أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

الصنعاني المعروف، وشرحه يسمى ((سبل السلام))، لكن فيه مسألة ربما خفيت على كثيرين، وهو أنّ ((سبل السلام))، لم يؤلفه الصنعاني قصدا وإنما اختصر به كتابًا آخر لأحد علماء الزيدية وذلك الكتاب اسمه ((البدر التمام))، وهو موجود بكامله، فاختصر ((البدر التمام)) في ((سبل السلام))، وأضاف عليه بعض الأقوال، و لذلك تجد أنّ هذا الكتاب فيه عدم تحقيق في المسائل المنسوبة إلى الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله، أما الحنفية والشافعية فالغالب عليه الصواب، أما ما ينسب للإمام أحمد أو ينسب للإمام مالك، يعني من مذاهبهم فهذا تجد فيه هفوات كثيرة بسبب أنّ الأصل على هذا الأساس الأصل هو الذي نقل النقول الكثيرة، فإذًا في قراءة الكتب هنا من جهة العزو لا تأخذ العزو عن كتاب حديث، يعني قال الحافظ ابن حجر، ومذهب الإمام أحمد كذا، أو مذهب الحنابلة كذا، لا تأخذه منه لا تأخذه من الصنعاني، لا تأخذه من ((نيل الأوطار))، لا تأخذ قوله مذهب الشافعية كذا، ومذهب الحنفية من هذه الكتب، بل لابدّ من الرجوع إلى الكتب كتب المذاهب نفسها، لِمَ؟

لأنّا وجدنا أنّ عزوهم للمذاهب يختل كثيرا وخاصة في ((سبل السلام)) و ((نيل الأوطار)).

المرتبة الثالثة: أنْ تنتبه في قراءتك لكتب أهل العلم في الحديث وشروح الأحاديث إلى أنّ مؤلفي الشروح لا يشترطُ فيهم أنْ يكونوا محققين في كل فنّ من الفنون، فلا تظنّن أنّ شارح ((بلوغ المرام)) أو شارح ((نيل الأوطار))، أو شارح ((البخاري)) أو شارح ((مسلم)) أو شارح ((أبي داود)) أو ((الترمذي)) لأنه شرح كتاب حديث فهو محقق في كل المسائل التي شرحها، والواقع يخالف ذلك، فمثلا لو نظرت -هذا تمثيل لأجل كثرة الورود عليه- إلى كتاب ((نيل الأوطار)) للشوكاني لوجدت أنه في الأصول إذا أورد مسائل الأصول فهو يحققها لأنّه قويٌ في الأصول، أما إذا أتى لمسائل التخريج تخريج الحديث والرجال والحكم على الإسناد، فتجد فرقا كبيرا بين مستواه فيه ومستواه في علم أصول الفقه، فإذًا تعرف الميدان الذي يحقق فيه المؤلف ((الشارح)) فمثلاً عندك الصنعاني يميل إلى الظاهرية، ويتابع ابن حزم كثيرا في ترجيحاته وفي استدلالاته، ((نيل الأوطار)) من جهة استنباطه وإيراد الأدلة، واستعمال أصول الفقه، تجد أنّه يحقق في ذلك، ولأجل قوة تحقيقه وقع في مشكلات في بعض المسائل، لكن في التخريج في الرجال في الأسانيد إذا حكم هو ليس محققا في علم الحديث، وإنما هو ناقل ينقل في الغالب عن غيره، أو يذكر ما بدا له، فإذًا في منهجيتك في قراءة كتب الحديث يعني شروح كتب الأحاديث ينبغي بل يجب أنْ تعرف فنّ المؤلف ما هو؟ هل هذا المؤلف شرَحَ وفنه الرجال والأسانيد، شرح وفنه الفقه، شرح وفنه الأصول، شرح وفنه الاعتقاد، شرح وفنه اللغة، فإذا عرفت منهجه وعرفت فنه الذي يحققه، عرفت ميزة هذا الكتاب، وكيف تجعله في مرحليات القراءة، أما أنْ يُظَن أنّ كل شرح للأحاديث ففيه كلّ الصواب، فهذا ليس كذلك كما هو معلوم لهذا تجد أنّ بعض الخلاف يكون في كتب الفقه أقوى منه في بعض شروح الأحاديث، لم؟؛ لأنّه يكون المؤلف في شرح الحديث لم يحقق المسألة ويعتني بها كما اعتنى بها شارح الفقه كالنووي في ((المجموع)) أو الحافظ ابن قدامة في ((المغني)) أو ابن حزم إلى آخره.

أيضا من المنهجية المتقررة في كتب الحديث -ولا نطيل عليكم بهذا-، أنّ كتب الأحاديث يعني شروح الأحاديث الكبيرة، قل أنْ تسلم من غلط في العقيدة وسبب ذلك، ليس راجعًا إلى قصورٍ أو إلى بدعة في مؤلفيها بل كلهم حريصون على السنة لكنه راجع إلى عدم الاطلاع على ما في الباب من الآثار والسنن تارة، وراجع تارة أخرى إلى عدم الاطلاع على كلام المحققين في هذه المسألة، بل ربما وقع من بعضهم كلامات قبيحة في حق بعض الصحابة، وهذا لا شك أنّه لا يسوغ أنْ يقبله طالب العلم على إطلاقه، بل تعرف أنّ شروح الأحاديث فيها سمين كثير وصواب كثير، وفيها أيضًا بعض الغلط -يعني مثلاً- هل يجوز أنْ يُقرّ في شرح من شروح الأحاديث، لعن معاوية؟ لا يجوز، هل يجوز أنْ يقرَّ في شرح من شروح الأحاديث وصف عمر رضي الله عنه بالمسكين؟، أين يقع هذا المسكين من كلام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، مثل ما قال بعض الشرّاح، هل يتهم عمر رضي الله عنه بإحداث بدعة التراويح، كما في بعض الشروح، هل نجعل

¥