أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

وقال الدكتور النجيمي موجها كلامه إلى محمد آل الشيخ: "إذا كنت يا محمد بن عبداللطيف آل الشيخ تتبنى الأقوال الشاذة التي تخالف المجامع الفقهية، فإنك ستفتح الباب على مصراعيه لأصحاب الأفكار المنحرفة، ومنهم القاعدة، فإذا قرأت من التراث الفقهي فإنك ستجد من يقول بجواز الخروج على الحكام إذا ارتكبوا بعض المخالفات الشرعية، وهذا القول قال به بعض السلف، ولكن استقر الرأي فيما بعد على خلافه، وصار شبه اتفاق على أنه لا يجوز الخروج على الحكام إلا أن تروهم كفرواً بواحاً معكم فيه من الله برهان، كما ورد في الحديث النبوي، لكن بشروطه وضوابطه أيضاً، ثم إنك تعلم أن كثيرا من قرارات العلماء في المجامع يوجد لها مخالف، ولكنه مخالف شاذ لا يعتبر خلافه، ومن ذلك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة باستقدام قوات غير إسلامية لتحرير الكويت، فهل أنت تؤيد الرأي المخالف بناءً على تأييدك لكل شاذ ومخالف؟ "

وأضاف الدكتور النجيمي قائلا: أرجو أنت - يقصد محمد آل الشيخ- وحمزة السالم أن تعيا خطورة ما تقولان وتكتبان لأن بضاعتكما مزجاة من العلوم الشرعية، ولأن في قولكما تسفيهاً لأقوال العلماء، وهذا هو منهج الأحباش والقاعدة أيضاً، ومنهج غلاة الليبراليين الذين يعطلون الشريعة باسم المصلحة الشرعية، يجب عليك فوراً أنت وحمزة السالم أن تعيدا ترتيب أوراقكما وأن تسلكا المسلك الصحيح وتتركا ما أنتما عليه من خط فاسد يفضي إلى تعطيل الشريعة.

جاء ذلك في رد الدكتور النجيمي على ما طرحه محمد آل الشيخ في جريدة "الجزيرة" حول السندات التي أجمع العلماء على تحريمها, وتشكيك محمد آل الشيخ في ذلك وقال "لا يوجد إجماع في تحريم السندات واعتبارها رباً مستندا على ما طرحه الدكتور حمزة السالم

وقال الدكتور محمد النجيمي: أتعجب من هذه الجرأة الكبيرة من الأخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ في مسألة فقهية صرفة خاصة فيما يتعلق بالربا المحرم، فقد وصف الدكتور حمزة السالم بأنه ضليع ومتمكن في مسائل الربا المحرم، وهو ليس كذلك، فقد كنت معلقاً على محاضرة له في "منتدى الشيخ سعود المريبض" قبل سنة ونيف وتحدث في ذات الموضوع، وقد قلت في المحاضرة إن الأخ حمزة السالم عرف أشياء قليلة وجهل الكثير من مسائل الربا، لأنه يفتقد إلى الآلة الفقهية التي تؤهله للحديث والكتابة في مثل هذه الموضوعات الشائكة، فهو لا يعرف إلا القليل من المسائل الأصولية والقواعد الفقهية من منطوق ومفهوم، وعام وخاص، وناسخ ومنسوخ وقضايا الترجيح بين الأدلة عند التعارض الظاهري، وهو لا يعرف في علم الحديث شيئاً، كما أن إلمامه باللغة العربية ضعيف جداً بالإضافة إلى أنه - كما ظهر لي - لا يعرف آيات وأحاديث الأحكام

وتساءل الدكتور النجيمي كيف تجرأت يا أستاذ محمد آل الشيخ فوصفته بالباحث المتمكن في مسائل الربا وأنت أيضاً ربما تكون أسوأ حالاً منه، وقد قيل: فاقد الشيء لا يعطيه، اللهم إلا إذا كان هذا من باب (قيل من شاهدك يا أبا الحصين؟ قال ذيلي)

وقال الدكتور النجيمي: إن مسألة تحديد الأموال التي يجري فيها الربا، فـ"السالم" قد عرض أقوال الفقهاء في المسألة بأسلوب لا بأس به وإن كان يحتاج إلى دقة وصناعة فقهية يفتقد إليها الباحث، ولكن ليس هذا محل إصلاح هذا الخطأ، لكن محل الكلام هو جريان الربا في النقود الورقية، وكذلك وجوب الزكاة فيها، لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكم، وكل ما هنالك أن كثيراً من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجاً على أقوال السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية، فلم يرَ هذه نقوداً: لأن النقود الشرعية إنما هي الذهب والفضة، وإذاً لا زكاة فيها، ولا يجري فيها الربا، ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب، نعلم أن أساسها هو اعتبار هذه الأوراق سندات دين على بنك الإصدار وأنها يمكن صرف قيمتها فضة فوراً، فتجب الزكاة فيها فوراً، عند المذاهب الثلاثة، وعند الصرف فعلاً على مذهب الحنابلة، ونحن نعلم أن القانون أصبح يعفي أوراق النقد المصرفية (البنكنوت) من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب أو الفضة، وبهذا ينهار الأساس الذي بني عليه إيجاب الزكاة في هذه الأوراق، هذا مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس

¥