ـ[حاتم الشريف]ــــــــ[25 - 03 - 02, 03:24 م]ـ
الجواب عن سؤالي هيثم حمدان:
فضيلة الشيح:
(1) قرأتُ في بعض الكتب أنّ البخاري (رحمه الله) أورد في صحيحه أحاديث لا لشيء سوى لإثبات سماع راوٍ من شيخه، وأحياناً لا يكون لهذه الأحاديث علاقة بالباب التي أوردها تحته. فهل هذه الأحاديث على شرطه؟
(2) هل أسانيد الخطيب البغدادي إلى علماء الجرح والتعديل كلّها تصل إلى كتب هؤلاء العلماء أو من دوّن أقوالهم؟
الإجابة:
1 - أما ما أورده البخاري في صحيحه بإسناده ومتنه تاما كاملا، فهذا على شرطه يقينا، إلا أن يكون أخرجه لبيان علته، وذلك يتضح في موطنه 0
أما ما يخرجه لإثبات السماع فقط فهو إما معلق، أو إسناد بغير متن 0
وهو لا يفعل ذلك إلا لداع صحيح، كأن يكون الحديث من رواية مدلس، أو من أختلف في سماعه ممن روى عنه، أو هناك قرينة قد يحتج بها أحد على عدم السماع فيذكر السماع لبيان ثبوته، أو أن الحديث روي بزيادة راو خطأ فيذكر رواية السماع لإثبات أن تلك الزيادة من باب المزيد في متصل الأسانيد، وربما فعل البخاري ذلك لغير ذلك كله، وإنما يفعله لقوة دلالة التصريح بالسماع على العنعنة 000 وحسب 0
2 - أما أسانيد الخطيب إلى علماء الجرح والتعديل فهي غالبا تتصل بأئمة الجرح والتعديل، وقد يوجد فيها ما يكون متصلا بمؤلف أو ردها عن الإمام معلقة، وهذا لايخفى على من عرف مصادر الخطيب ووقف على طبقاتهم ووفياتهم وموالديهم0
ـ[حاتم الشريف]ــــــــ[25 - 03 - 02, 03:27 م]ـ
الجواب عن أسئلة عصام البشير:
شيخنا الفاضل
ما فائدة الخلاف في سماع الحسن من سمرة إذا علمنا أن الحسن مدلس، فإذا قال (عن سمرة) ضعفنا الحديث لأجل عنعنة الحسن؟
فما الذي يتغير في هذا الحكم لو ثبت أن الحسن قد سمع من سمرة؟
الإجابة:
لقد بينت في كتابي (الموسل الخفي) أن نوع تدليس الحسن لا يقتضي رد عنعنته مطلقا، وأنه إذا ثبت سماعه من أحد، حملت عنعنته عنه على الاتصال، إلا اذا جاء ما يدل على خلاف ذلك 0
وأما العجلي واتهامه بالتساهل، فقد كنت نشرت مقالا من أعوام بينت فيه عدم صحة هذه الدعوى؛ لعدم قيام أدلتها بإثبات ذلك، مع كون هذه الدعوى محدثة، لا أعرف أحدا قبل العلامة المعلمي (رحمه الله) أطلقها عليه 0
ـ[حاتم الشريف]ــــــــ[25 - 03 - 02, 03:35 م]ـ
الجواب عن أسئلة راية التوحيد:
شيخنا بارك الله فيكم:
س / هل للقَطِيعي زيادات على ((مسند الإمام أحمد))؟
س / ما صحة حديث أسماء في الحجاب؟
س / ما صحة حديث صلاة التسابيح؟
س / ما القول الصحيح في رواية ابن لَهيعة؟
الإجابة:
1 - ليس للقطيعي زيادات على مسند الإمام أحمد، الا أربعة أحاديث فقط، ذكرها محقق إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي،وهو الدكتور زهير الناصر، في مقدمة تحقيقه له (1/ 61 - 62) 0
2 - وحديث أسماء في الحجاب حديث منكر، وقد أعله أجل من أحرجه وهو أبو داود في سننه 0
واما محاولة تقويته بأحد أدلة إعلاله، وهو مرسل قتادة الذي أخرجه أبو داود في المراسيل = فهذا منهج غريب، وخلاف ما يقتضيه العلم الصحيح0
3 - وأما حديث صلاة التسابيح فهو حديث منكر، وإن صححه بعض أهل العلم، فقد ضعفه جماعة هم أعلم منهم وأجل، والدليل قائم بتضعيفه، وأنه حديث منكر0
4 - وأما ابن لهيعة فهو حسن الحديث فيمن روى عنه قبل احتراق كتبه، أو بعدها لكن مما تبقى من أصوله، أو ممن عرض عليه ما كان قد كتبه عمن أخذ عنه قبل الاحتراق0
وهذا الحكم بحسن حديثه بالتقييد المذكور، يدل على انه لايقبل منه الانفراد بأصل، وأنه يستنكر عليه ذلك، وما كان بسبيله من أنواع الإغراب الشديد والمخالفة0
هذا جواب ما وصلني حتى الان، وإني لأعتذر للسائلين عن الاختصار في بعض الأجوبة والاقتضاب البالغ فيها، مما يستلزم قراءة الجواب بدقه 0
وأسال الله لي ولهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وخاتمة حسنة 0
والله اعلم0
والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حده0
وكتب
الشريف حاتم بن عارف العوني
8/ 1/1423
ـ[الدارقطني]ــــــــ[11 - 04 - 02, 10:30 م]ـ
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم العوني حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:فيطيب لى أن أوجّه لك هذا السؤال فأقول
¥