كان الحضور الذين تجاوز عددهم المئة، غالبيتهم من رجال المال والأعمال وخبراء في القانون والمحاماة في قاعة الاجتماعات في الطابق الحادي عشر للمبنى والتي خلت من أي حضور نسائي في القسم المخصص لهن في القاعة، في انتظار توضيحات وإجابات الدكتور الهويمل حول نقطتين هامتين وردتا في المحور الأول في أجندة الاجتماع الذي حمل عنوان "الأنظمة الشرعية ومراقبة كيفية تطبيقها".
إذ اشتمل المحور على ثلاث نقاط نصت الثانية منه على "توضيح ما أثير مؤخرا من تعرض بعض المواطنين لتجاوزات في إجراءات القبض والتوقيف والتحقيق في مراكز الهيئة نتيجة الاشتباه" فيما نصت النقطة الثالثة على "بيان المقصود من تعريف الاصطحاب والاختلاط، وأثر هذا التعريف على الاجتماعات التي تتم في إدارة الشركات والمستشفيات والمؤتمرات العلمية، وتوضيح إمكانية تصنيف المخالفات بشكل عام حتى يمكن القياس عليها في القضايا".
وخلال تسعين دقيقة هي عمر الاجتماع، حاز وكيل الرئيس العام للهيئة الدكتور إبراهيم الهويمل على الحصة الكبرى في الحديث والشرح، مع عرض مصور على النقطة الأولى في المحور والذي خصص للحديث عن "جهود الهيئة في الحد من آثار المخدرات والمشروبات الروحية وضبط الآداب العامة" كما وردت نصا في أجندة الاجتماع التي وزعت على المدعوين ووسائل الإعلام والصحف المحلية.
وكان لافتا في الاجتماع أن مسؤولي الغرفة التجارية ومن بينهم الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مركز القانون والتحكيم وهي الجهة المنظمة لهذا الاجتماع التزامهم الصمت المطبق أمام حصر الحديث والمناقشة في النقطة الأولى فحسب، دون أن يتدخلوا في إدارة الاجتماع لتحقيق أجندته المقررة سلفا بطلب طرح النقاط التي بدا أن الجميع جاؤوا للاستماع إليها، كونها تمس الحياة العملية لكافة سيدات الأعمال والنساء العاملات في القطاع الخاص في المملكة، وهي صلب موضوع الاجتماع، والمحور الرئيس فيه، الأمر الذي أثار حفيظة عدد كبير من الحضور.
يقول رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري، الذي حضر الاجتماع، إذ "الهيئة كسبت الجولة وخسرها المنظمون والغرفة التجارية، كما خسر رجال الأعمال الذين كانوا يأملون بصدور مشروع قرار مشترك يخدم جميع الأطراف" مشيرا إلى أن "قرار منع السيدات من حضور هذا الاجتماع المهم كان يجب أن يكون قرارا معلنا، وليس كما تم الأمر عليه خلف الكواليس".
وحول اللقاء، قال الأحمري الذي كان أحد متحدثي اللقاء: كنا نحرص أن يكون الاجتماع هادفا وبناء ويخدم جميع الأطراف، ولكن، للأسف، اقتصر على عرض الإنجازات التي حققتها الهيئة في منطقة مكة المكرمة.
في المقابل، قال رجل الأعمال علي باطرفي إن اللقاء "كان جيدا وخطوة أولى نحو لقاءات أخرى قادمة" مضيفا أنه "بداية لشراكة فعالة بين الهيئة ورجال الأعمال".
غير أن باطرفي استطرد قائلا: لم تكتمل الصورة في هذا اللقاء، ولعل مرد ذلك إلى ضيق الوقت، وارتباط الشيخ الهويمل بالسفر إلى الرياض.
من جانبه، اكتفى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية صالح التركي عقب انتهاء الاجتماع بالتصريح لـ "الوطن" قائلا: إن اللقاء كان مفيدا لكلا الطرفين، وستتبعه لقاءات أخرى بحضور النساء وسيدات الأعمال.
وكشف رئيس مركز جدة للقانون والتحكيم التابع لغرفة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن أن اتفاقا مسبقا تم بين لجنة التحكيم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل اللقاء تضمن رغبتهم بعدم التطرق لموضوع الاختلاط في مراكز الأعمال في الاجتماعات والندوات العلمية، وتركه للقاء قادم من المتوقع عقده خلال شهر أغسطس المقبل.
وقال ابن محفوظ إن اللقاء "لم يحقق المأمول منه بشكل يرضي الحضور، ولكنه خطوة لبناء جسر للتواصل مع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان مهما في هذه المرحلة، خصوصا بعدما أثير خلال أطروحات إعلامية قالت إن الهيئة تجاوزت صلاحياتها"، مشيرا إلى أن "مركز القانون رغب أن تتفهم الهيئة التغير الذي حصل في أنظمة الدولة، وأن هناك أنظمة تتعلق بإجراءات القبض والتحقيق".
وأكد ابن محفوظ أن المحور الأساسي للقاء القادم لن يخرج دون التطرق إلى دور مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة وأعماله في المجتمع المدني بمحافظة جدة، وكذلك عن دور الهيئة في تطبيق القرار الملكي رقم 120 المتعلق بعمل المرأة في القطاع الخاص وفق الضوابط الشرعية، مع توجيه الدعوة إلى كافة سيدات الأعمال في مدينة جدة.
ـ[المنصور]ــــــــ[18 - 06 - 08, 12:29 ص]ـ
ياأخي
كتاباتك فيها أخطاء
وأخبارك فيها تعارض
ولم أفهم قصدك في هذه المشاركات
فلعلك تفصح أكثر وترتب نقاطك
وفقك الله
ـ[علي الغامدي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 11:03 ص]ـ
أرجو منك توضيح الأخطاء والتناقضات
¥