[الشيخ هشام عقدة يحصل على الماجستير في الف ]
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[02 - 02 - 07, 01:23 ص]ـ
بتقدير ممتاز .. معتقل سياسي "محبوس" يحصل على درجة الماجستير في موضوع "الحبس"
المصريون (خاص):: بتاريخ 30 - 1 - 2007حصل الباحث الطبيب هشام عبد القادر عقدة على درجة الماجستير في الفقه المقارن عن رسالته التي قدمها بعنوان / الحبس: ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي.
وقد تمت مناقشة الباحث أمس الاثنين العاشر من محرم الموافق التاسع والعشرين من يناير في جامعة الأزهر بقاعة الاحتفالات بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وسط إجراءات أمنية مشدد؛حيث إن الباحث رهن الاعتقال!!.
وقد حصل الباحث على الماجستير بتقدير/ممتاز.
وكان الدكتور هشام عقدة قد اعتقل من منزله بالقاهرة بتاريخ 14/ 5/2004 دون مبرر وعلى الرغم من أنه لاينتمي لأية تيارات مناوئة للدولة، كما لم يرتكب ما يخل بأمن وسلامة المجتمع.
وعلى الرغم من حصوله على عدة أحكام قضائية نهائية بوجوب إخلاء سبيله وتبرئته إلا أن شيئا منها لم ينفذ حتى هذه اللحظة.
والدكتور هشام معروف بمنهجه الوسطي المعتدل الذي ينبذ الغلو بشتى صوره، وله تجربة رائدة في العمل الدعوي المعتدل في بلده حيث أرسى دعائم الخطاب الدعوي الوسطي من خلال دروسه وخطبه، و كان يؤكد من خلاله على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة،وهو ما ظهر أثره على محبيه وتلامذته حيث لم يعرف عنهم أية ممارسة للعنف على الرغم من أن الساحة وقتها كانت تموج بأعمال العنف في كافة البلدان.
و قد كان الدكتور هشام يستعد لمناقشة هذه الرسالة قبل سنة ونصف لولا ظروف اعتقاله والتي حالت دون ذلك.
و قد جاءت رسالة الماجستير في حوالي تسعمائة وخمس وأربعين صفحة، وتقع في مقدمة و ثلاثة أبواب وخاتمة، وقد خلص الباحث إلى مجموعة من الآراء فيما يتعلق بالحبس خاصة حبس الدعاة والعلماء حيث دعا إلى منع حبس المتهم المعروف بالبر والتقوى كأهل القرآن العاملين به، وحملة الشريعة الملتزمين بها، وغيرهم من الدعاة والعلماء والعباد الصالحين، بل ينبغي تأديب من اتهمهم، فيجب منع حبسهم فضلاً عن ضربهم، لاسيما إن كان ما رموا به ليس تهمة بمعصية أو تخريب، وإنما دعوتهم لتطبيق الشريعة أو تحفيظهم القرآن لشباب المسلمين وتعليمهم أمور دينهم، ودعوتهم المسلمين لالتزام أحكام الشريعة إلى غير ذلك من البر والمعروف الذي ينبغي تقدير صاحبه لا إهانته أو ترويعه، ولأن القصد من العقوبة أو التأديب في الشريعة الاستصلاح والزجر، لا الإهانة والإتلاف.
وأكد على أهمية استمرار ربط القضاة بالسجناء بعد الحكم ليتم تبين أحوالهم وإطلاق سراح من حسن حاله.
ودعا إلى تفعيل دور القضاة في الرقابة على المحتجزين في أي مكان سواء كان سجنًا أو غيره والاطلاع على أحوالهم وما يصنع بهم في أي ساعة من ليل أو نهار، وعدم تعويقهم عن ذلك ولو بأدنى أنواع التعويق؛ لأن الحابس ربما كان خصمًا للمحبوس، ولا يجوز أن يكون الخصم خصمًا وحكمًا، ولا يجوز أن يطلق له العنان في إهانة المحبوس أو تعذيبه أو تطويل فترة احتجازه بعيدًا عن إشراف القضاء الذي ينبغي أن يأخذ مكانه على أرض الواقع دون أدنى ضغوط أو تعويق
وأكد على ضرورة عدم التوسع في الحبس الاحتياطي لما له من سلبيات التوسع فيه والوقوع في الظلم.
كما دعا إلى إعادة النظر في أساليب تأديب السجناء ومنع الوسائل المحرمة في التأديب خاصة ما يهدر كرامة الإنسان وآدميته، والاهتمام بحقوق السجين والإسراع في علاجه وتوفير الدواء اللازم له، والاهتمام بتحصينه من الشذوذ والفاحشة وذلك بإتاحة المعاشرة الزوجية له.
وإلى ضرورة فصل المسجونين في مخالفات مدنية عن أصحاب الجرائم.
كما شدد الباحث على وجوب منع تعذيب السجناء أو المتهمين في سجونهم أو في مقار التحقيق ولو كانوا معروفين بالفجور بالوسائل الوحشية المهينة؛ ككشف العورات أو صعقها بالكهرباء، أو صعق غيرها من أماكن الجسد، أو التهديد بالاعتداء على عرضه أو عرض أحد من أهله، أو فعل ذلك، أو الضرب الوحشي المتلف، إلى غير ذلك من صور الإهانة والوحشية التي لا يقصدها الشارع في أحكامه، سواء في التأديب أو في انتزاع الاعترافات.
وهذه ترجمة مختصرة سبق ذكرها على هذا الموقع للشيخ هشام حفظه الله وفك أسره
¥