من كبار رجال هذه المؤسسات، فأخبروني أنهم يفكرون بجدية في هذا الأمر وأنهم ناقشوه، وأنهم يعدون العُدة منذ سنوات وشهور لاتخاذ القرار، وهناك أمل كبير أن يصدروا القرار خلال عام أو عامين على الأكثر حتى تنتهي مكاتب دراسات الجدوى من عملها، ثم بعد ذلك يبدأون في تدبير الميزانية اللازمة لإنشاء هذا المشروع بعد عرضه على مجلس الشعب. ولو لم أقم بذلك، ولو لم أعرض هذا الأمر على بعض المؤسسات الإسلامية، فهل هناك موضعاً لأن يلومني أحد أنني بادرت بطرح فكرتي ووضعتها فوراً في حيز التنفيذ؟ أرجوا أخي الكريم ألا يُحَمِّلني أحد ما لا أطيقه مما قصّر فيه المسلمون، وكفاني أن أحمل ما اخترته أنا وأرى أنني قادراً عليه بعون الله تعالى. س: ما الوضع القانوني لهذه القناة؟ ج: القناة ما زالت فكرة، توليت على مسؤوليتي الفردية الخاصة إعلانها، والسعي لنقلها من دائرة الذهن إلى حيز الواقع، لأفتح الطريق أما مؤسساتنا الإسلامية التي عجزت عن تحقيق هذه الفكرة، وأمام أهل الحيز والبر والإحسان الذين يبذلون الجهد في البحث عن مصارف شرعية لأموالهم، فوضعت خطتي على مرحلتين؛ الأولى هي إنشاء الاستوديو، والثانية هي تأجير القمر الصناعي، وهما العنصران الأساسيان لأي قناة فضائية، وبدأت على الفور في ترجمة هذا الحلم، وقمت بإنشاء كيان قانوني فردي، يكون من حقه التعاقد مع أي قمر صناعي، وفي الوقت ذاته أنشأت كياناً قانونياً آخر يكون من حقه إنتاج البرامج النوعية (الصوتية والمرئية) التي سوف تقوم عليها القناة الفضائية، وعلى الفور بدأت في جمع التبرعات من المسلمين لإنشاء الاستوديو بحمد الله.

س: ولماذا لم تنشئ هذه الكيانات القانونية بصورة جماعية، كأن تكون شركة مساهمة مثلاً، أو شركة توصية بسيطة، أو غير ذلك من أنواع الشركات؟

ج: والله أخي أشعر بالخجل وأنا أحاول الإجابة عليك الآن، فالذي حدث في البداية، أن واحداً من المسلمين الصالحين (من خلال متابعته لمقالاتي في شبكة بلدي الإلكترونية) عَرَض عليّ أن يتحمل قيمة تكاليف القناة كاملة، حباً في النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد أنه سيهبني هذا المال ليكون مالي أنا الشخصي، وأن يكون لي حق التصرف فيه كاملاً، وألا يكون هو في الصورة على الإطلاق، فبدأت على الفور في البحث عن عدة أسماء أثق فيها لتقسيم رأس المال عليهم وإعلان الشركة المساهمة، لكن لم يمر أسبوع واحد، حتى تراجع هذا الرجل الفاضل لأسباب غير معلومة ولكنها بالضرورة قد تكون مفهومة، فلم أملك حيال ذلك غير الاتصال به وتقديم جزيل الشكر له، و جزيل الدعاء على مبادرته الكريمة، وأنني أُقَدِّر الأسباب التي حالت بينه وبين الوفاء بالوعد. فلجأت بعد ذلك إلى عرض المشروع على اثنين من أصحاب رؤؤس الأموال، شارحاً لهم بالصدق والصراحة أهداف وغايات ورسالة القناة، لكن أحداً لم يرحب بالمشاركة في هذا العمل، وكان لكل واحد منهم أسبابه التي ارتاح هو إلى ذكرها، وكلها عندي مقبولة، وكان من بين هؤلاء من هو أكثر صراحة فقال: كيف نتقدم لإنشاء شركة سوف يستدعينا الأمن للتحقيق معنا والإساءة إلينا بمجرد إعلان أسمائنا فيها فقط، أو تقديم صورة من بطاقاتنا الشخصية؟ وهنا أدركت أن حجم المصيبة التي حلَّت بالمسلمين كبيرة للغاية، وأنه لا يوجد مسلم واحد (وأكرر: واحد) يمكن أن يضع يده في يدي للقيام بمهمة هذا العمل في صورة شراكة، وإذا شاء الله أن نجد هذا الواحد، فكم يسعدني أن يغفر الله لي هذا التحدي، وأن يبادر بمخاطبتي هاتفياً، معبراً عن رغبته هذه، وسوف أسعى أنا لزيارته وننشئ شركة ثنائية أو ثلاثية على الفور، تؤول إليها الأموال الضعيفة التي جمعتها للكيان

¥