لكن في القرن الثالث الهجري تم علاج هذه الإشكالية جزئيا، و ذلك في إطار تحصيل الخموس و المكوس و النذور ياسم الإمام، حيث ادَّعى سدنة التشيع ـ بعد الغياب المزعوم للمهدي ـ: البابيَّة، بمعنى أن الإمام الغائب " غيبةً صغرى" قد جعل أحدَهم نائبا عنه و باباً له في تحصيل تلك الأموال، ـ وهذه الفكرة تمت سرقتها من مخترعها محمد بن نصير مولى آل البيت: ت260هـ، و الذي انتقل أحفاده من سامراء إلى سورية فيما بعد و استوطنوا جبال الكلبيين (جبال النصيرية) و نشروا نحلة النصيرية هنالك ـ ولا أدري ما الذي جعل الإمام الذي ترك الناس في حيص بيص لا يهتمّ، و لا يلتفتُ وراءه إلاَّ لهذه الأموال و من أجلها، ـ ثم لماذا لا يخرج هذا الإمام مجانا؟ ـ.
و تم مِن بعدُ انتقال البابية خلال فترة زمنية مؤقتة (سبعين سنة)، إذ توارثها أربعة أشخاص واحداً بعد الآخر، إلاَّ أنَّ الناس تزايدت شكوكهم في هذه الأبواب التي لم يطرقها أحد ـ لا سيما بعد اختلاف سدنة التشيع على البابية، و لعْنِ بعضهم البعض من أجلها [إذا مِتُّ ظمآناً فلا نزل القطر]ـ ممَّا جعل الباب الرابع يعلن أنه هو الباب الأخير، و أنه بعد ذلك تأتي الغيبة الكبرى [أنا و من بعدي الطوفان].
لكن سدنة المذهب لم يرضوا بزوال هذا المنبع الضخم و المنجم الثرِيِّ وتحوُّله عنهم، فاصطلحوا على أن الخمس يُدفع لأهل البيت، و لكنها تسلم لهؤلاء السدنة الذين يقومون ـ بالطبع ـ بتسليمها لهم.
وهذه الخموس تعني أن يقوم التابع بتسليم خُمس مرابحه و خُمس أثمان ممتلكاته حتى أوانيه المنزلية و بيته للعالم الشيعي طوعاً و اختياراً؟ و إلاَّ فسوف يكون ابن حرام، و الغريب أنه حتى أهل البيت من غير المعمَّمين يدفعون هذه الأتاوة.
مع أنه لا توجد أي حكومة في العالم تفرض الضرائب على الممتلكات الشخصية، فإذا كان هذا هو حكم المهدي؟ وهو في طور الاختباء و الضعف و الخوف من الأعداء، فماذا سيفعل بهم بعد خروجه و ظهور أمره؟، [و لماذا يدعون بتعجيل فرجه؟].
ومن عجيب المفارقة أن عمر رضي الله عنه كان يفرض العطاء للناس بحسب قربهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم، فيبدأ بآل البيت ثم الأقرب فالأقرب،تزداد أعطياتُهم بقدرِ منزلتِهم من رسول الله، أما هؤلاء فيفرضون الخُمُسَ سنوياً على آل بيته صلى الله عليه و سلم؟
هذا عدا ما يستبيحه ملاليهم من التمتع بنساء عوامِّهم دون اشتراط إذن وليها أومعرفته، أو حتى سؤالها هل لها زوج أم لا؟.
وهذه المتمتع بها ليس لها نفقة أو ميراث؟ و لا تعد زوجة؟ بل ليست من الأربع؟؟ [سبحان الله فماذا تكون إذاً؟؟]، بل مستأجرة كما يقولون هم؟؟؟ [شين و قوة عين]، و لكن من يجيزُ عارية الزوجة لا يستكثرُ منه شيء.
نرجع إلى موضوعنا ..
هذا الحل الجزئي لموضوع النيابة رضيَ به سدنة التشيع لأنه يُرضِي جشعَهم المالي من ناحية، ومن ناحية أخرى ينفردُ الغائبُ بوقوع الملامةِ و العُتبِ عليه عند اختلال الأمور واندحار الأماني.
ظلَّ الحال كما هوعليه حتى في العصر الصفوي لأن سلاطين الصفويين وإن كانوا روافضَ فإنهم لم يولُّوا الملالي و العمائم شيئا ًغير الولايات الدينية.
لكن وُجِد من أولئك الملالي والآيات من قال بجواز تولي الفقيه للنيابة عن الإمام الغائب، و عُدَّ هذا القول في ذلك الوقت من إحدى الكُبر و من الافتيات على الدين؟
و في العصر الحديث تبنى روح الله الخميني هذا القول وانتصر له، بل وكتب فيه كتابه الشهير "ولاية الفقيه " و الذي طبع باسم "الحكومة الإسلامية"، و الغريب أن هذا القول ـ والذي كان فيما سبق خروجا على الثوابت الشيعية ـ وَجَد كل ترحيب من الآيات والمراجع العلمية القُمِّية.
و من ثمَّ كان الخميني هو " فارس أحلام" الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، و الذي رأت فيه من يستطيع أن يحلَّ هذه الإشكالية الكبيرة التي كانت تحول دون قيام "الثورة الإيرانية ".
¥