موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم، وإذا أردنا تحري الدقة فإننا نقول: موضوعه تفسير القرآن.
ثالثاً: غايته:
فهم معاني القرآن كي تُمتثل فيحصل الفوز في الدارين.
رابعاً: بيان شرفه:
يمكن أن نلخص هذه القضية في ثلاثة أوجه:
1 - من جهة الموضوع، إذ موضوعه كلام الله تعالى الذي هو أجل الكتب وأعظمها وأشرفها.
2 - من جهة مقصوده وغايته، وهي الاعتصام بحبله للوصول إلى السعادتين.
3 - من جهة عظم الحاجة إليه، إذ إن كل فلاح ديني أو دنيوي مفتقر إلى العلوم الشرعية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى إذ هو أصلها.
خامساً: فائدته:
وهي: تحصيل المقدرة على استنباط معاني القرآن وفَهْمِهِ على الوجه الصحيح، وضبط التفسير بقواعده الصحيحة.
سادسا: ميزة القواعد:
تتميز القواعد في الصياغة مع المعنى وسعة الاستيعاب، إضافة إلى جزالة اللفظ وقوته.
سابعاً: استمداد قواعد التفسير:
من خلال التتبع والاستقراء نجد أن قواعد التفسير مستمدة مما يأتي:
1 - القرآن الكريم: عن طريق استقراء بعض القضايا فيه. وستجد في ثنايا هذه المنظومة قواعد تدل على ما ذكرت. إضافة إلى القواعد المستنبطة من القراءات الثابتة.
2 - السنة النبوية.
3– بعض ما أُثر عن الصحابة –رضي الله عنهم- في الكلام على التفسير، بحيث إنه يمكن أن نعرف منه بعض الأصول التي يسيرون عليها في استنباط المعاني.
4 - أصول الفقه. لأن حقيقتها: استقراء كليات الأدلة، حتى تكون عند المجتهد نصب عين، وعند الطالب سهلة الملتبس.
5 - اللغة والبيان والنحو والتصريف. لأن (علوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذاً: أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتُؤَدَّى)، وقد بالغ الشاطبي –رحمه الله- في هذا المعنى فقال: (وغالب ما صُنِّف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المَطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها –أي من نفسه، وذلك لتحققه من الأهلية اللازمة للاجتهاد، ذلك أن تلك المطالب لا بد من حذقة فيها ولا يصح أن يكون مقلداً لغيره فيه- وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد ... بل إنه عد معرفة العربية قطب رحى الاجتهاد).
6 - كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير.
تنبيهان:
الأول: لم نذكر علم التوحيد؛ لأنه راجع إلى الكتاب والسنة. وإلا فهو ضروري، لأن حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة، أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به ().
الثاني: لم نذكر كتب التفسير مع أنها مشحونة بالقواعد بسبب، أن وجود القواعد فيها إنما هو عبارة عن تطبيقات للقواعد، وليس المقصود من ذكرها تقريرها. كما هو الحال في الفقه مثلاً، فإن كتبه مشحونة بالقواعد الأصولية ومع ذلك لا تعتبر كتب الفقه مادة يستمد منها قواعد الأصول.
ثامناً: نشأة قواعد التفسير:
الحديث عن نشأة قواعد التفسير يكون من وجهين:
الأول: من جهة كونها مفرقة ومتناثرة في مصادرها التي تسْتمد منها. فالكلام فيها هو الكلام عن نشأة بعض العلوم وتطورها كأصول الفقه، وعلوم القرآن، وعلوم اللغة .. وهذا بالطبع ليس هو المقصود هنا.
الوجه الثاني: نشأتها كفن مستقل مدون (حسب المصطلح الخاص به)، وهذا بعد التتبع لم أقف فيه على القدر الذي يتناسب مع ما له من أهمية، وإنما وقفت في بعض الفهارس على ثلاثة كتب معنونة بـ: (قواعد التفسير)، أو ما يقارب هذه العبارة، وكانت سنة وفاة أحد مؤلفيها (621هـ) وتوفي الآخر سنة (777هـ). هذا مع أن موضوعاتها قد لا تكون فيما نحن فيه ...
كما توجد بعض الكتب المعاصرة ذات العناوين المشابهة أو المطابقة -ظاهراً- للموضوع بغض النظر عن مضمونها.
الحاصل: إن هذا لم يتوفر لدينا مؤلفات مستقلة به، فلا يمكن أن نفصل الحديث عن نشأته. لكن يمكن أن نقول: إن بواكير هذا العلم قد ظهرت في العهد النبوي على يد أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ثم على يد أئمة التفسير من بعد النبي r من الصحابة والتابعين –رضي الله عنهم أجمعين، فكانت نشأة قواعد التفسير مواكبة لنشأة علم التفسير، إلا أنها كانت متفرقة ومنثورة ضمن كتب التفسير، ثم ازدادت بازدياد كتب التفسير.
¥