((هذا عندي ما قاسه الشعبي على قول علي، وما أرى عليا كان يتفرغ لهذا)) 0 وهناك احتمال آخر لسبب رد حديث الشعبي عن علي رضي الله عنه عند بعض الأئمة وهو أن الشعبي أخذ الفرائض عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عند بعض الأئمة، وفي الحارث كلام شهير لأهل العلم 0
3 - تقوية الأحاديث بالشواهد (أي بمجيء الحديث من رواية صحابي آخر، على حسب المشهور عندنا من معنى الشاهد) من المسائل التي توسع فيها أكثر المتأخرين والمعاصرين توسعا غير مرضي، فلا ما هم عليه بصحيح، ولا إغلاق باب هذا النوع من القرائن بالصحيح أيضا، والتوسط هو الصواب 0
أما وضع ضابط للحالة التي تقوى فيها الشواهد والحالة التي لا تقوي فيها، فهذا أمر يعرفه ذووا الخبرة والعلم، ولكل مسألة جزئية حكمها الخاص 0
لكني أقول: إن الشاهد إذا كان مختلف المخرج، ولا يعود الحديث الضعيف الذي أريد أن أعضده به اليه , أو يعود هو إليه، وأطمأن قلب الناقد إلى أنه شاهد حقيقي ليس وهميا = يمكن أن ينفع في تقوية الحديث الضعيف 0 وكلما اتحد اللفظ في الشواهد أو تقارب تقاربا كبيرا , كلما كان ذلك أدعى للانتفاع بشهادته 0 وكلما كان الضعف خفيفا كلما كان التقوي بالشاهد مقبولا، وكلما ازداد الضعف قوة كلما بعد إحنمال التقوي بالشاهد، حتى إذا بلغ الضعف درجة شدة الضعف العائدة إلى الإتهام بالكذب سقط احتمال تقويه مطلقا 0
الخلاصة: أن الشواهد قرائن تقويه وترجيح 0 فقد تقوى هذه القرائن على التقوية أو الترجيح في مسألة، لعدم وجود قرائن في جانب الرد والتضعيف، أو لضعفها في مقابل قرائن التقوية 0 أو لاتقوى على ذلك؛ لنزولها وضعفها في مقابل قرائن الرد 0
4 - وأما حديث ((من قرا آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت))، فهو حديث مقبول، لاينزل عن درجة الحسن 0
ولو لم يكن له إلا حديث أبي أمامة رضي الله عنه لكفاه، فهو حديث أخرجه النسائي في الكبرى ولم يعله , وصححه ابن حبان 0 ولا أعرف أحدا من المتقدمين أعله، إلا ما كان من حكمهم بتفرد أحدرواته به 0 لكن الحكم بالتفرد وحده مع عدم وجود نكارة في اللفظ، ومع عدم الإعلال من قبل أئمة النقد به، بل مع تصحيحهم له = لايصح أن يكون متعلقا للتضعيف 0
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 02, 01:20 ص]ـ
لي الفخر اولا ان اكون السابق بالترحيب بشيخنا المحدث الفاضل المتواضع المصنف المتفنن:
حاتم الشريف.
شكر الله لك تواضع ونزولك بساحتنا لله درك شيخنا
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[23 - 03 - 02, 02:56 ص]ـ
أهلاً ومرحباً بفضيلة الشيخ المحدّث حاتم الشريف بيننا.
وجزاه الله خيراً على ما تكبّده من جهد في الإجابة على أسئلة الروّاد.
ـ[احمد بخور]ــــــــ[23 - 03 - 02, 03:17 ص]ـ
انا احبك في الله واسأل الله ان يبارك في علمك وعملك
ـ[د. كيف]ــــــــ[23 - 03 - 02, 06:08 ص]ـ
هل لمثلي أن يقول لمثلك: أحسنت!!!!!!!!
اللهم زده علماً وعملاً
ـ[حاتم الشريف]ــــــــ[23 - 03 - 02, 12:17 م]ـ
الجواب عن أسئلة المحتوش:
فضيلة الشيخ سؤالي يتعلق بقضية التفريق بين منهج المتقديمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف. ارجوا منكم البيان الشافي عن هذه القضيه،
وهل هذا التفريق سا ئغ.
وهل الشيخ الإمام الألباني عليه رحمة الله كان على منهج المتقدمين أم المتأخرين.
ثانيا: ما هو الضابط في مخالفة المتقديمين في التصحيح والتضعيف، وهل يسوغ تصحيح او تضعيف حد يث مخالفة للمتقديمن.
اقصد اذا ورد حد يث ضعيف لم يصححه احد فهل يسوغ تصحيحه للمتأخرين بناء على ما تبين لهم من حيث خبرتهم وعلمهم في التصحيح والتضعيف لا اتباعا للهوى بل عن طريق الدراسة والبحث.
سؤاله الأول: عن التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في التصحيح والتضعيف، وهل هذا التفريق سائغ؟
ويطلب البيان الشافي في ذلك 0
أما البيان الشافي فهو حري بمصنف كامل، وهو ما قمت به بفضل الله ومنته، من نحو ثلاث سنوات 0 وإنما أخرت طباعته ونشره استكمالا لبعض الجوانب غير الأساسية المتعلقة بالموضوع، فعسى أن ييسر الله تعالى نشره قريبا (بإذنه عز وجل) 0
لكني سوف أذكر بعض الأمور التي تجلى وجه الحق في هذه المسألة:
¥