2. وقال د. محمد سليمان الأشقر في مقدمة تحقيقه لكتاب المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي ما نصه: [وتمتاز هذه النسخة بأنها تشتمل على فصل مكون من ثماني أوراق تقريباً كانت النسخة البولاقية خالية عنها وهذا الفصل ألحقه الغزالي بكتابهه ضمن أبواب الاجتهاد قال في أوله: [هذا فصل به تمام كشف القناع عن غموض المسألة ألحقناه بعد الفراغ من تصنيف الكتاب وانتشار نسخه] وهذا يفسر سبب خلو النسختين المطبوعتين من هذا الفصل.
وتمتاز هذه النسخة المخطوطة أيضاً بأنها وجدت فيها على التمام مواضع كثيرة كانت ساقطة من النسختين المطبوعتين. وربما كان الساقط في كل موضع سطراً أو سطرين. وقد كثرت هذه الإسقاطات في النصف الثاني من الطبعتين المصريتين فأمكن تدراكه من هذه النسخة والحمد لله.
وبذلك رجع النص إلى الصحة التامة والوضوح إن شاء الله بعد أن كان القارئ يحار بسبب الاضطراب الذي يحسه لانقطاع تسلسل الكلام في تلك المواضع] المستصفى 1/ 22.
3. وقال الشيخ مشهور حسن آل سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي ما نصه: [طبع هذا الكتاب أكثر من مرة وأشهر طبعاته طبعة الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد وقد ظهرت أول مرة في القاهرة عن مكتبة الخانجي سنة 1352هـ - 1933م في 454 صفحة.
وشاب هذه الطبعة نقص في عبارات وتحريف وتصحيف في مواطن كثيرة في عدة كلمات نبهنا عليها في هوامش الكتاب. ولم يخل هذا السقط والتحريف والتصحيف من جميع طبعات الكتاب قال د. عبد الله الغفيلي عن كتابنا هذا: [وقد طبع عدة مرات منها طبعة بالقاهرة سنة 1352 هـ - المطبعة الخيرية ولكن جميع الطبعات لا تخلو من السقط والتحريف والتصحيف وهو جدير بأن يعنى به ويطبع طبعة علمية محررة ومحققة] 1/ 23.
ثم ذكر ما تمتاز به طبعته لهذا الكتاب بما يلي:
[أولاً قمت بمقابلة الكتاب على ثلاث نسخ خطية.
ثانياً: أثبت الفروق بين النسخ الخطية وطبعة الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد في الهامش ونبهت على التحريفات والتصحيفات والسقط الواقع في المطبوع] 1/ 28.
4. وقال الشيخان شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط في مقدمة تحقيقهما لكتاب زاد المعاد للعلامة ابن القيم ما نصه: [وقد سبق لهذا الكتاب أن طبع أكثر من مرة ولكنه في كل هذه الطبعات لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص فجاءت كلها مليئة بالخطأ والتصحيف والتحريف وسوء الإخراج وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثة وتمييز صحيحها من سقيمها مما حدا بالناشر أن يطرح فكرة تحقيقه ونشره نشرة صحيحة وفق القواعد العلمية في التحقيق] 1/ 7.
وقالا في هامش نفس الصفحة: [حتى الطبعة التي عني بتحقيقها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله فهي مشحونة بالخطأ بالرغم من ادعائه اعتمد على نسختين خطيتين موجودتينم بدار الكتب المصرية وأنه راجع أحاديثها على اصولها من الكت بالستة وغيرها].
5. وقال العلامة أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد ما نصه: [وقد طبع هذا الشرح قديماً في الهند.
ثم طبعه الشيخ محمد منير الدمشقي في مصر سنة 1342 - 1344 ونفذت الطبعتان فعز وجودهما.
ولكن الشيخ منير الدمشقي لم يعن بتصحيحه العناية الواجبة لمثل هذا الكتاب فكانت الأغلاط فيه كثيرة ولعل عذره أنه اعتمد مطبوعة الهند وحدها فلم يتجشم مشقة الرجوع إلى أصول مخطوطة منه جيدة.
ثم إنه رحمه الله زاد في أواخر الأبواب أحاديث تناسب كل باب (مما انفرد به البخاري فقط أو مسلم فقط أو غيرهما مما صح سنده ومتنه) كما هو نص قوله في مقدمة طبعته.
وهذه الزيادات لم يكن الكتاب بحاجة إليها لأن مقصد المؤلف واضح: (اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان) فلم تكن هذه الزيادات من شرط الكتاب ولم تكن استيعاباً لجميع أحاديث الأحكام] ص8 - 9.
ثم قال: [ولطالما فكرت في طبعه وإخراجه إخراجاً علمياً متقناً محققاً على النحو الواجب من التحقيق العلمي في إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضي الله عنهم حتى تهيأت الفرصة المناسبة لذلك والحمد لله. فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأخ الشيخ محمد حامد الفقي ورغب إلى أن أشركه في مراجعته على أصوله الصحيحة.
¥