قال في المنتهى وشرحه: ويحل حيوان مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر أهله بأن كان أكثرهم مسلمين أو كتابيين ولو جهلت تسمية ذابح اهـ.وإذا كان الحل في هذا الحال مبنياً على القرائن، فالقرائن إما أن تكون قوية فيقوى القول بالحل، وإما أن تكون ضعيفة فيضعف القول بالحل، وإما أن تكون بين ذلك فيكون الحكم متردداً بين الحل والتحريم، والذي ينبغي حينئذ سلوك سبيل الاحتياط واجتناب ما يشك في حله لقول النبي صلىالله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، وقوله صلىالله عليه وسلم: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه))، وفي رواية: ((ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان)) متفق عليه.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهره الفقير إلى الله: محمد صالح العثيمين.
)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 09 - 04, 11:22 م]ـ
(الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ...
أما بعد:
فقد وردت عدة أسئلة عن اللحوم التى ترد في علب ونحوها من الخارج، فأقدمت على الإجابة وإن كنت لست أهلاً لذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي، فأقول وبالله التوفيق:
قال الله تعالى:] اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً [، وهذه الآية العظيمة من آخر ما نزل .. تدل على إحاطة الشريعة وكمالها، فلم تحدث حادثة ولن تحدث إلا والشريعة المحمدية قد أوضحت حكمها وبينته، ولم يمت رسول الله صلىالله عليه وسلم حتى بين البيان المبين، وورد عنه صلىالله عليه وسلم أنه قال: ((تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) ... وقال أبو ذر رضي الله عنه: ((ما مات رسول الله صلىالله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علماً ... ))، وقال العباس: ((ما مات رسول الله صلىالله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجاً)).
فهذه اللحوم المستوردة من الخارج والمحفوظة في علب أو نحوها قد بينت الشريعة الإسلامية حكمها غاية البيان، فإن هذه اللحوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يتحقق أنها من ذبائح أهل الكتاب. فهذه حلال بنص الكتاب والسنة والإجماع، ولم يقل بتحريمها أحد يعتدُّ بخلافه، قال الله سبحانه:] وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [. قال ابن عباس وغيره: ((طعامهم: ذبائحهم))، وهذا دون باقى الكفار فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، لأن أهل الكتاب يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم، وروى سعيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب))، وفي حديث أنس: ((أن يهودياًّ دعا رسول الله صلىالله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة))، رواه أحمد، والإهالة الودك والسنخة المتغيرة، وحديث اليهودية التي أهدت للنبي صلىالله عليه وسلم الشاة المصلية، وثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال: ((أدلى جراب يوم خيبر فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحداً، والتفت فإذا النبي صلىالله عليه وسلم يبتسم))، وقد صحَّ أن النبي صلىالله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من جرة نصرانية.
القسم الثاني: أن تكون هذه اللحوم من ذبائح غير أهل الكتاب، كالمجوس والهندوس وعبدة الأوثان ونحوهم. فهذه اللحوم حرام، ولم يقل بإباحتها أحد يعتد به. ولما اشتهر قول أبى ثور بإباحتها أنكره عليه العلماء، فقال الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، وقال إبراهيم الحربى: خرق أبو ثور الإجماع، وكل قول لا يؤيده الدليل لا يعتبر:
وليس كل خلاف جاء معتبر حتى يكون له حظ من النظر
قال الله سبحانه:] وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [، مفهومه أن غير أهل الكتاب لا تباح ذبائحهم، وروى أحمد بإسناده عن قيس بن السكن الأسدي قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: ((إنكم نزلتم بفارس من النبط، فإذا اشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصرانى فكلوا، وإن كان من ذبيحة مجوس فلا تأكلوا)).
¥