تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن استحداث سلطة السجون لقانون "المقاتل غير الشرعي" والذي بموجبه تتم إعادة اعتقال بعض الأسرى بعد قضاء مدد محكومياتهم، أدخل الأسرى في دوامة جديدة من الحرب النفسية، ومكمن خطورة القرار الإسرائيلي الجديد في أن الأسير الفلسطيني لا يستطيع أن يعرف لحظة الإفراج عنه ويبقى حبيس الأسر من ناحية، وحبيس هاجس التوقعات والتكهنات وما يصاحبهما من آثار نفسية قاسية تلاحقه من ناحية أخرى.

هذا الإجراء الظالم من شأنه إضافة مبرر واه آخر لسلطات الاحتلال لجعلها الأسير الفلسطيني يقضي في السجون والمعتقلات الاحتلالية فترات متلاحقة ومتتالية بلا لوائح اتهام، تحت ذريعة الملف السري للمعتقل بإيعاز من ضباط المخابرات الصهيونية، وذلك أكثر ما يقلق المعتقلين وعائلاتهم.

و"يشكل القانون السابق الذكر مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون نهاية محددة، وفي بعض الحالات قد يبدأ اعتباره "مقاتلاً غير شرعي" بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها" (3).

"يشار إلى أن "قانون مقاتل غير شرعي" لم يستخدم من قبل سلطات الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين إلا في عام 2008 وذلك قبيل الهجوم الإسرائيلي على غزة مع أربعة أسرى بشكل فردي. وقد وسعت تلك السلطات استخدام هذا القانون بعد الحرب على غزة؛ التي بدأت في 27 كانون أول (ديسمبر) عام 2008 واستمرت لمدة 22 يوماً، وتعاملت كذلك مع عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم خلال هجومها كـ"مقاتلين غير شرعيين"، استناداً إلى قرار سابق يعتبر قطاع غزة كياناً معادياً" (4).

*الانقسام وأثره على إضعاف دور الحركة الأسيرة

لا شك أن الانقسام الفلسطيني الأخير منتصف عام 2006، كان له أثر سلبي كبير على الحياة الاعتقالية وعلى الساحة النضالية داخل السجون، فقد أقدمت إدارة السجون على فصل أسرى فتح وحماس عن بعضهما البعض، وهما الفصيلان الرئيسيان داخل السجون، الأمر الذي أثر على الحركة الأسيرة ما أدى إلى تقليل فاعلية اتخاذ قرارات مجتمعة من أجل الحفاظ على حقوق الأسرى بشكل عام.

الانقسام كان له دور سلبي على الحركة الأسيرة ليس فقط بسبب فصل الأسرى بعضهم عن بعض، بل كذلك بسبب ضعف إسناد الجماهير الفلسطينية خارج السجون للأسرى للسبب نفسه. فأي خطوة يريد الأسرى القيام بها في السجون، إن لم يكن لها ما يساندها من الخارج تكون ضعيفة وغير فاعلة.

*أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية

السجن عدد الأسرى

سجن النقب 1905

سجن عوفر 860

سجن مجدو 1000

سجن نفحة 870

سجن رمون 500

سجن عسقلان 420

سجن هداريم 150

سجن السبع 360

سجن جلبوع 360

سجن شطة 400

مستشفى الرملة 45

الدامون 200

تلموند 36 (أسيرة)

مراكز التوقيف والتحقيق 180

المجموع = 7286 أسيرة وأسير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) إرتفع عدد وفيات الحركة الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية بشكل عام، لتبلغ 197 حالة، وذلك بعد وفاة الأسير الفلسطيني عبيدة قدسي الدويك (25 عاماً) بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر)؛ بعد 18 يوماً من اعتقاله في 26 آب (أغسطس) 2009. وقد تم اعتقال قدسي الدويك بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وإصابته بعدة عيارات نارية.

2) أشكال الاعتقالات والتعذيب وتشكيل لجنة وزارية إسرائيلية بغرض التضييق على الأسرى، هذه الفقرة مقتبسة (بتصرف) من تقرير للباحث الفلسطيني المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، صدر بتاريخ 6 كانون الثاني (يناير) 2010.

3) فقرة مقتبسة من بيان صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.

4) يونايتد برس انترناشونال، خبر بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير