تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يصعق أي شيخ يفكر أن يذهب إليه.البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة، ثمانية رواه، هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب العتق.

قال مسلم: حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم بسنده سواء، ما الذي حدث عند البخاري؟ أنه نزل فبينه وبين داوود صاعقة محمد بن عبد الرحيم.

س: طبعًا واحد يقول لي الوليد بن مسلم مدلس، ونحن نقول لابد أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند، وقد عنعن عن شيخه وعنعن الإسناد كله.

ج: من أيسر الأبحاث أو من أيسر العلل التي ترتفع تدليس المدلس، أنت عندما تبحث في طرق هذا الحديث ويكون لديك نوع من التبحر في الإسناد ستجد هذا الإسناد مصرحًا فيه بالتحديث في الغالب صرح فيه بالتحديث الوليد بن مسلم مصرح بالتحديث، لكن يكون هذا الإسناد ليس علي شرط واحد من الشيخين، أو نازل جدًا وأنا لماذا قلت لك عد سند البخاري؟ هذا من أنزل إسناد عند البخاري وأنزل إسناد في الكتب الستة عند النسائي بينه وبين النبي - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- عشرة أنفس حتى إن النسائي نفسه نبه قال هذا أطول إسناد أعلمه، الإمام لا ينزل عادة بالإسناد وهم كانوا يحبون العلو إلا إذا لم يجد في الباب إسناد علي شرطه يكون نظيفًا علي شرطه أو لغير ذلك ربما يكون هناك علة من العلل الله اعلم لماذا ترك الإمام، أو لماذا نزل الإمام هذا النزول؟

الحديث الرابع: حديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال البخاري: حدثنا حماد بن حميد عن عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة مر بنا الإسناد هذا في الحديث الذي قبله علي الفور حتى شعبة فقط عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال:" رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عبد الله يَحْلِفُ بِالْلَّهِ أنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُوَ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِالْلَّهِ؟ قَالَ: إِنِّيَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَيَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْنَّبِيِّ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يُنْكِرْهُ الْنَّبِيُّ - صَلَّيْ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ- "، أي إقرار النبي- عليه الصلاة والسلام - إقرار النبي حجة، إنما أورد البخاري الحديث في الاعتصام بالكتاب والسنة لهذا المعني إقراره حجة. الإمام مسلم روي هذا الحديث في كتاب الفتن قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذه هي الأحاديث الأربعة التي علا فيها الإمام مسلم - رحمه الله - عن الإمام البخاري في الرواية عن نفس الشيخ عن نفس شيخ مسلم.

طبعًا الإمام البخاري لم يكثر أيضًا من الرواية عن أحمد مباشرة لم يروي عن أحمد فيما أذكر إلا أربعة أحاديث مباشرة، يقول فيها الإمام البخاري حدثنا أحمد بن حنبل أربعة أحاديث فقط يمكن تزيد حديث، لا تقل ثلاث أحاديث ويكون هذا الحديث الرابع الذي ذكرناه الآن، لكن لم يروي مباشرة إلا في حدود ثلاث أحاديث مثلًا، وهذا أيضًا فيه رد علي من يقول لماذا لم يروي الإمام البخاري ومسلم للشافعي؟ لأن أيام الحنفية والشافعية كانوا يتشاجروا مع بعض الشافعية قالوا للحنفية: ليس لصاحبكم حديث واحد في الكتب الستة ولا حديث في الكتب الستة. قالوا: البخاري ومسلم لم يرويا لصاحبكم أيضًا، طبعًا هناك فرق بين الاثنين أبوحنيفة - رحمه الله - لم يكن عنده كثير حديث، بالإضافة إلي أن كثير من أهل العلم تكلم في حفظ أبي حنيفة من جهة الحديث بخلاف الشافعي، فقد أدرك البخاري أسنان الشافعي، بل أدرك من هو أكبر من الشافعي وأعلى إسنادًا، فلو روي عن الشافعي لنزل، وفيه جزء للخطيب البغدادي اسمه جزء لاحتجاج بالشافعي ذكر فيه كلامًا نفيسًا حسنًا إذا أتت مناسبة ونحن نمشي في الطريق نذكرها كفائدة إن شاء الله.

من الشريط السادس من الشرح النفيس علي الباحث الحثيث

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير