- إذا لم يتمكن الباحث من الترجيح الكلي بين الأقوال فبإمكانه اللجوء إلى الترجيح الجزئي كأن يقول: وهذه الأقوال الثلاثة أقوى الأقوال أو أضعفها، وحين لا يتبين له شيء من ذلك فليتوقف ولا يُقْدِم على شيء لا يستطيعه؛ لأن الأمر عبادة ودين، ولأن يترك المرء الترجيح في بعض المسائل ـ حتى يفتح الله له فيها ولو بعد حين ـ خير له من أن يرجح مع وجود إشكال لديه، وسبقه في ذلك كثير من الأئمة؛ فقد توقفوا في مسائل عديدة، وهم من هم علماً واستنباطاً.
الخطوة الخامسة: تدوين المسألة وصياغتها:
وهنا يحسن التنبيه على أمور:
- في تدوين المسألة أمام الباحث خياران:
الأول: تدوينها حسب الأقوال التي فيها لا القائلين بها، وبعد ذلك يتم نسبة كل قول إلى قائله، وحين ترتيبها في الصياغة يبدأ بعرض القول الأقوى ثم الذي يليه، وهكذا. فإن لم يظهر للباحث أيها أكثر قوة بدأ بالقول الذي قاله المتقدم، فيبدأ بقول الحنفية فقول المالكية، وهكذا، وهذا الخيار هو الأوْلى.
الثاني: تدوينها حسب القائلين لا الأقوال التي فيها، ويبدأ عند ذلك بالقول الذي قاله المتقدم، فيبدأ بقول الحنفية فقول المالكية، فقول الشافعية، فقول الحنابلة.
- يحسن بالباحث الاقتصار في نسبة الأقوال على المذاهب الفقهية الأربعة، إلا أن يرى خلافاً معتبراً لها من قِبَل إمام معتبر؛ فعند ذلك يدون خلافه لها ناسباً ذلك إليه.
- حين عرض الأدلة لا بد من ترتيبها حسب منزلتها بحيث تقدم الأدلة النقلية على الإجماع والأدلة العقلية، ويقدم الإجماع على الأدلة العقلية، وفي الأدلة النقلية يقدم الكتاب على السنة.
- حين تدوين أدلة الأقوال يحسن بالباحث الإعراض عن إيراد الحجج الضعيفة والبراهين الواهية إلا على سبيل التنبيه لما يحتاج إلى ذلك.
- العناية بصياغة المسألة صياغة تربوية تدفع قارئها إلى التطبيق وتجعله يسارع إلى الامتثال والعمل.
- في عرض الأدلة أمام الباحث خياران:
أ - أن يعرض أدلة كل قول بعد عرض القول مباشرة؛ بحيث يعرض الدليل، ووجه الدلالة منه، والاعتراض عليه، والجواب عن ذلك، وهذا أوْلى.
ب - أن يؤخر عرض الأدلة ووجه الدلالة منها، والاعتراضات عليها، والأجوبة عن ذلك إلى ما بعد الانتهاء من عرض الأقوال كلها.
- يحسن أن يتم تدوين المسألة على مرحلتين ـ كحد أدنى ـ:
الأولى: يتم التركيز فيها على تدوين القضايا الكلية في المسألة بدقة.
الثانية: يتم التركيز فيها على تدقيق المسألة وتمحيصها وتدوين القضايا الجزئية بدقة.
وإلا فإنه سيحصل ـ في الغالب ـ قصور ظاهر في جوانب البحث الكلية والجزئية.
- أثناء القيام بتدوين المسألة ينبغي مراعاة ما يلي:
أ - الحرص على اختيار العبارات ووضوح الأسلوب وتلاؤم ذلك مع طبيعة البحث الفقهية.
ب - جودة العرض وحسن الترتيب.
ج - الاعتناء بالأمثلة المعاصرة.
د - تحويل المقاييس والموازين إلى المقاييس المعاصرة.
هـ - ربط الأحكام الفقهية بالسلوك والجانب العملي.
و - نقد الواقع في ضوء ما قرره الباحث.
ز - مراعاة الأصول العلمية للبحث، والتي من أهمها:
- ترقيم الآيات، وتخريج الأحاديث والحكم عليها.
- الأمانة في النقل، والدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها (1).
- الاعتماد على المصادر الأصلية، وعدم اللجوء إلى الثانوي منها إلا عند الحاجة.
- شرح الغريب، وتوضيح المصطلحات.
- العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم.
- وضع فهارس فنية فيما يحتاج إليه.
(1) سنن أبي داود، رقم: 3664، وصححه الألباني في صحيح السنن، رقم: 3112.
(2) صحيح مسلم، رقم: 1905.
(3) سنن ابن ماجة، رقم: 254، وصححه الألباني في صحيح السنن، رقم: 206.
(4) سنن ابن ماجة، رقم: 260، وحسنه الألباني في صحيح السنن، رقم: 209.
(5) صحيح مسلم، رقم: 2577.
(6) وتشمل النية الصالحة (مع التعبد لله بطلب العلم): نية رفع الجهل عن نفسه، ونية تصحيح عبادته وطاعته، ونية نفع الناس وإفادتهم.
(7) صحيح مسلم، رقم: 2985.
(1) المحلى 4/ 180.
(2) البدعة: أسبابها ومضارها لشلتوت: 24.
(3) الرسالة في أصول الحنفية للكرخي - مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي 169.
¥