أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

وفي القرن الثاني الهجري دخلت قواعد التفسير طوراً جديداً، إذ ظهرت جملة منها مدونة في أول كتاب ظهر في أصول الفقه وهو: (الرسالة) للإمام الشافعي رحمه الله، وكذا كتاب (أحكام لقرآن) له أيضاً.

وفي القرن الثالث والرابع اتسع نطاق التدوين لقواعد التفسير في كتب التفسير والأصول، واللغة. كـ (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة، وكتاب (جامع البيان) للإمام الطبري، و (أحكام القرآن) للطحاوي، و (أحكام القرآن) للجصاص، و (الصاحبي) لابن فارس.

وفي القرنين الخامس والسادس ظهرت مؤلفات كثيرة في التفسير وأصول الفقه واللغة أمثال: (الإحكام) لابن حزم، و (البرهان) للجويني، و (أصول الفقه) للسرخسي، و (المستصفى) للغزالي، و (المحرر الوجيز) لابن عطية، و (فنون الأفنان) لابن الجوزي ... وغيرها. وفي القرنين السابع والثامن ظهرت مؤلفات جديدة حافلة بالقواعد كمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، و (البحر المحيط) لابن حيان، وكتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، والزركشي في (البرهان في علوم القرآن)، و (المنثور في قواعد الفقه)، و (البحر المحيط في أصول الفقه)، ومؤلفات ابن رجب.

وهكذا ظلت قواعد التفسير مبثوثة في بطون الكتب في القرون الخمسة اللاحقة ما بين كتب التفسير وأصوله، وقواعد الفقه وأصوله. وفي القرن الرابع عشر الهجري؛ وقفنا على تدوين مستقل في قواعد التفسير وهو: كتاب (القواعد الحسان لتفسير القرآن) للعلامة عبد الرحمن بن سعدي. ومن شاء أن يَعْرِف المناهج المتبعة في التأليف في القواعد عموماً، سواء على الترتيب الهجائي، أو الترتيب الموضوعي المنظور فيه إلى شمولية القاعدة وإلى الاتفاق والخلاف فيها. ويشمل هذا قواعد كلية يرجع إليها أغلب المسائل. أو قواعد كلية يرجع إليها بعض المسائل. أو قواعد خلافية. وغالباً ما تكون مبدوءة بـ (هل). أو ذكر قواعد دون ترتيب معين. أو كان الترتيب على طريقة التبويب. كالأبواب الفقهية.

وممن سار على الترتيب الهجائي من المؤلفين: الزركشي في (المنثور)، وأبو سعيد الخادمي في (مجامع الحقائق)، والبركتي في (القواعد الفقهية).

وممن سار على الترتيب الموضوعي: التاج السبكي في (الأشباه والنظائر)، (وإن كان ذكر في القسم الثالث: القواعد الخاصة (الضوابط))، والسيوطي في (الأشباه والنظائر)، وابن نجيم أيضاً في كتابه (الأشباه والنظائر)، إلا أنه أسقط القسم الثالث.

وممن سار على ذكر القواعد دون ترتيب معين ابن رجب في كتابه: (القواعد الفقهية)، والونشريسي في كتابه: (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك)، وابن عبد الهادي في (مغني ذوي الأفهام)، ومن المعاصرين: عبد الرحمن السعدي في كتابيه: (القواعد والأصول الجامعة في الفقه). والكتاب الآخر: (القواعد الحسان لتفسير القرآن). وممن انتهج الترتيب على طريقة التبويب كالأبواب الفقهية: أبو عبد الله المقّري المالكي في كتابه:) القواعد)، ومحمد البقوري في (ترتيب فروق القرافي)، والشيخ عظوم في: (المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب)، ومحمود حمزة في (الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية)، والبكري في (الاستغناء في الفروق والاستثناء)، وابن خطيب الدهشة في (مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي).

ومن أراد التوسع؛ فليرجع إلى أصل هذه المنظومة وهو: (قواعد التفسير) لخالد السبت (1/ 4647)، وقد ختم مقدمة كتابه بسؤال نصه: (هل تطبيق القواعد على التفسير من قبيل إعمال الرأي؟. فأجاب قائلاً: من المعلوم أن الرأي على قسمين:

(?الأول: رأي صائب محمود وهو الرأي المستضيئ بنور الوحي، من كتاب وسنة، وأقوال سلف الأمة، وإضافة إلى الدراية بأصول التفسير واللغة والنحو والتصريف والبيان وأصول الفقه. فهذا لا إشكال في قبوله واعتباره).

¥