فأجاب: ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة.
ويقول العلاّمة بن باز رحمه الله تعالى:
(ولا يجوز الحجز للناس، بل الصف لمن تقدم، من تقدم فهو أولى بالصف الأول .. وهكذا، ولا يجوز الحجز حتى يتأخر، ولكن من تقدم فهو أولى)
وسُئل فضيلة الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال:
ما يفعله كثير من الناس من حجز المكان في المسجد الحرام أو في غيره، فيضع كرسي المصحف مثلاً على مكانه، ويأتي بعد ست أو سبع ساعات، فيحجز عن غيره من المسلمين الذين يأتون قبله، هل يجوز هذا أم لا؟
فأجاب بقوله رحمه الله:
الذي نرى في حجز الأماكن في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أنه إن حجز وهو في نفس المسجد، أو خرج من المسجد لعارض وسيرجع عن قريب، فإنه لا بأس بذلك؛ لكن بشرط: إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه، لئلا يتخطى الرقاب.
وأما ما يفعله بعض الناس أن يحجز أحدهم ويذهب إلى بيته فينام ويأكل ويشرب، أو إلى تجارته فيبيع ويشتري، فهذا حرام ولا يجوز.
هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة.
ولكن قد يُرَدُّ علينا بمسألة الحجز في مِنى، فإنه يُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: (ألا نبني لك بناء - أي: في مِنى - فقال: مِنى مناخ مَن سَبَق). فنقول: إذا حجز الناس في مِنى فاحجز؛ لأنه لو لم تفعل ما وجدتَ مكاناً، لو أن الناس كلهم اتقوا الله عز وجل وتركوا الحجز وصار مَن سَبَق فهو أحق فهذا هو الخير؛ لكن الآن يحصل العكس؛ إلا أنه بحمد الله في ظني أن ما حصل أخيراً من الحملات التي تأخذ أرضاً بإذن المسئولين عن توزيع الأراضي هي أهون بكثير من الحجز؛ لأنه بذلك تكون البقاع منظَّمة، وكل إنسان يعرف مكانه.
وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله هذا السؤال:
ما حكم من يضع كتاباً في المسجد قبل الصلاة، ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحداً في مكانه، هل يجوز له أن يطرده من ذلك المكان محتجاً بأنه مكانه؟
فأجاب بقوله:
هذا لا يجوز، وإذا أقيمت الصلاة لا يتركون فجوة للكتاب! بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يصفوا ويصلوا الصفوف. والإنسان إذا جاء المسجد وصلى في مكان مشاع فهو أحق به، أما كون الإنسان يضع شيئاً يحجز به مكاناً ثم بعد ذلك يريد أن يكون له ذلك المكان فلا يجوز ذلك، وإذا جاء إنسان وصلى في مكان وجلس في مصلاه فلا أحد يقيمه من مكانه.
ويقول فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف- حفظه الله ورعاه:
(يشتكي بعض الإخوة من قضية حجز الأماكن وإتيان بعض المتأخرين وإيذائهم لمن تقدم عليهم، وسبقهم إلى الأماكن فأولاً مسألة حجز المكان لا يحل لمسلم في بيت من بيوت الله عز وجل أن يحجز مكاناً له إلا في حالة واحدة وهي أن يقوم لقضاء حاجته في دورة المياه وهي الحاجة التي لابد منها، أما لو انتقل إلى حلقة علم أو أراد أن يسلم على شخص أو يذهب إلى ركن المسجد أو يستند إلى سارية فليس من حقه أن يحجز مكانين في المسجد، وهذا أمر ينبغي التناصح فيه وتواصي بعضنا بعضاً، يوصي بعضنا البعض بالحق، لا يجوز حجز الأماكن، هذه بيوت لله عز وجل والسابق أحق، ولا يجوز لمسلم أن يؤذي إخوانه - خاصةً من طلبة العلم ومن السابقين الذين يأتون مبكرين إلى المسجد - ولو فتح هذا المجال كان كل شخص يضع سجادة ويذهب إلى بيته ثم يأتي وقت الدرس ويزاحم غيره، هذا لا يجوز، وهذا منكر، لا يجوز حجز المكان إلا إذا خرج لقضاء حاجته) انتهى.
وما يستدل به البعض من أنَّ الذهبي رحمه الله روى عن كثير بن مرَّة أنه قال: دخلتُ المسجد يوم الجمعة، فمررتُ بعوف بن مالك الاشجعي وهو باسط رجليه، فضمَّهما، ثم قال: يا كثير! أتدري لم بسطت رجليَّ؟ بسطتُهما رجاء أن يجئ رجل صالح فأجلسه، وإني لارجو أن تكون رجلاً صالحاً.
ليس صريحاً في أنهُ كان مكاناً في الصف , وذلك لأمرين:
* أنَّ بسط الرجلين لا يتأتى معه حجزُ المكان لمجاورٍ لك إلا إن كان أمامك , ولا يعقَلُ أن يؤثر صحابي جليلٌ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صحابياً آخر بالصف الذي قبلهُ وهو أعلمُ بفضيلة كل صفٍ على تاليه.
* ويؤكد ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن كثير بن مرة قال: دخلت المسجد يوم الجمعة، فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مادا رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه، ثم قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس.
فبينت هذه الرواية ما أُجمِل في رواية الذهبي في السير , وعُلم أنهم كانوا في حلقة علم, ولو تمَّ التسليم بصحة أنهم كانوا في صلاة وحجز له في الصف فقياس أفعال المعاصرين عليه لا يستقيم , وذلك لأنهُ من غير اتفاق ولا أجرةٍ بين الحاجز والمحجوز له , بل ومن غير تعيين لشخصٍ بذاته , لأنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: ليجيء رجل صالح فيجلس, وقياس هذه الحالة على حالات التعدي القائمة في مساجدنا اليوم قياس مع الفواارق, والله تعالى أعلم.
¥