وبناءً على ذلك، لم تفعل لجنة 11/ 9 أي شيء لتقويض الاعتقاد بأن شراء تلك الخيارات يشير إلى معرفة مسبقة دقيقة بأمر الهجمات. والمغزى الأهم الذي يستخلص من هذه الحكاية، كما يقول الكاتب ينبع من ان اجهزة الاستخبارات الأمريكية تراقب السوق، باحثة عن علامات تشير إلى وقوع احداث وشيكة غير ملائمة.
ولذلك فإن من شأن عمليات الشراء هذه، الخارجة عن المألوف، ان تكون قد أوحت لاجهزة الاستخبارات بأن طائرات الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد) والأمريكية (أمريكان) سوف تستخدم في الهجمات على مركز التجارة العالمي. وهذه معلومات محددة نسبيا تنطوي على خطأ عبارة لجنة التحقيق المشتركة، التي تقول “ ان أياً من المعلومات الاستخبارية التي جمعتها اجهزة الاستخبارات الأمريكية، لم يحدد الزمان أو المكان أو طبيعة الهجمات ”.
تورط مسؤولين أمريكيين
يعرض الكاتب أدلة على تورط مسؤولين أمريكيين في تخطيط وتنفيذ هجمات 11/ 9. وهو يستقي هذه الأدلة من سلوك المسؤولين الأمريكيين، الذي يقول انه لا يمكن تفسيره على فرض ان الهجمات قد تم تخطيطها وتنفيذها بالكامل على ايدي عملاء أجانب. وهو يعطي على ذلك اربعة امثلة:
أولاً: تقاعس الجيش عن منع وقوع الهجمات واعطاء تفسيرات متغيرة لها. حيث يبدو ان الجيش أو مؤسسة الطيران الاتحادية الأمريكية، أو كليهما، لم يتبعا تنفيذ الاجراءات القياسية في 11/ 9. فعند تنفيذ هذه الاجراءات، تقوم مؤسسة الطيران الاتحادية فور احساسها بوجود علامات على احتمال اختطاف احدى الطائرات، بإبلاغ المسؤولين في الجيش، الذين يقومون بدورهم بإبلاغ أقرب قاعدة للقوات الجوية ومقاتلاتها الواقعة على أهبة الاستعداد، وتطلب منها ارسال طائرتين مقاتلتين لاعتراض الطائرة المخطوفة. وتحدث عمليات الاعتراض هذه ضمن 10 - 15 دقيقة في العادة بعد ظهور اولى علامات المشكلة. وذلك اجراء روتيني يحدث نحو 100 مرة في السنة. غير انه في 11/ 9 لم تحدث اي عمليات اعتراض.
وكانت رواية الجيش الاولى لما حدث، انه لم يتم ارسال اي طائرات الا بعد ضرب البنتاجون. ويعني ذلك ان قادة الجيش تركوا مقاتلاتهم على الارض مدة 90 دقيقة بعد ان لاحظت مؤسسة الطيران الاتحادية أولى العلامات على احتمال حدوث اختطاف. وتوحي تلك الرواية للكثيرين من الناس، بأنه قد صدرت أوامر لابقاء القواعد الجوية في حالة استرخاء وابقاء الطائرات على الارض.
وبعد بضعة أيام فقط طلع الجيش على الناس برواية ثانية، ليقول انه قد ارسل المقاتلات لاعتراض الطائرات، ولكن ذلك كان متأخراً، لأن مؤسسة الطيران الاتحادية تأخرت جداً في ابلاغ الجيش عن عمليات الاختطاف. والخلل الذي يعتري هذه الرواية انه اذا كان موظفو مؤسسة الطيران الاتحادية قد تصرفوا ببطء شديد، فلا بد من محاسبتهم، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. ولكن حتى مع افتراض صحة حدوث تأخير في التبليغ، كان لا يزال لدى المقاتلات وقت كاف لاعتراض سبيل الطائرات المخطوفة قبل ان تضرب أهدافها. ولذلك فإن هذه الرواية الثانية تتضمن حدوث انتهاك للاجراءات، في مثل هذه الحالات، من قبل الجيش ومن قبل مؤسسة الطيران.
وفي محاولة للدفاع عن الجيش ضد هذا الاتهام قدّم تقرير لجنة 11/ 9 رواية ثالثة، تقول ان مؤسسة الطيران الاتحادية بعد ان اعطت الجيش تحذيراً غير كاف عن الطائرات المخطوفة الاولى، لم تبلغه اطلاقاً عن الطائرات الثلاث الأخرى إلا بعد تحطمها. ولكن هذه الرواية، كما يقول الكاتب، غير قابلة للتصديق. فهي أولاً:
تصور موظفي مؤسسة الطيران الاتحادية قاطبة على أنهم مغفلون أغبياء يفتقرون إلى الكفاءة.
وثانياً: ان رواية لجنة 11/ 9 تستند إلى ادعاءات تتناقض مع الكثير من الشهادات الموثوقة. وفي بعض الحالات بدا واضحاً ان اللجنة تمارس الكذب الصريح. ويضيف الكاتب ان هذه الرواية الثالثة تعني ضمنا ان رواية الجيش السابقة، التي دأب على طرحها على مدى ثلاث سنوات، عارية من الصحة تماماً، فإذا كان جيشنا يقول الكاتب يكذب علينا طوال ذلك الوقت، فكيف نصدقه الآن؟ واذا كان جيشنا يكذب علينا، فما الذي يمنعنا من الاعتقاد بأنه يفعل ذلك للتغطية على الذنب الذي اقترفه؟ وبوجه عام، يقول الكاتب، فإن سلوك الجيش في 11/ 9 وبعده، إلى جانب ان لجنة 11/ 9 اضطرت إلى
¥