عبدالعزيز بمكة المكرمة كما يصف نفسه في كتبه, وبأنه يضمر لأهل الحديث والعاملين به الذين يسمون في بعض البلاد ب (السلفيين) أشد البغض, ويحقد عليهم أسواء الحقد, يدلك على ذلك ما سود به كتيبه الذي سماه بغير حق أيضا ((الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح)) , فانه ما ألفه الا للرد على السلفيين الذين أحيوا – فيما أحيوا – سنة النبي × في صلاة التراويح احدى عشرة ركعة, وليته كان ردا علميا, اذن لقلنا: له رأيه واجتهاده – ان كان له رأي واجتهاد! – ولكنه جعله – والله أعلم – ذريعة لينال منهم, ويشفي بذلك عغيظ نفسه, ويشفي بذلك غيظ نفسه, ويروي غليل صدره بسبهم وشتمهم والافتراء عليهم, فهو يلقبهم ب ((المتسلفين)) (ص 35) ويكرر ذلك في غير ما موضع (ص 77 و 138) و ب ((الجاهلين)) (ص 75) و ب ((سوء الفهم وغباء الذهن)) (ص 80) و ب ((الأدعياء المتطاولين على العلماء)) , و ب ((بتضليل السلف الصالح)) (ص 89) ويكرر هذا في غير ما مكان واحد, و ب ((أدعياء العلم)) (ص 130)! الى غير ذلك من الألفاظ التي تنبيء على ما انطوت عليه نفس هذا الرجل من الغل والحسد وسوء الظن بالمسلمين. فالله سبحانه وتعالى حسيبه, وليس من همي أن أرد عليه في كلماته هذه, فان الأمر كما قال تعالى: +إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آَمَنُوا" () ولكني أريد أن أبين أنه هو الدعي للعلم لكي لا يغتروا ب وبكتاباته التي تطفح بالجهل المركب كما رأيت فيما تقدم صنيعه في ((مختصره)).
وأصرح من ذلك دلالة وأكشف لخزيه وعاره أنه زين الصفحة الأولى من الورقة الأولى من ((مختصره)) وكذلك فعل بكتابه الآخر الذي سماه ((صفوة التفاسير)) , زينهما بأربعة أحاديث مخرجة تخريجا مكذوبا مفضوحا فيها كلها, ووضع تحتها اسم المنفق على طبع الكتابين المذكورين السيد حسن عباس شرتيلي, وليس يهمني تحقيق أنها بقلم هذا أو الصابوني لأن الغاية تحذير القراء من الوقوع في الكذب على رسول الله × وعلى العلماء, وتعريفهم بمن يدعي العلم ليحذروه,! والأحاديث الأربعة هي كما ساقها:
1 – ((أشرف أمتي حملة القرآن)). الترمذي
2 – ((من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة ... )). البخاري
3 – ((اقرؤا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه)). البخاري
4 – ((تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلو ... )). متفق عليه
فعزوه هذه الأحاديث الأربعة الى المذكورين كذب عليهم وهاك البيان:
أما الحديث الأول فلم يروه الترمذي مطلقا, وانما رواه الطبراني وغيره من المتساهلين في الرواية الذين لا يلتزمون الصحيح من الحديث. (انظر الجامع الصغير والكبير للسيوطي).
والحديث الثاني والثالث فكذب على البخاري, فانه لم يروهما, وانما روى الثاني منهما الترمذي وصححه, وهو مخرج في التعليق على ((الطحاوية)) (ص 206 _ الطبعة الرابعة).
وأما الثالث فرواه مسلم دون البخاري كما في ((الترغيب)) و ((الجامعين)) وغيرهما.
وأما الرابع, فانما رواه الامام مالك في ((الموطاء)) معضلا, لكن له شاهد عن ابن عباس, خرجته في ((المشكاة)) , وآخر بمعناه, سيأتي الكلام عليه في المجلد باذن الله في نهاية الحديث (1761). ثم وقفت له على شاهد ثالث من حديث أنس في ((طبقات الأصبهانين)) لأبي الشيخ (ص 279 – مخطوطة الظاهرية) , فازداد الحديث به قوة على قوة, والحمد لله, وكان الأولى أن يذكر هناك, أو في (الاستدراك) , ولكن هكذا قدر, والخيرة فيما اختاره الله عز وجل.
هذا وقد يقول قائل: ان تعصيب الجناية في هذه الأحاديث الأربعة بالشيخ الصابوني لا وجه له, لأنها ليست بقلمه.
فأقول: الحقيقة أن ما تقدم من الاشارة الى نمط من أخطائه في ((مختصره)) وان كان يكفي لادانته بالجناية على أحاديث رسول الله × وتضليله لقرائه فيها, فانه يتحمل أيضا مسؤولية هذه الحاديث الأربعة أيضا, لأنها ان لم تكن بقلمه وتزلف بنسبتها الى المحسن الشربتلي, فحسبه أنه رضي بنشرها له في أول صفحته من كتابيه, وان مما لا شك فيه أن أقل من ذلك يعتبر اقرارا منه لها عند أهل العلم, فكيف وهو قد زين بها واجهة كتابيه؟!
فان قيل: لعله لا يعلم ما ذكرت من حالها.
¥