ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 01 - 08, 10:33 ص]ـ
هذا القول غريب .... فالنكارة في السند والمتن ظاهرة ...
مع ثقتنا بالأخ الشنقيطي، لكن الإشكال في جهالة المنقول عنه.
وأذكر القائل والناقل بقوله تعالى:
" سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ "
فلنعد للسؤال جوابا.
بارك الله في الأخ الشيخ المسيطير
فقد أحسن الموعظة والتذكير والله المستعان وهو المسؤول ألا يكلنا لغير رحمته في هذا الموقف العصيب.
وأنا لم أشهد بل نقلتُ عمن أثق بعلمه في هذا الجانب فقط.
أمَّا بالنسبة لنكارة السند والمتن , فلي عنها جوابان:
فنكارة السند تبدأ من عندي انا وهذه النكارة في الأسانيد تغلب على 90% من مواضيع الملتقى أو تزيد , ونكارة من نقلتُ عنه أيضاً تفرضها المصلحة.
ونكارة المتن من الممكن حفظكم الله إثباتكم لعدم صحتها لأُخبر أنا هذا المتحدث لئلا يستمر في تحذيره من مصرف إسلامي لا شبهة فيه, وليت أخانا المسيطير أجاب عما ذكرته من عدم فتحه للحسابات غير الجارية , وعن تعاملاته المصرفية خلال يومي الخميس والجمعة مع البنوك العالمية , والتي ارتكز عليها هذا المسؤول وكشف عن تعاملات ربوية صريحة وقروض للبنوك والشركات العالمية بفوائد عالية جداً , خلال هذين اليومين.
علماً أن هذين الأمرين هما ما ارتكزعليه هذا المسؤول في حكمه على مصرف الراجحي بأنه أربى البنوك , ذلك أن غيره يتقاسم رجيع الربا -أجلكم الله- مع عملائه وهو يستأثر بها وحده.
وأمَّا تزكية الإمام بن باز فأعجب ممن يوردها هنا وقد توفي رحمه الله منذ 8 سنوات , وأنظمة البنوك وتعاملاتها لا تثبت على شيء واحد شهراً أو شهرين , وفيها ما يتغير بشكل أسبوعي.
فالعبرة بالحاصل الآن لا بما كان من قبلُ.
أما الهيئة الشرعية فعجبٌ أن تتصدرها أسماء مثل هؤلاء الأعلام الثقات , ولا تتغير تعاملات البنك المحرمة , فأعرف من وقع يوم السبت الماضي فريسةً للتورق المنظم الذي أجمع اعضاء المجمع الفقهي على تحريمه , فأين الهيئة عنه.؟
علماً أنهم لم يجيبوا بمخالفة أو موافقة للمجمع والتزموا الصمت فيما أعلم.
والشيخ الأطرم أرجو أن يتم التأكد من استمراريته في العضوية للبنك من عدمها
والعلم عند الله تعالى.
وحتى لا يلتبس الأمر على أحد أقول:
أنا أجهلكم أجمعين بالأنظمة المصرفية والمالية , ولا أعلم عن الراجحي ولا غيره إلا ما حكاه لي من أثق به , ولا يلزم من ذلك حكمٌ على حرمة أو حل التعامل معه وإيداع الأموال لديه , وإن كان فُهم مني غير ذلك , أو أنَّ كلامي كلام من هو على علم بالحقيقة فإني أستغفر الله وأتوب إليه , وأعلن أني لا أعي أيّ نظام أو صيغة أو تعامل من هذه التعاملات -إلا مسألة التورق وإن كنت لا أزالحائراً فيها -فضلاً عن الحكم عليها وعلى بنوكها بحلال أو حرام.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[18 - 01 - 08, 01:23 م]ـ
وأمَّا تزكية الإمام بن باز فأعجب ممن يوردها هنا وقد توفي رحمه الله منذ 8 سنوات , وأنظمة البنوك وتعاملاتها لا تثبت على شيء واحد شهراً أو شهرين , وفيها ما يتغير بشكل أسبوعي.
فالعبرة بالحاصل الآن لا بما كان من قبلُ.
. [/ color]
يا ابا زيد كلامك سليم ولا غبار عليه
ولا يعني كلامي تزكية للبنك على الدوام لكن ذكرت ذلك تذكيرا لمن يقرأ الكلام من منسوبي البنك أو من يعرف اصحابه أو اصحابه، أن يتذكروا المبادئ التي قام عليها البنك
ويتذكروا حسن ظن الإمام بهم وكل ذلك لعله يكون دافعا لتذكر نعمة الله عليهم ويبعدوا عن عدم تنفيذ قرارات اللجنة أو التهرب منها
وذكرتني أيضا والله بأحد الإخوة يتكلم عن معاملة غير شرعية في بنك الراجحي للشيخ ابن باز
فذكر له أن فيها الشيخ ابن عقيل
فسئل عن المعاملة وتزكية الشيخ بأنه اسلامي
فأجاب هم عندهم هيئة شرعية
ولا يعني أن الخطأ أو إذا حصل معاملة ربوية أن ذلك تزكية له أو أنه اسلامي (الوهم مني اسلامي او تزكية له)
لكن ينبهون عليها وإن شاء الله يمتثلون
هذا والله يشهد على ما سمعته
أيضا مسألة أخرى تتعلق بعلمائنا الأجلاء في الهيئة الشرعية قلوبهم قبل بيوتهم مفتوحة
إذا رأيت أخي الحبيب أو سمعت شيئا فيتم سؤالهم والتواصي معهم بالخير والحق
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[19 - 01 - 08, 12:15 ص]ـ
السلام عليكم
اقتباس:
الهيئة الشرعية في المصرف /
• صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، رئيساً للهيئة.
• صاحب الفضيلة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، نائباً للرئيس.
• صاحب الفضيلة معالي الشيخ د. أحمد بن علي سير المباركي. عضواً
• صاحب الفضيلة الشيخ د. أحمد بن عبدالله بن حميد. عضواً
• صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين. عضواً
• صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الجربوع. عضواً
• صاحب الفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم. عضواً وأميناً للهيئة.
الرد:
هذه اللجنة قديمة في العمل وهناك لجان جاءت بعدها وبعضهم انسحب وبعضهم اعتذر وبعضهم خالف بعض القرارات وبعضهم أصدر فتاوى مخالفة لتلك القرارات وانظر لموقع الشبيلي والعصيمي واستعرض الأسئلة.
وسؤال: هل أفتت أو أجازت اللجان الشرعية أخذ رسوم ريالين ونصف 2.5 عمولة شهرية لمن نقص رصيده عن ألف ريال.
فكم من عميل من الطلاب وغيرهم ينتظرون المكافأة بفارغ الصبر ثم يجدون أرصدتهم تنقص كم عدد هذه الأموال مضروبة في السنة هل تسمن وتغني من جوع له.
هل هذا الفعل موافق له من مؤسسة النقد؟ لماذا البنوك الأخرى لا تفعل فعله.
لماذا لم يضع هذا الشرط عند فتح الحساب؟
لماذا لا يقف مع هذه الطبقة الضعيفة والتي لا أبالغ إن قلت بأنها تحل لها الزكاة.
ولماذا اختار 2.5 تشبيها لها بالزكاة حاشا وكلا. فلم نسمع أن الغني يأخذ الزكاة من الفقير.
هل هو شرط جزائي؟ وما حكمه؟