أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

وكان أول ما يجب للتحقيق والتصحيح: الرجوع إلى أصول مخطوطة من الكتاب يمكن الوثوق بها في إخراجه على أصله دون تغيير أو تحريف إن شاء الله.

فكان لدي في مكتبتي الخاصة نسختان منه مخطوطتان وفي دار الكتب نسخ عدة فحصتها كلها وتخيرت أصحها وأوثقها. وتفضلت الدار بتصوير صورة شمسية منها لي.

فصارت الأصول المخطوطة بين يدي ثلاثة أراها كافية إن شاء الله لتحقيق الكتاب وإخراجه إخراجاً صحيحاً على النحو الذي يرضيني وعلى ما في الوسع والطاقة] 9 - 10.

6. وقال د. محمد الحجي في مقدمة تحقيقه لكتاب الذخيرة للقرافي بعد أن وصف النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها في التحقيق: [وقد رجعنا عند المقابلة إلى المقدمة الثانية للذخيرة في الأصول التي نشرها سنة 1973 طه عبد الرؤوف سعد ضمن شرح تنقيح الفصول وإلى الجزء الأول الذي طبعته كلية الشريعة بالأزهر عام 1381/ 1961 بإشراف الشيخين عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد السميع أحمد إمام ثم أعادت طبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمطبعة الموسوعة الفقهية عام 1402/ 1982 فألفيناه رغم جهود الشيخين واجتهاداتهما مليئاً بالتصحيف والبتر والعذر لهما أنهما لم يطلعا في إعداده إلا على مخطوطة دار الكتب المصرية وهي كثيرة القلب والحذف والبياضات] الذخيرة 1/ 19.

7. وقال د. عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط في مقدمة تحقيقهما لشرح العقيدة الطحاوية تحت عنوان الطبعات السابقة لهذا الشرح ما نصه: [الطبعة الأولى في سنة 1349هـ في المطبعة السلفية بمكة المكرمة طبعت بعناية العالم العلامة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله وأجزل مثوبته ذكر ناشرها: أنه لما كانت النسخة الخطية لشرح العقيدة الطحاوية التي جرى عليها الطبع كثيرة الغلط والتحريف حيث إنها لم تصحح ولم يوجد لها أصل صحيح للمقابلة عليه فقد اعتنى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ بتصحيحه فشكل لجنة من المشايخ وطلبة العلم النجديين والحجازيين لا يقل عددهم عن العشرة فقرئت على فضيلته بمسمع من المذكورين فصححت بقدر الطاقة والاجتهاد.

قلنا: وهذه التصحيحات التي انتهوا إليها بحسب اجتهادهم لا نعرف عنها شيئاً لأنه لم يرد في التعليقات ما يدل عليها أو يشير إليها ولو كان الأصل الذي اعتمدوه بين أيدينا لأمكننا الوقوف على هذه التصحيحات ومعرفة قدرها وقيمتها.

2. الطبعة الثانية طبعت بمصر في دار المعارف سنة 1373هـ بتحقيق كبير المحققين في عصره الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وقد ذكر في مقدمته أنه لم يجد للكتاب مخطوطة معتمدة حتى الأصل الخطي الذي طبعت عنه الطبعة السالفة لم يقف عليه فاعتمد النسخة المطبوعة في مكة فاجتهد في تصحيح كلام الشارح قدر الطاقة وقابل الأحاديث والآثار التي فيه على ما كان بيده من الأصول المنقول عنها وكان رحمه الله يتمنى أن يوفقه الله إلى أصل متقن لهذا الكتاب يكون عمدة في تحقيقه وتصحيحه ليخرجه إخراجاً سليماً.

3. الطبعة الثالثة بدمشق سنة 1381هـ نشرها المكتب الإسلامي بتحقيق جماعة من العلماء وتخريج أحاديثها للشيخ ناصر الدين الألباني وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة خطية حديثة العهد كتبت سنة 1322هـ وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات مما دفع اللجنة القائمة على طبعه أن تعتمد طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وتثبت زيادات طفيفة جاءت في هذه النسخة وما جاء فيها من تحريفات وأخطاء فقد صححت بالاعتماد على طبعة الشيخ أحمد شاكر.

4. الطبعة الرابعة طبعت بالشام سنة 1401هـ بتحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرنؤوط وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة الشيخ أحمد شاكر لكنه استدرك فيها أخطاء وتحريفات وقعت في مطبوعة الشيخ شاكر وكان يعتمد في التصويب على المراجع والمظان التي بين يديه مما نقل عنه المصنف لكنه لم يشر إلى تلك التصويبات في التعليقات ولا المصادر التي نقل التصويب عنها مما أفقدها قيمتها العلمية.

¥