[حمل المفصل في أحكام الربا 1 - 8 للشاملة 2 + ورد مفهرسا]
ـ[علي 56]ــــــــ[15 - 08 - 07, 09:42 م]ـ
حمل المفصل في أحكام الربا 1 - 8 للشاملة 2 + ورد
اقتباس من المقدمة
منذ أن غزي العالم الإسلامي وأقصيت الشريعة عن الحياة انتشرت الموبقات والمحرمات في العالم الإسلامي، والتي قضى عليها الإسلام أمثال الربا والزنا وغيرهما .....
حيث فرض الغزاة الجدد مناهجهم على بلاد المسلمين، وهي قائمة على الكفر والفسوق والعصيان، ومن ذلك البنوك الربوية، والتي أصبحت في جميع بلاد المسلمين، دون استثناء!!
وقد روَّج أعداء الإسلام للربا في بلادنا، بحجة أن الاقتصاد لا يمكن أن يقوم إلا على الربا، ولما صحا المسلمون من غفوتهم قام رجال عقلاء بالرد على هذه الدعوة الباطلة، وبينوا حرمة الربا سواء كان فرديا أو عن طريق البنوك، بل ووجدت البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا، وانتشرت في بعض الدول الإسلامية، وانهال الناس عليها، لأنهم لا يحبون أن يغضب الله عليهم، وأدت دروا طيبا وممتازا، ولكنها حوربت حربا لا هوادة فيها من قبل أعداء الحل الإسلامي، والذين انبهروا بحضارة الغرب العفنة وقيمه الجاهلية التي تقوم على الأنانية والفردية وحب الذات والتهالك على حطام الدنيا، وآخرها لقاء عملته قناة الجزيرة منذ ثلاث سنوات في عمان حول الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، فأتت بأناس حاقدين على الإسلام (كعادتها كثيرا) فأخذوا يقولون (زورا وبهتاناً): ليس هناك من فرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، كما كان يقول أهل الجاهلية تماما: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (275) سورة البقرة
ولذا يجب التحذير من كثير من برامج الجزيرة وغيرها من قنوات فضائية، لأنها تصبُّ في خانة أعداء الإسلام، وإن كان فيها أشياء أخرى نافعة
ثم يأتينا مفتي مصر سابقا وشيخ الأزهر حاليا (الدكتور محمد سيد طنطاوي) بفتواه الجديدة (وتابعه مفتي مصر اليوم -د علي جمعة) والتي يؤيد فيها فتوى سابقة لمفتي مصر (محمود شلتوت) في عهد عبد الناصر، وهي أن ربا البنوك ليس بحرام وذلك لأنه ليس أضعافا مضاعفة، وكذلك فإن هذه الفوائد تعود إلى خزينة الدولة، والتي تصرفها على المصالح العامة ......
وهذه الفتوى باطلة من أساسها لأمور كثيرة منها:
الأول - مصادمتها للنصوص القطعية في تحريم الربا بكل أشكاله وأنواعه
الثاني – مخالفتها للنظام الاقتصادي الإسلامي، الذي لا يقوم على الربا أصلا 0
الثالث – تبريرها لهذا الواقع المر والأليم المخالف للإسلام 0
الرابع ــــ تكريسها للظلم، وإعانة الظالمين على المظلومين .....
====================
هذا وقد قسمت هذه الموسوعة لتمهيد، وستة أبواب
أما التمهيد فقد ذكرت فيه، تعريف الربا لغة، وذكرت فيه أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي ومقوماته ...
وأما الأبواب الستة فهي كما يلي:
الباب الأول – النهي عن الربا في القرآن الكريم
حيث ذكرت الآيات القرآنية التي تحرم الربا، وبينت تفسيرها من كتب التفسير المعوَّل عليها، ومن كتب آيات الأحكام
الباب الثاني – النهي عن الربا في السنة النبوية
ذكرت فيه الأحاديث الصحيحة والحسنة التي تحذر من الربا، وتبين عاقبته في الدنيا والآخرة، وقد ذكرت شرحها كلها – تقريبا- في الهامش
الباب الثالث أحكام الربا في السنة النبوية
ذكرت فيه الأحاديث الصحيحة التي تحرم الربا، وتبين أنواعه، وقد ذكرت شرحها كاملا من كتب الشروح المعتمدة
الباب الرابع – الخلاصة في أحكام الربا عند الفقهاء
ذكرت فيه ما ورد بالموسوعة في الفقهية، حيث فيها كل المذاهب الفقهية، وذكرت ذلك من كتب أخرى كالظاهرية وغيرهم
الباب الخامس - فتاوى وبحوث معاصرة حول الربا وأحكامه
¥