(مناقشة أصحاب القول الأول لأصحاب القول الثاني)
ناقش أصحاب القول الأول القائلين بأن الفخذ عورة أصحاب القول الثاني القائلين بأن الفخذ ليست عورة بما يأتي:
1 - بالنسبة للآية فالمراد بالسوأة العورة الغليظة وبه نقول أن العورة الغليظة هي السوأة ولكن حكم العورة ثبت فيما حول السوأتين باعتبار القرب من موضع العورة فيكون حكم العورة فيه.
2 - بالنسبة لحديث أنس رضي الله عنه فإنه يجاب عنه بأن حديث إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة.
وقوله في الحديث " وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم " ظاهره أن المس كان بدون الحائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز. وعلى رواية مسلم ومن تابعه فإن الإزار لم ينكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم "حسرالإزار" عن فخذه فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأه، لا أنه تعمده وكذلك مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما بل للزحمة، ولم يقل إنه تعمد ذلك، ولا أنه حسر الإزار بل قال:إنحسر بنفسه.
ويحتمل أن يكون أراد حسر ضيق الزقاق الذي أجرى فيه مركوبه إزاره عن فخذه، فيكون الفعل لجدار الزقاق لا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون موافقاً لما مضى من الأحاديث في كون الفخذ عورة، غير مخالف لها. وايضا وردت إحدى روايات هذا الحديث (وإن ركبتي لتمس ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1) ولم يذكر انكشاف الفخذ.
3 - أما حديث عائشة رضي الله عنها وراه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى و قتيبة وغيرهما بهذا اللفظ: (كاشفاً عن فخذه أو ساقيه بالشك)، ولا يعارض بمثل هذا الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتخمير الفخذ والنص على أن الفخذ عورة.
وقد رواه ابن شهاب الزهري وهو أحفظهم، فلم يذكر في القصة شيئاً من ذلك في الفخذ
وأيضايجاب عنه من وجوه: أولاً: أنه عارض وليس دائماً، وثانياً: أن الذي انكشف هو أوائل الفخذ ومابعد الفخذ من أوائلها ثالثا: أن العلماء حملوا هذا الحديث بالنسبة للشيخ الذي لاتتعلق به فتنة فهذه ثلاثة أجوبة.
4 - غالب ما ورد في هذه الأدلة أنها أحاديث فعل والمعارض لها أحاديث قول والقول مقدم على الفعل عند التعارض كما هو مبين في الأصول.
مناقشة أصحاب القول الثاني لأصحاب القول الأول
ناقش أصحاب القول الثاني القائلين بأن الفخذ ليست بعورة أصحاب القول الأول القائلين بأن الفخذ عورة بما يأتي:
1 - بالنسبة لحديث جرهد فقد ضعفه البخاري في تاريخه للإضطراب في إسناده وقد ذكر ابن القطان أن حديث جرهد فيه علتان ذكرنها في مقدمة البحث في المبحث الحديثي.
وعلى فرض صحته فقد قال الأوزاعي (1): إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جرهدا لأنه كان في المسجد مريضا، وليس الفخذ عورة. (2)
2 - بالنسبة لحديث علي رضي الله عنه ففيه ابن جريج عن حبيب. وفي رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت. وقد قال أبو حاتم في العلل إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان قال ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم. قال الحافظ فهذه علة أخرى. وكذا قال ابن معين إن حبيباً لم يسمعه من عاصم، وإن بينهما رجلاً ليس بثقة. وبين البزار (3) أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي. ووقع في زيادات المسند وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له، وهو وهم، كما قال الحافظ.
وقد ذكر العلماء ان الحدبث منقطع في موضعين:
الأول: بين ابن جريح وحبيب
والآخر: بين حبيب وعاصم
والخلاصة: أن هذا الحديث ضعيف ضعفه أبو حاتم في علله وأنكره أبو داود فالحديث لاينهض للإحتجاج به.
3 - أما حديث ابن عباس ففيه أبي يحيى القتات وقد ضعفه شريك وابن معين وقال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة، مناكير جداً، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: فحش خطؤه، وكثر وهمه، حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات.
4 - اما حديث محمد بن جحش فقد قال فيه الترمذي: حسن غريب. وفيه أبي كثير قال الحافظ ابن حجر: (لم أجد فيه تصريحا بتعديل)
5 - بالنسبة لحديث عمرو بن شعيب فقد نقل ابن المديني قول يحيى بن سعيد في عمرو بن شعيب (حديثه عندنا واه)
(الترجيح)
¥