في كتابه المذاهب الفقهية الأخرى بل اكتفى بذكر الحكم في مذهبه, ونقل عن أئمة
المذهب وبين الراجح من غيره, ولم يتعرض
للمذاهب الأخرى إلا يسيرا.
6 - الطبعة المعتمدة: دار المعرفة.
(1 - ) اسم الكتاب: درر الحكام شرح مجلة الأحكام
2 - اسم المؤلف: علي حيدر
3 - تصنيف الكتاب: القضاء.
3 - مذهبه: حنفي.
4 - التعريف بالكتاب: رأت الدولة العثمانية وضع قانون مدني
منتزع من فقه السادة الحنفية لتنجو
محاكمها من الارتباك والاختلاف فانتقت طائفة من
جلة العلماء في ذلك العصر لتضع هذا القانون وقد رأس
هذه الجماعة من العلماء أحمد جودت باشا وزير العدلية
ووضعت مجلة الأحكام العدلية, وكانت هذه المجلة أعظم آثار الدولة العثمانية منذ
نشأتها, وقد قام نابغة الفقهاء وفخر القضاة
والعلماء في هذا العصر علي حيدر أفندي مدرس
المجلة في كلية الحقوق فشرح هذه المجلة شرحا وافيا كافيا,
وبدأ كتابه بذكر القواعد الكلية عند السادة الحنفية ولم يرتبه على
حسب الترتيب الفقهي فبدأه بكتاب البيوع ثم الإجارة وهكذا,
وهو يرقم المواد والمسائل ترقيما متسلسلا
ويذكر الحكم الراجح في مذهبه دون التعرض للمذاهب الأخرى,
ودون ذكر الدليل.
5 - الطبعة المعتمدة: دار الجيل. (1 - ) اسم الكتاب: شرح السير الكبير
2 - اسم المؤلف: محمد بن أبي سهل السرخسي.
3 - تصنيف الكتاب: السياسة الشرعية.
4 - مذهبه: حنفي. 5 - التعريف بالكتاب: هو كتاب في السياسة الشرعية على
المذهب الحنفي شرح مؤلفه الإمام السرخسي
كتاب السير للإمام محمد بن الحسن الشيباني. ت (189هـ). ويدور موضوع
الكتاب حول جميع المباحثات المتعلقة بالحرب وأحكامها وعلاقتنا
بالمشركين فهو في الحقيقة القانون الدولي للمسلمين في أمور الحرب,
وقد اعتمد الشيباني في ذلك كله على القرآن
والأحاديث التي قيلت في مغازي الرسول ـ صلى الله عليه
وسلم ـ وعلى الأحكام التي وقعت أثناء حروب المسلمين وفتوحهم كما أعمل
القياس في أوقات كثيرة وجعل لذلك كله أحكاما
جيدة, واعتنى به كثير من العلماء فشرحوه وأهم شرح له هو
شرح الإمام محمد السرخسي والجمال الحصيري (636هـ). ومنهج الإمام
السرخسي في الكتاب أن يأتي بآية أو حديث ثم يشرحها ويستخلص الحكم
الشرعي منها وقد بلغت المسائل التي اشتمل عليها كتابه (453) مسألة.
6 - الطبعة المعتمدة: الشركة الشرقية للإعلانات.
(1 - ) اسم الكتاب: الأحكام السلطانية والولايات الدينية.
2 - اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب
الماوردي. ت (450) هـ
3 - تصنيف الكتاب: السياسة الشرعية.
4 - مذهبه: شافعي.
5 - التعريف بالكتاب: هو كتاب في النظم الإسلامية السياسية
والمالية والقضائية والإدارية والعسكرية,
بحث فيه الماوردي الأحكام الشرعية المتعلقة بالإمامة
والخلافة والوزارة بأنواعها وشروطها, والإمارة على الجهاد والبلاد,
وولاية القضاء, وولاية المظالم, وإمامة
الصلاة والولاية على الحج والصدقات, وتحدث عن نظام القضاء وديوان
المظالم وقضاء الحسبة, وذكر بعض وظائف الدولة,
وعلاقة الراعي بالرعية, وبين أحكام الفيء والجزية والخراج وإحياء
الموات, ثم تعرض لأهم الجرائم والعقوبات
الشرعية في الحدود والقصاص والتعزير, وهو أشهر كتاب في
النظم الإسلامية والسياسة الشرعية. واعتمد عليه كل من
جاء بعده واختصره السيوطي. ويمتاز الكتاب بالوضوح وحسن
الترتيب والتنظيم والمقارنة بين المذاهب,
والاستدلال بالأحاديث والآثار والأشعار وأقوال ذوي الاختصاص.
6 - الطبعة المعتمدة: دار الكتب العلمية. (1 - ) اسم الكتاب: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي
والرعية.
2 - اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
(728هـ)
3 - تصنيف الكتاب: السياسة الشرعية.
4 - مذهبه: حنبلي. 5 - التعريف بالكتاب: كتاب اقتصر فيه مؤلفه على ما ينظم
العلاقة بين الراعي والرعية, من الناحية
الشرعية, وما يناط بالراعي عن كيفية حكمه وسياسته تجاه
رعيته, وقد قسم كتابه إلى بابين: - الأول: كيفية اختيار
الحاكم الأصلح والأمثل. الثاني: كيفية
التصرف بأموال المسلمين. ثم تكلم في آخر كتابه
عن إقامة الحدود الشرعية مستشهدا بالكتاب والسنة, كما
أنه ينقل عن أئمة المذاهب الأربعة وخاصة الإمام أحمد,
ويرجح ما يوافق الدليل من وجهة نظره.
6 - الطبعة المعتمدة: مكتبة ابن تيمية.
(1 - ) اسم الكتاب: معالم القربة في معالم الحسبة.
¥