أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

[مصر تنشئ إدارة لمتابعة جرائم الإنترنت]

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[15 - 04 - 09, 06:36 م]ـ

مفكرة الإسلام (خبر قديم): قررت وزارة الداخلية ولأول مرة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط إنشاء أول إدارة مباحث جديدة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات , وهي الجرائم الإلكترونية المستحدثة والتي تولدت مع الانتشار الرهيب لأجهزة الحاسبات واستخدماتها وازدياد حجم العلاقات والتعاملات عبر جميع الشبكات العالمية والداخلية.

ويقول اللواء سامي بهنساوي مساعد وزير الداخلية المصري ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق: إن البعض استغل ما أتاحه العلم والتقدم التكنولوجي الحديث استغلالاً سيئًا وبدأ في ارتكاب أعمال أو أفعال ترقى لمستوى الجريمة، وأصبحت تشكل هاجسًا وتحديًا للأجهزة الأمنية، وبات واضحًا أن التهديد القادم شديد الخطورة في ظل ظروف دولية وإقليمية متشابكة، حيث جري الإعداد منذ أكثر من سنتين على تكوين وحدة مباحث جديدة تكون معنية بعملية رصد ومتابعة وضبط جميع الجرائم المستحدثة بجميع أشكالها وأساليبها والتي يكون الكمبيوتر عنصرًا في ارتكابها خاصة بعد أن بدأت هذه الجرائم تأخذ أشكالاً وأبعادًا دولية وعالمية جديدة وبشكل سريع.

وأخذ مساعد الوزير يعدد جرائم الإنترنت حيث يقول: أهمها جرائم استخدام بطاقات الائتمان المملوكة للغير وتم سرقتها في شراء سلع وخدمات من الخارج , ثم ظهرت بعض الجرائم الأخرى متنوعة من خلال استخدام جهاز الكمبيوتر مثل جرائم الشبكات واختراقها والدخول على أجهزة الحاسب الآلي للغير وسرقة المعلومات التي تمثل سرية خاصة لبعض الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات , كما ظهرت جرائم الإنترنت وقيام البعض بنشر مواقع تسيء لأشخاص آخرين أو تسيء لشكل ومظهر الدولة , ثم ظهرت جرائم عالمية أخرى يقوم بها بعض هؤلاء الهاكرز ومنها إطلاق الفيروسات والاختراقات، ومنها اختراق المواقع الرسمية أو الشخصية أو اختراق الأجهزة الشخصية وأنظمة شفرات الكمبيوتر للمؤسسات والأفراد، وجرائم التجسس الصناعي، وجرائم الأموال مثل السطو والاحتيال والنصب وسرقة بطاقات الائتمان والتزوير والجريمة المنظمة، وجرائم المخدرات وغسيل الأموال، وجرائم الآداب وتجارة السلاح وجرائم الابتزاز الإلكتروني، وجرائم الغش الإلكتروني , بالإضافة إلى جرائم القرصنة وجرائم محتوى الإنترنت من المواقع الإباحية أو المعادية سواء دينيًا أو سياسيًا.

ويقول مدير هذه الإدارة الجديدة: إن هناك مجموعات عمل بالإدارة لمتابعة شبكة الإنترنت يوميًا على مدى اليوم لمراقبتها وفحص التعاملات والمعاملات التي تتم عليها من وإلى الخارج، وإذا ما ظهر أية مخالفات أو أعمال تمثل خروجًا على القانون والشرعية أو تهديد أمن واستقرار الوطن يتم التدخل فورًا بالتنسيق مع الأجهزة النوعية الأخرى.