أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

إن كل القوانين تجرم سبَّ الأشخاص والقذف في حقِّهم، حيث لا يمكن أن يعدَّ ذلك نوعًا من حرية التعبير؛ لأن السبَّ في هذه الحالة يعدُّ عدوانًا على شخص آخر، ومن ثمَّ فأولى بالتجريم سبُّ نبي الإسلام الذي يؤمن بنبُوَّته ورسالتِه ربع سكان الكرة الأرضية، وحين حدَّثتُ في الأمر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد - وهو خبير قانوني دولي - أيَّد ما ذكرت، وأضاف أنه حتى إذا سلَّمنا بأنه لا توجد نصوص في التشريعات الدنمركية تعاقب على سلوك الصحيفة المشين؛ فإنَّ هناك التزامًا أخلاقيًّا وسياسيًّا يفرض على المسؤولين في الدولة إدانة ذلك المسلك، انطلاقًا من الحرص على حماية المعتقدات الدينية، ودفاعًا عن فكرة التعدُّدية الثقافية.

أضاف الدكتور أبو المجد: أنَّ عدم اتخاذ موقف صريح وحازم من جانب حكومة الدنمرك إزاء الطعن في نبي الإسلام يفتح الباب لشرور كثيرة، من بينها: فتح الأبواب الواسعة لإشعال حروب ثقافية لا مصلحة لأحد فيها، الأمر الذي يهيئ المناخ لإحلال القطيعة بين الشعوب والثقافات محلَّ التواصل، والصراع محل التعاون، وليس معقولاً أن يكون ذلك ما تسعى إليه حكومة الدنمرك.

إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: لماذا لا تعلن حكومات الدول الإسلامية استهجانها واستنكارها لموقف حكومة الدنمرك بصورة صريحة وحازمة؛ أسوةً بموقف منظمة المؤتمر الإسلامي التي دعت إلى مقاطعة المؤتمر الدنمركي عن الشرق الأوسط، ذلك أن مثل ذلك الطعن الجارح إذا وجه إلى أيِّ رئيس دولة في منطقتنا لقامت الدنيا ولم تقعد، ولسحب السفير وتهددت العلاقات الدبلوماسية، فضلاً عن المصالح الاقتصادية للقطيعة؛ فهل نستكثر على نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - أن نغضب لشخصه ولكرامته بما هو دون ذلك بكثير؟ وألا يُخشى إذا استمرَّ الصمت الرسمي في العالمين العربي والإسلامي أن يخرج علينا مَنْ يطرح العنف بديلاً عن المعالجة الدبلوماسية الرصينة.

أخيرًا؛ فإنَّ الواقعة تُجَدِّد سؤالاً آخر طالما طرحناه حينما كان يفتح باب الحديث عن عداء المسلمين المزعوم للغرب، هو: من حقًّا يكره من؟!.