ممكن رابط رسالة الدكتور عن صحيفة ابي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه
ـ[البشير الزيتوني]ــــــــ[11 - 11 - 10, 08:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا البحث العميق الرائع، وإن كان ينتج عنه نتيجة سيئة، وهي أن الشيخ الألباني قد ضعّف أحاديثه في الجامع الصحيح للإمام مسلم خطأ منه - من الشيخ الألباني -؛ فأساء بذلك إلى أحد الصحيحين المعتمدين عند علماء الإسلام على مدار تاريخ الإسلام، وشكّك في صحة أحاديثه، وهو شيء يضر بالإسلام ولا ينفعه في شيء، فيستشهد به الشيعة واليهائيون والعلمانيون والشيوعيون والملاحدة وكل أعداء الإسلام الذين يهاجمون الإسلام، محتجين بتشكيك إمام المحدثين في القرن الرابع عشر في صحة أحاديث مسلم، وبتضعيفه لبعض أحاديثه، فاتحا الباب لهؤلاء ليضعّفوا أحاديث أخرى أكثر وأكثر، فباب تضعيف الصحيحين قد فتحه الشيخ الألباني رحمه الله، ولا نستطيع أن نمنع أعداء السنة من الشيعة، أو أعداء الإسلام، من أن يلجوا هذا الباب، باب الطعن في الصحيحين، وبالتالي في مذهب أهل السنة ... وبالتالي في الإسلام ... رحم الله الشيخ الألباني، وغفر له، فلكل جواد كبوة، لكن أكثر الكبوات ضررا بالإسلام: التشكيك في الصحيحين.
يقول الدكتور صالح أحمد رضا في نهاية بحثه العميق الممتع:
فالإمام [= البخاري] يعتبر أبا الزبير من الثقات، فما دام شعبة قد تكلم في أبي الزبير، وترك روايته لأحاديثه، فالبخاري ايضاً-لا يورد شيئاً له في كتابه إلا مقترناً بغيره، أو ما ثبت عنده أصل الحديث.
وقد قال الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي (457هـ) في فوائد الخيال (ل6) ما نصه: ولم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري لأبي الزبير في الصحيح شيئاً لأن أبا الزبير تكلم فيه شعبة، وقال: رأيته يتزن لنفسه فاسترجح (وردت فاسترجع) فترك حديثه لأجل هذا ولم يحدّث عنه إلا حديثاً واحداً، فتركه البخاري متابعة لشعبة، غير أن أبا الزبير حديثه مشهور صحيح، وهو حافظ متقن (194).
والذي يؤكد ما قاله النخشبي؛ أن الإمام البخاري روى الحديث الذي رواه شعبة من طريقه، ولكنه أورده معلقاً ليشير بذلك لما قاله فيه شعبة.
هذا وقد قمت بجمع ما لأبي الزبير عن جابر-رضي الله عنه-في مسند الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-فزادت عن خمسين وأربعمائة حديث، وفي كثير منها تصريح أبي الزبير لسماعه عن جابر-رضي الله عنه-ولذا عزمت أخرج هذه الأحاديث من مسند الإمام أحمد وأذكر من خرجها من باقي الأئمة، وما وجدت من الأحاديث في غير المسند ذكرته (195).
وقد وجدت فيما جمعت أن كثيراً من أحاديثه قد شاركه عن جابر غيره من التابعين، والكثير-منها أيضاً-قد شارك فيها جابراً غيره من الصحابة رضوان الله عليهم-بل الكثير منها قد بلغ حد التواتر على المذهب المختار من اعتبار الحديث متواتراً إذا حث به عشرة من الصحابة ولهذا حرصت في دراستي لأحاديثه على إيراد ما أمكن من الشواهد والاعتبارات لكل حديث.
وخلاصة القول في أبي الزبير-رحمه الله تعالى:
1 - أنه ثقة ثبت لا ينزل حديثه عن مرتبة الصحيح.
2 - أنه مدلس، تنزلاً عن الأئمة الكبار الذين وصفوه بالتدليس.
3 - تدليسه عن الثقات، فيُقبل حديثه سواء صرح فيه بالتحديث أم لا.
4 - روايته من صحيفة سليمان اليشكري، إن كانت قبل وفاة جابر فكان بمقدوره أن يتأكد من الرواية بسؤال جابر-رضي الله عنه-عن الأحاديث التي فيها، وإن كانت بعده فمستبعدة؛ لأن روايته أضعاف ما عند سليمان من حديث، وليس هناك ما يثبت روايته لها لأنها مضت إلى البصرة، ولم تمض إلى مكة المكرمة.
5 - ما نُسِبَ إليه أنه روى من صحيفة فالمقصود به هو ما كتبه من حديث جابر-رضي الله عنه-من سماعه منه.
وبناء على ذلك أرى أن يحول من الدرجة الثالثة من مراتب المدلسين التي وضعه فيها الإمام ابن حجر، إلى المرتبة الثانية، ويدل على ذلك فعل الإمام مسلم-رحمه الله-في صحيحه، حيث أعتبره من الصحيح، وأخرجه في موضع الاستدلال، وكذا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم حيث صححوا أحاديثه، وكذا فعل الدارقطني في الاستدراكات على مسلم (الإلزامات) وفعل أبو مسعود الدمشقي في جوابه عن إلزامات الدارقطني، بل كذلك فعل البخاري في غير الصحيح حيث جاء بحديث أبي الزبير مستدلاً به محتجاً به على رفع اليدين في الدعاء.
والله أسأل أن يكون هذا البحث قد أدى ما انتدب به إليه من تبيين الحق، وتوضيح أمر صحيفة أبي الزبيرعن جابر، ولله المنة في البدء والختام راجياً ممن يقرأ بحثي أن يدعو لي وللمؤمنين بالسداد والتوفيق.
ـ[البشير الزيتوني]ــــــــ[11 - 11 - 10, 09:06 ص]ـ
وإن كان ينتج عنه نتيجة سيئة، وهي أن الشيخ الألباني قد ضعّف أحاديثه في الجامع الصحيح.
أي ضعَّف أحاديثه المعنعنة التي لم يصرح فيها بالسماع، في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنة.