[الرد على أصول الرافضة]
ـ[علي 56]ــــــــ[11 - 04 - 07, 05:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا كتاب مختصر جمعته من هنا وهناك لأردَّ به على أصول الرافضة، التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة، وذلك لنشاطهم الحميم اليوم بنشر إفكهم بكل وسائل الإعلام، وغالب المسلمين في غفلة مما يمكر هؤلاء المجرمون الأفاكون ليل نهار، وكتبهم توزع بالمجان في كل مكان، ومن لم يطَّلع على كيفية نشأة الإسلام، وكيفية انتشاره قد ينفق عليه شيء من بهرجهم، لأنهم عمدوا إلى أخصِّ خصائص هذا الدين فحرفوها:
فقد حرفوا معاني القرآن الكريم كما فعل اليهود والنصارى بكتبهم، بل صرح كثير منهم بأن القرآن الذي بين أيدي الناس اليوم محرف!!!
وحرفوا السنة النبوية فلم يأخذوا إلا بما ورد عن بضعة صحابة مع كذبهم على الجميع، فصارت السنة عندهم لا علاقة لها بالإسلام أصلا
وكذلك حرفوا مفهوم الإمامة عندما ادعوا النص على الأئمة ووجوب الإيمان بهم، وادعوا العصمة لهم فصاروا أنبياء ورسل في حقيقة الأمر
وقام دينهم على التقية والكذب والمتعة
وهم مع كل عدو لهذه الأمة عبر تاريخها الطويل
وليس لهم عدو سوى أهل السنة والجماعة الذين يسمَّونَ عندهم زورا وبهتاناً ((بالنواصب))
والناصبي عندهم نجس حلال الدم والمال
وهذا الكتاب قد تضمن الموضوعات التالية:
تهميد حول نشأة الشيعة وجذورها التاريخية…
ثم قسمته إلى أبواب متعددة وهي:
الباب الأول- الإمامة والولاية…
الباب الثاني- تحريف القرآن…
الباب الثالث- الطعن في الصحابة…
الباب الرابع- المهدي المنتظر…
الباب الخامس –تزييف دعوات التقريب…
الباب السادس- آل البيت عليهم السلام…
الباب السابع- الشيعة والسنة…
الباب الثامن - من عقائد الشيعة الباطلة…
الباب التاسع- الغلو في الأئمة…
الباب العاشر- الحسينيات…
قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) [التوبة/100]}
نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين
جمعه ونسقه وفهرسه
الباحث في القرآن والسنة
علي بن نايف الشحود
في 24 ربيع الأول 1428 هـ الموافق 11/ 4/2007 م