(لقد أَحْسَنَ مالكٌ في مقالته، وأصاب في تأويله، فمن نَقَص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين). (16/ 297).
2 - الإمام أحمد: رُوِيَتْ عنه رواياتٌ عديدة في تكفيرهم .....
قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: سمعتُ أبا عبد الله قال: مَن شَتَم أخافُ عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال: مَن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مَرَقَ عن الدين. السنة للخلال (2/ 557 - 558).
وقال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألتُ أبي عن رجلٍ شَتَمَ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أراه على الإسلام. قال ابن عبد القوي: (وكان الإمام أحمد يُكَفِّر مَن تَبَرَّأ منهم -أي الصحابة- ومن سَبَّ عائشة أم المؤمنين ورماها مما برأها الله منه وكان يقرأ: (يَعِظُكم اللهُ أنْ تَعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين). كتاب "ما يذهب إليه الإمام أحمد" ص 21.
3 - وفي خلق أفعال العباد ص125 للإمام البخاري، وبينما كان يذكر أقوال العلماء فيمن يقول بخلق القرآن: (قال أبو عبد الله: ما أبالي صليتُ خلفَ الجهمي والرافضي، أم صليتُ خلف اليهود والنصارى، ولا يُسَلَّم عليهم ولا يُعادون ولا يُناكََحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم).
4 - عبد القاهر البغدادي: (وأما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية والجهمية والإمامية الذين كفروا خيار الصحابة ... فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم). "الفرقُ بين الفِرَق" ص 357. وقال: (وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بأنه يريد شيئاً ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له فيه ... وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض). الملل والنحل ص52 - 53.
5 - الإمام ابن حزم الظاهري:
(وأما قولهم -يعني النصارى- في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حَدَث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة .. وهي طائفة تَجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر). الفِصَل في الملل والنحل (2/ 213). وقال: (ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة، والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن المتلو عندنا ..
وإنما خالف في ذلك قومٌ من غلاة الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام، وليس كلامنا مع هؤلاء وإنما كلامنا مع ملتنا). الإحكام لابن حزم (1/ 96).
وفي 2/ 208: [لا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورةً، ولو أنَّ امرأً قال: لا يُنَفَّذُ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم].
6 - أبو إسحاق الإسفراييني: نَقَل جملةً من عقائدهم ثم حَكَم عليهم بقوله: (وليسوا في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين). التبصير في الدين ص 24 - 25.
7 - أبو حامد الغزالي، قال: (ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء، ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يُخْبِر عن الغيب مخافةَ أن يَبْدوَ له تعالى فيه فيغيره، وحَكَوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله شيء كما بدا له إسماعيل أي في أمره بذبحه .. وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغيير). المستصفى للغزالي (1/ 110).
8 - القاضي عياض: (نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء). وقال: (وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفاً منه أو غير شيئاً منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية).
9 - السمعاني: (واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم).الأنساب (6/ 341).
¥