في الراوي بالوهم فحديثه يسمى المعلول أما المدرج فهو ما غير سياق إسناد أو ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل وقد يكون الإدراج في الإسناد وقد يكون في المتن أما إذا ابدل لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير فهذا هو الإقلاب وإذا زيد راو في أثناء سند ظاهره الإتصال فهذا ما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد وإذا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة فيسمى هذا بالحديث المضطرب أما التصحيف فهو تغيير كلمة في الحديث إلى غير مارواها الثقات لفظاً أو معناً و إذا ما أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع أما ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع فهو الموقوف و ما أضيف إلى التابعي فمن بعده فهو المقطوع والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رءاه مؤمناً به ومات على ذلك أما من اجتمع بالصحابي مومناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فيسمى التابعي , راوية الحديث بصيغة (عن) حديثه يسمى المعنعن أما ما جاء بصيغة (أن) فيسمى بالحديث المؤنن وكل من الحديثين ليس له حكم الإتصال إلا بشروط و الحديث المسلسل هو الحديث الذى تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة و للرواية تارة أخرى , و النسخ هو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم متأخر فيكون المتاخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ , والحديث المتابع هو الذى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعناً أو معناً فقط مع الإتحاد في الصحابي أما إن شاركه في المتن فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار , وإذا تفرد الراوي الحافظ العدل الثقة بزيادة في متن الحديث أو سنده عن بقية الرواة عن شيخ لهم فهم ما يعرف بزيادات الثقات , و يجوز اختصار الحديث و روايته بالمعنى بشروط أهمها أن لا يخل بمعنى الحديث و أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة و أن يكون من عالم بمدلول الالفاظ، والإسناد نوعان إسناد عال وإسناد نازل فالأول ما كان أقرب إلى الصحة والثاني ما كان أبعد لها , و لتحمل الحديث شروط ثلاثة هي العقل والتمييز والسلامة من الموانع وله طرق كثيرة أهمها السماع و العرض و الإجازة و المناولة و المكاتبة و الوجادة و الوصية أما شروط أداء الحديث فبلإضافة إلى شروط التحمل الثلاثة الإسلام والعدالة وصيغ الاداء ثمانية هي سمعت و حدثني و أخبرني و قرأت عليه و قرئ عليه وأنا أسمع و أنبأني و عن و الإجازة , و الراوي إذا ذكر بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول فهذا يعتبر تجريحا فيه و لايقبل الجرح إلا ممن تواترت عدالته واشتهرت إمامته أما إذا ذكر بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد فهذا يعتبر تعديلا له فإذا تعارض الجرح و التعديل فهناك شروط لترجيح أحدهما على الأخر.
هذا وغيره من المواضيع سوف تجدها إن شاء الله تعالى بتفصيل في هذا البحث و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لمرضاته إنه جواد رحيم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
محتويات الكتاب
الدرس الأول تعريفات عامة
الدرس الثاني الخبر المتواتر
الدرس الثالث خبر الآحاد
الفصل الاول من حيث الطرق (السند)
القسم الأول الحديث الغريب
القسم الثاني الحديث العزيز
القسم الثالث الحديث المشهور
الفصل الثاني من حيث الرتبة
القسم الأول الحديث الصحيح لذاته
القسم الثاني الحديث الحسن لذاته
القسم الثالث الحديث الصحيح لغيره
القسم الرابع الحديث الحسن لغيره
القسم الخامس الضعيف
وينقسم الي قسمين:-
1) - المردود بسبب سقط من الإسناد وهو:-
المعلق - المعضل - المنقطع - المرسل - المدلس - المرسل (الخفى)
2) - المردود بسبب طعن فى الراوى وهو:-
الموضوع- المتروك - المنكر- حديث المبتدع - الجهالة - سوء الحفظ - المعلل- الشاذ- المدرج - المقلوب - المزيد في متصل الأسانيد - المضطرب – المصحَّف
الدرس الرابع أقسام الخبر باعتبار من أضيف إليه - (قائله)
الدرس الخامس الحديث المعنعن والمؤنن
الدرس السادس الحديث المسلسل
الدرس السابع المدبّج
الدرس الثامن المتفق المفترق
الدرس التاسع المؤتلف المختلف
الدرس العاشر الناسخ و المنسوخ
الدرس الحادي عشر الإعتبار و المتابع و الشاهد
الدرس الثاني عشر زيادات الثقات
الدرس الثالث عشر اختصار الحديث
¥