كما شنّت الحكومة حملة رهيبة على العفائف من طالبات المدارس والجامعات وحتى المدرّسات! فأوصدت أبواب دور العلم والتعليم في وجوه المدرّسات والطالبات المرتديات للباس الإسلامي في القطر التونسي كلّه؛ وحُرمن من حقهن في التعليم والتعلم إلا بشرط التعري والتبرج! وبالتزامن مع الخطاب الرسمي - كما تقول وكالة قدس برس - إشتدت الحملة الأمنية في المعاهد والكليات والمصانع والمساجد على المحجبات. وقامت قوات الأمن مع بداية شهر رمضان بجمع الأقمشة التي تستعمل في لباس الحجاب من الأسواق الشعبية. كما منعت الكليات والمعاهد الفتيات المحجّبات من دخول قاعات الدراسة ممّا اضطرّ بعضهن إلى الانقطاع. وقال شهود عيان (لقدس برس) أن قوات الأمن أصبحت تعترض المحجبات في الأسواق والساحات العامة لإجبارهن على إمضاء إلتزامات بنزع الحجاب.
واعتقلت قوات الأمن الأسبوع الماضي عددا من المحجبات من أمام مسجد السلام بالعمران الأعلى أحد ضواحي العاصمة إثر صلاة التراويح لساعات، وطلبت منهن الإمضاء على إلتزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا.
وفي تصريحات (لقدس برس) قالت فتيات من سوسة وتونس وصفاقس أنهن أُجبرن على نزع غطاء الرأس حتى يتمكن من متابعة الدروس. وقالت منى (24 سنة) طالبة بكلية الحقوق بسوسة: أنها اضطرت للتخلي عن الحجاب لمتابعة دراستها. ولكن فاطمة (26 سنة) التي تدرس بكلية الآداب بصفاقس انقطعت عن الذهاب لكليتها بعد اشتداد الحملة. وتقول " لا يمكنني التخلي عن قناعاتي ولن انزع الحجاب فهو فرض ". ثم تساءلت "هل هؤلاء الموظفين يفهمون القرآن والسنة أكثر من فقهاء الأمّة؟ "
هكذا أشعلت الحكومة التونسية بكافة دوائرها نار فتنة على عفائف تونس وصلت لحدّ المطاردة والملاحقة والتعنيف وهتك الستر! في الطريق العام! ووصم اللباس الشرعي بكونه أداة جريمة! يتوجّب على أعوان البوليس نزعه عن رأس المرأة أو الفتاة المتلبسة به بالقوّة وحجزه عنها وتحرير محضر حجز فيه! مع إلزام المرأة بإمضاء التزام بعدم العود إلى ارتكاب جريمة ارتداء اللباس الطائفي! وهو وضع شاذ وغريب لا عهد للبشرية به!
اعتبارا لكلّ هذا فإن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس تستنكر تصرّفات الحكومة التونسية هذه، وتعتبرها عدوانا سافرا على الحرمات. وحربا على الله، ودينه، وانتهاكا للحرمة الجسدية، والكرامة البشرية للإنسان؛ فضلا عن كون ذلك تعديًا على الحريات الدستورية والحقوق الطبيعية.
واعتبارا لما تأنسه الهيئة فيكم - أيها السادة العلماء والدعاة - من غيرة صادقة على حدود الله وحرماته فإننا نتوجه إليكم بهذا النداء:
- رجاء أن تقفوا مع عفائف تونس ومؤازرتهن والدعاء لهن بالثبات في محنتهن.
- إرسال خطاب منكم إلى حاكم تونس تبيّنون فيه الحكم الشرعي في لباس المرأة.
- اعتبار الحملة - بل الحرب - على اللباس الشرعي حربا على الشرع الإسلامي.
- تحذير حاكم تونس وتحميله مسؤولية ما قد ينجرّ عن هذه الفتنة من عواقب وخيمة!
- العمل على إصدار فتوى شرعية جماعية تبيّن حكم كلّ من يستكره امرأة مسلمة على هتك سترها!
وتعميم نشرهذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام، وإرسال نظائر منها إلى حاكم تونس وبطانته كوزير الشؤون الدينية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ونحوهم.
- السعي في إطلاع الغيورين على حرمات الدّين من أهل النفوذ والسلطة في بلادكم على هذه المحنة ودعوتهم – في حدود الإمكان - إلى التدخّل لإطفاء نار هذه الفتنة، نصرة لعفائف تونس المضطهدات.
فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " من حمى مؤمنا من منافق يعيبه، بعث الله إليه ملَكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنّم .. ". " .. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره في موطن يحبّ فيه نصرته ".
نضّر الله وجوهكم وبارك جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس
محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي
ونحن نقول انتصارا للهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس:
¥