ـ[أبو حنين]ــــــــ[07 - 10 - 08, 05:05 ص]ـ
أخي الفاضل كم نبه الإخوة على أن موقع أرشيف يحذف ملفات الرار والملفات المضغوطة وأنه لرفعها لا بد من تغيير الامتداد ألى امتداد فيديو أو غير ذلك مثل Jpg مثلا
يرجى الانتباه لذلك
ـ[أبو حنين]ــــــــ[07 - 10 - 08, 05:14 ص]ـ
أخي الفاضل كم نبه الإخوة على أن موقع أرشيف يحذف ملفات الرار والملفات المضغوطة وأنه لرفعها لا بد من تغيير الامتداد ألى امتداد فيديو أو غير ذلك مثل Jpg مثلا
يرجى الانتباه لذلك
ـ[أبو عبد الرحمن السبيلي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 06:37 م]ـ
الإخوة الكرام
من يملك السلسلة في القاهرة حتى أستطيع نسخها منه
وجزاكم الله كل خير
أمتلك منها ثلاثة أقراص
الحديث التفسير الفقه
إن شئت نسختهم لك وأعطيتهم لك إن شاء الله
ـ[البشير الزيتوني]ــــــــ[07 - 10 - 08, 08:43 م]ـ
الأخوة الذين رفعوا هذه الأقراص ابتداءً، ثم أعادوا الرفع انتهاءً ... جزاكم الله كل خير على هذا التعب الذي تكبدتموه لا لدنيا زائلة، ولا لأجر عاجل، بل لوجه الله الكريم، الذي نرجو أن يثيبكم على هذا التعب وتلك المشقة خير ما جزى به مسلما على حسن عمله، وأضاف لكم من الثواب والأجر ثلاث حثيات من حثياته الكريمة.
واعلموا يا أبنائي أن من منع ذلك وحرّمه وربطه بموافقة صاحب الرسالة، من أفتى بذلك قد جانبه الصواب، وإن كان معذورا لحسن نيته، فالحكم الشرعي لتصوير الرسائل ورفعها أهون بكثير من الحكم الشرعي لتصوير الكتب ورفعها! فأنت مطالب – قبل رفع الرسالة – بأخذ موافقة صاحب الرسالة في حالة واحدة، وهي أنك تأخذ الرسالة منه، تأخذ النسخة الخاصة به، لأنها – في هذه الحالة – ملكه، ولا بد من الموافقة على التصرف فيما يملك. أما أخذ رسائل في (حوزة الجامعة)، فلا تتطلب موافقة صاحب الرسالة، لأنك لم تأخذ شيئا ملكه، ولم تتصرف فيما يملك، بل تصرفت فيما تملك (مكتبة الكلية)، أو (مكتبة الجامعة)، وهي (منفعة عامة)، ففي هذه الحالة لا يشترط أخذ موافقة صاحب الرسالة ... وهو أمر بدهي واضح للعيان، لا أعرف كيف غفل عنه الإخوة الكرام.
فيستوي أن آخذ رسالة من مكتبة الكلية وأصورها وأنتفع بالرجوع إلى ما فيها من معلومات – بدون استئذان صاحب الرسالة – وبين أن أصور هذه الرسالة وأرفعها على النت بنفس النية، بدون موافقة صاحب الرسالة، القياس واحد، والحكم واحد، ولا أحتاج لإذن من صاحب الرسالة في الحالتين.
فلو كان الحكم الأول حراما يكون الحكم الثاني حراما – لأنه مبني عليه، ولو كان الحكم الأول حلالا يكون الحكم الثاني حلالا، لأنه مبني على حكم حلال ... ولا توجد جامعة على ظهر الأرض تشترط موافقة صاحب الرسالة لكي يقوم طالب في الدراسات العليا بتصوير رسالته من مكتبة الكلية أو مكتبة الجامعة ... فالحكم حلال حلال حلال.
ولو قام صاحب الرسالة بالاعتراض في الجامعة أو الكلية على الرجوع إلى رسالته، وحاول منع هذا، لأي سبب كان، لما التفت إليه أحد، ولما وافقت الجامعة أو الكلية على ذلك، مما يؤكد أنه لا سلطة له عليها، لأنه (لا سلطة للإنسان على ما لا يملك)، فكيف يمنعنا من الرجوع (إلى شيء لا يملكه) عبر الإنترنت؟
لكنه التدين الشديد الذي يجعل صاحبه يتورع عن الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، فجزى الله الجميع كل خير، وإن كان المانعون لتصوير الرسائل قد حرمونا من خير كثير!
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن ينضر الله وجه امرئ سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها، فيقوم طالب ماجستير أو دكتوراه في الحديث بالبحث والتنقيب حتى يعثر على أحاديث لم تُحَقَّقْ، فيقوم بتحقيقها وتخريجها ودراستها، وبدلا من أن يقوم شخصٌ محبٌّ للخيرِ محبٌّ للحديثِ مريدٌ لأن ينضِّرَ اللهُ وجهَه، قبل أن يقوم هذا الشخص بتوصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر المسلمين، يأتي شخص ويخوِّفه بأن هذا الفعل (الحلال) حرام، فيمتنع عن هذا، ولا يصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، فأي خسارة خسرها المسلمون بهذه الوسوسة؟ وهل الذي منع توصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين قد نفَّذ أمرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، أم خالفه؟
¥