وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشُّحُومَ جَمَّلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
وأخرج أحمد فى مسنده قال حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ أخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الشَّامِ وَمَعَهُ خَمْرٌ فِي الزِّقَاقِ يُرِيدُ بِهَا التِّجَارَةَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُكَ بِشَرَابٍ جَيِّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ قَالَ أَفَأَبِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ ثَمَنُهَا فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّقَاقِ فَأَخَذَ بِأَرْجُلِهَا ثُمَّ أَهْرَقَهَا.
وأخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
وروى ابن ماجة والترمذى واللفظ له قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَال سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ.
ثم أقول لفضيلة المفتي:عفواً يا سيدي فإن العقود الفاسدة المسموح بها في الإسلام والتي أجازها أبو حنيفة هي العقود ذات الموضوع الحلال إلا أن بها بعض الشروط الفاسدة فمصارعة النبي لركانة الكلبي حلال لأن المصارعة حلال إلا أن هناك شروطاً في العقد فاسدة ولكن الأصل والأساس في العقد أن موضوعه حلال، كذلك مراهنة أبو بكر لقريش على انتصار الروم فالرهان الذي هو موضوع العقد في وقته حلال فلا يمكن لإسلام أن يقر عقداً موضوعه حرام مثل العقود على الخمر وإذا أبحنا للمسلم أن يبيع الخمر لغير المسلمين فهو عقد موضوعه حرام في الأصل وليست شروطه يا فضيلة المفتي فما الذي يمنع هذا المسلم أن يبيع الداعرات والنساء للمتعة إلي غير المسلمين في غير بلاد المسلمين وما الذي يمنعنا من منع المسلم أن يعمل مديراً لصالة قمار لغير المسلمين في غير بلاد المسلمين أين الدين إذاً.
والأن أترككم لنص ما نقلته الجريدة:-
المفتي:اتركوا الفتوى لأهلها
فتوى إباحة بيع المسلم للخمر في غير بلاد المسلمين عمرها 30 عاما
جمعة يتهم المحرر بعدم المباشرة في الأسئلة رغم انه لم يحصل منه على أي تصريح
كتبت. محاسن السنوسي ومنى ياسين:
أكد 77% من مشاهدي برنامج " البيت بيتك" الذي تقدمه القناة الثانية بالتليفزيون أن هناك حالة فوضى في الفتاوى الدينية في مصر وقالت الباقية إلى حد ما
كان البرنامج قد استضاف الدكتور علي جمعة مفتي الديار في حلقة أمس الأول الذي انتقد الاعتماد على الصحافة في الحصول على الفتاوى وقال أناشد جمهور المشاهدين والعلماء ألا تكون الصحف مصدراً للفتوى موضحا أن الفتاوى المنشور على موقع دار الإفتاء وأضاف:نرجو م العلماء أن يتقوا الله في ذمتهم وفي أنفسهم وان يلحظوا هذا المعنى المتكرر الذي شاع وذاع لدى الناس في إشارة إلى اخذ الفتوى من الصحف مؤكدا أن ذلك أثار الكثير من البلبلة وأضاف: رجائي الوحيد هو ترك الفتوى لأهلها فما يحدث عيب ليس من اجلي أو من اجل دار الإفتاء بل من اجل الأمن
¥