ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[01 - 02 - 06, 02:05 ص]ـ
الأخ الخطيب أين أنت؟ اشتريت إصدارات التراث جميعها من معرض دولي، ولم أستطع تركيبها إلى اليوم، وقد كلفتني غاليا، والسبب هو الطريقة التي اعتمدتوها في حفظ حقوقكم، رغم أنكم لم تحكموها بعد، وهي إكمال التركيب من موقعكم من النت، فهي فاشلة، وفي نظري تجعل بيعكم من بيوع الغرر المنهي عنها، تأخذزن مال المشتري، ويذهب بأسطوانة قد ينجح في تركيبها، وقد لا ينجح، وهذا هو الغرر عينه: البيع الذي يكون مجهول العاقبة، تصور أنني اشتريت منكم قرص العقائد والملل بدون رقم القرص وهو عندي إلى الآن، كأنه قرص فارغ، لا طائل تحته.
أخي الخطيب: عوض الدخول في مناقشات لا تجدي نفعا، انظروا في منتوجاتكم، واعطوا حق المشتري بعد أن استوفيتم الثمن كاملا غير منقوص.
ـ[أبو إسلام عبد ربه1]ــــــــ[01 - 02 - 06, 02:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مشاركتي هنا على عدة أجزاء:
الجزء الأول:
عرض شيء من بلايا منتجات التراث
الجزء الثاني: بيان وقوع شركة التراث في المحرم شرعا ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية
الجزء الثالث:
نقل ما نشرته مجلة بي سي مجازين من اتهام شركةالعريس لشركة التراث بسرقة بياناتها ورد التراث على ذلك ثم رد العريس
الجزء الرابع:
تعليق على مشاركة الأخ الفاضل الطيماوي
الجزء الأول:
قد ينفر بعض القراء من تعبير " بلايا " , ولكن أرجو الصبر , فالمسألة تتعلق بالشرع
جاء في المحلى 9: 393: بمنجات شركة التراث
" كتاب الشهادات يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء 000" انتهى
وبمراجعة النص المطبوع في مكتبتي وجدتُ النص هكذا:
" ولا يجوز أن يقبل في شىء من الشهادات من الرجال والنساء " انتهى
هل رأيتم كيف أن " لا يجوز أن يُقبل " عرضتها التراث بلفظ " يُقبل "
وهكذا في مواضع أخرى تجد اللفظ في منتجات التراث:" يجوز"
وبمراجعة الكتاب المطبوع تجد اللفظ " لا يجوز "
وأما في كتب الجرح والتعديل ففي إحدى المرات (لا أتذكر النص بالضبط) كان اللفظ بالتراث: " يوثقه"
وصوابه هو " لم يوثقه" , أو كان اللفظ " يسوغ" والمطبوع هو " لم يسوغ " (تقريبا بهذا اللفظ فقد مرت فترة طويلة لذلك لا أتذكر اللفظ بالضبط)
فإنني لم أهتم بتسجيل هذه الأخطاء الشنيعة إلا مؤخرا
فما رأيكم الآن:
تقرأ في برنامجهم أن العلماء قالوا بالجواز , بينما الحقيقة أنهم قالوا بعدم الجواز
وتقرأ في برنامجهم أن الإمام وثق الراوي الفلاني , بينما في الحقيقة هو لم يوثقه
هل هذه هي البرامج التي اعتمد عليها الأخ الفاضل الطيماوي في رسالة الماجستير؟!!!!!!!
وأعلم أن الأستاذ الخطيب سيغضب جدا من كلمة " بلايا" , ولكن أرجوه أن يعذرني , فهذا شرع ودين؛ ولا أظنه يختلف معي في أن تغيير أقوال الفقهاء وعلماء الجرح والتعديل هو من البلايا والمصائب حقا
أليس من الواجب الشرعي عليه أن يدقق تلك النصوص قبل نشرها على المسلمين؛ خاصة وأن منهم من لا يُجيد البحث؛ بل ويثق بمثل تلك البرامج لعدم تمكنه من مقارنة المطبوع بما هو في البرنامج
فهل هذا هو الدين الصحيح الذي تحرص التراث على تقديمه إليه؟!!!!!!!
الجزء الثاني:
ذكرت شركة التراث أن تم إصدار الجامع الكبير النسخة الذهبية وقد تم تقريبا تصحيح 50 % من النصوص , وثمنها حاليا في معرض الكتاب هل تعلمون كم؟!!!
إن ثمن النسخة الذهبية 1500 جنيها (ألف وخمسمائة جنيها)
بينما النسخة الفضية ثمنها 1200 جنيها (ألف ومائتين جنيها)
ولا أعلم لماذا لم تُصدر النسخة البرونزية أيَضا؟!!!!!!!!!
والسؤال لآن:
إذا تم تصحيح 50 % من النصوص بالنسخة الذهبية , فهل لم يتم هذا التصحيح بالفضية؟!!!!!!!!
والسؤال الثاني:
إذا كان عند التراث النص الصحيح بدون أخطاء أو الأقرب إلىالصحيح؛ فهل يجوز لها شرعا بيع النسخة التي لم تُصحح مع ما فيها من تحريف لأقوال العلماء وأئمة الجرح والتعديل؟!!!!
وسأعطي مثالا يوضح ذلك:
نسخة المحلى التي فيها قوله: " ولا يجوز أن يقبل في شىء من الشهادات "
والنسخة التي فيها: " يقبل في شيء من الشهادات" (هذا بفرض أنهم صححوا هذا النص)
هل يجوز شرعا لشركة التراث أن تبيع النسخة الأولى بسعر , بينما تبيع الأخرى بسعر آخر؟!!!!
¥