تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة للمناقشة ينتشر في بعض دول أوربا بيع سيارات يملكها أصحابها، ثم يدعون أنها سرقت]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 09 - 04, 04:04 م]ـ

السلام عليكم

ينتشر في بعض دول أوربا بيع سيارات يملكها أصحابها، ثم يدعون أنها سرقت منهم ليحصلوا على قيمة التأمين من شركات التأمين عندهم

فهل يجوز شراء سياراتهم منهم؟

جزاكم الله خيراً

ـ[داود البلجيكي]ــــــــ[18 - 09 - 04, 05:17 م]ـ

سلام عليكم

هل تقصد شيخ انهم عندما يبيعون لك السيارة يدعون لدى شركات التامين انها سرقت منهم ليربحوا من الجانبين؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 09 - 04, 07:33 م]ـ

وعليكم السلام

نعم

أخي الفاضل

أسعارهم رخيصة عند البيع لأنهم سيأخذون من التأمين قيمتها عندهم

وهو أمر معروف

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 09 - 04, 01:39 ص]ـ

أخي الشيخ إحسان ... بارك الله فيه، وأسعده،،،

هذه مذاكرة:

للمسألة ـ كما تعلمون ـ علائق شتى، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، خصوصاً في مسائل الأقليات، حيث يختلف " بساط الحال " ـ كما يعبر الفقهاء ـ هناك، عنه في بلاد الإسلام.

غير أن اتصالها ـ فيما أظنّ ـ بأصل سد الذرائع من الظهور بمكان.

فإن شراء السيارة المذكورة من هؤلاء مباحٌ من حيث الأصل، لكنه " سببٌ " يَتوصل به البائعُ إلى الممنوع شرعاً، وهو هنا: " الاحتيال "، و " الغش " على شركة التأمين. ومن ثمَّ يصح القول بمنعه بناءً على القاعدة المذكورة استصلاحاً للخلق.

ويقوى المنع كلما قويت الشبهة، فإن الذرائع ليست على حدٍّ سواء، كما أفاد القرافي وابن القيم ـ رحمهما الله ـ.

فإن قيل: إن نشاط التأمين محرمٌ، وأموال تلك الشركات ليست مملوكة لهم شرعاً!

فالجواب: أن هذا غير مسلم على إطلاقه، ولو سلم ـ تنزلاً ـ فإن إعلانه [أي حكم الإباحة] للكافة، واستباحة المشتبه شرعاً؛ يجرُّ إلى الإساءة إلى الإسلام، واتهام الشريعة وأهلها بالتخوّض في أموال المخالف بالمخاتلة والغدر.

والذي ينبغي التنبه إليه في جنس هذه المسائل؛ أن الفقيه معنيٌّ بتصريف فتاويه على الأسس التي: " تُدفع بها مظالم الناس، الذين لم تصلحهم الموعظة، وحياطة الدنيا والأبشار والفروج والأموال، والأمن على كل ذلك من التعدي والغلبة، وهذه منفعةٌ عظيمةٌ جليلةٌ، لا بقاءَ لأحد في هذه الدنيا، ولا صلاح لأهلها إلا بها " (1).

ويؤكد هذه المقدمة أمران:

أولهما: ما كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من رعي الصالح العام للأمة، بصدِّ قالة السوء عنها، ولو بأن يترك سنةً إبراهيمية كريمة، كبناء الكعبة على قواعد إبراهيم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

ثانيهما: ما ابتلي به الإسلام المعاصر من تشويه سمعته، جرَّاء جهل بعض أبنائه، وحرَدِ كثيرٍ من أعدائه.

والله تعالى أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسالة التوقيف على شارع النجاة؛ لأبي محمد ابن حزم، مطبوعة ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي (3/ 134).

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 09 - 04, 08:22 ص]ـ

أحسن الله إليك

وزادك علما وهدى وتوفيقا

وبانتظار مناقشة الجواب وإضافة ما يتيسر من قواعد وأحكام

ـ[داود البلجيكي]ــــــــ[20 - 09 - 04, 08:34 م]ـ

سلام عليكم

انا استبعد جدا ان يقدروا على غش شركات التامين اكثر من مرة لان لو ادعوا اكثر من سرقة سيلفت انتباه شركات التامين و يثير عندها الشكوك و سيزيدون في التحقيق و ربما ادى بهم الامر الى ان يطردو ا من الشركة و لو لم تستطيع اثبات الكذب عليهم و لكن نظرا لان هذا الزبون يكلفهم كثيرا الا اذا كانت عندهم طرق و حيل لا اعلمها

و الله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير