ـ[مسك]ــــــــ[03 - 02 - 06, 04:15 م]ـ
الأخ الأزهري:
من قال بأن نسخ ما أخذته التراث من كتب المسلمين لا يجوز؟
لو فرغ أحد الأخوة كتاب من برنامج التراث! هل فعله حرام وما الدليل.
وهل ادخالهم النص الورقي إلى النص الألكتروني يعطيهم أحقية في أحتكار الكتاب؟ وتحريم من يستفد منه إلا من خلال شراء برنامجهم! او يعطونه الضوء الأخضر؟
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 04:47 م]ـ
سبحان الله ((من أفضل المطابع العربية))!!!!!
علي طباعتها علي ورق اللحمه الاصفر ام ماذا
يقول الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله
....... وفي غمرة هذا العبث تضيء قلة من الكتب، طبعت في مطبعة بولاق قديماً عندما كان فيها أساطين المصححين، أمثال الشيخ محمد قطة العدوي، والشيخ نصر الهوريني، وفي بعض المطابع الأهلية كمطبعة الحلبي والخانجي.
أنظر مقدمة سنن الترمذي تحقيق شاكر، ص 16، دار الحديث، ط 2005.
أو تصحيح الكتب، بقلم شاكر، أعتني به أبو غدة، ص 10، مكتبة السنة، ط 1995.
وأنا أقصد في قلة الأخطاء المطبعية.
أما قولك (علي طباعتها علي ورق اللحمه الاصفر ام ماذا)
فمن الممكن أن يفهم منه أن مطابع بيروت خصوصاً دار الكتب العلمية، ذات الورق والتجليد الفاخر، أفضل من طبعات الحلبي.
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 05:07 م]ـ
الأخ الأزهري:
لو فرغ أحد الأخوة كتاب من برنامج التراث! هل فعله حرام وما الدليل.
وهل ادخالهم النص الورقي إلى النص الألكتروني يعطيهم أحقية في أحتكار الكتاب؟ وتحريم من يستفد منه إلا من خلال شراء برنامجهم! او يعطونه الضوء الأخضر؟
أخي الفاضل / مسك
تقول (وهل ادخالهم النص الورقي إلى النص الألكتروني يعطيهم أحقية في أحتكار الكتاب؟)
أقو لك / هل قالوا لا تنتفع بالكتاب؟
أظن أنهم لم يقولوا ذلك، بل يقولوا لا تستخدموا جهدنا بدون مقابل.
فهم قد تعبوا في تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية، وهم يريدون مقابل لهذا الجهد.
وإلا لو كان الأمر سهلاً، فلماذا لا تقوم بتحويل الكتب من ورقية إلى إلكترونية.
أما قولك (من قال بأن نسخ ما أخذته التراث من كتب المسلمين لا يجوز؟)
هذا يحتمل أمرين
1 _ إما أنهم نسخوا الكتب بعد الإذن من الناشر الورقي، فهنا لا يجوز لنا أن ننسخ من موسوعاتهم إلا بعد إذنهم.
وقد قالت اللجنة الدائمة للإفتاء
فتوى رقم (18453) تاريخ 2/ 1/ 1417
(فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ (ماجد عبادي محمد) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/ 5/1416
. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
(أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن طرق النسخ محفوظة، تشبه عبارة " حقوق الطبع محفوظة" الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر، وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم "،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه "،
وقوله صلى الله عليه وسلم " من سبق إلى مباح فهو أحق به ".
سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلما أو كافرا (غير حربِي)، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. والله أعلم).
وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ.
عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد.
عضو / صالح بن فوزان آل فوزان.
2 _ وهذه هي الحالة الثانية /// أنهم قاموا بتحويل الكتب دون إذن من الناشر الورقي، أى قاموا بسرقتها (على إفتراض ذلك)
فلا يجوز لنا نسخ الكتب ونشرها من موسوعات التراث، لأنها مسروقة.
وأعتقد أنه لا يجوز سرقة المسروق، بحجة نشر العلم الشرعي، أو سرقة المسروق بحجة التصدق.
أرجو أن يكون كلامي واضحاً، والله المستعان.
ـ[مسك]ــــــــ[03 - 02 - 06, 05:15 م]ـ
الكلام أخي واضح لكنه غير مقنع تماماً ..
حتى صاحب الموضوع في اكثر من نقاش مع الأخوة ما استطاع أن يثبت لهم أحقية تفرده بأمتلاك محتوى برامجه ..
والسؤال الأهم الآن: مالذي تريده التراث من الجميع ومن خلال نشر الموسوعة الشاملة 2
هل من مطالب مقعنة مبنيه على أسس صحيحة ...
ـ[وليد الباز]ــــــــ[03 - 02 - 06, 07:19 م]ـ
السلام عليكم
هل رد الاخ نافع علي الموضوع
¥