ـ[أبو يوسف القحطاني]ــــــــ[16 - 08 - 07, 07:11 م]ـ
سامي بن حمد
جزاك الله خيرا
أبو إسلام عبد ربه
أولاً: أشكر لك غيرتك.
ثانياً: هذا الكتاب - في نظري - من أجود الكتب الميسرة المختصرة لعلم أصول الفقه، وأسأل الله أن يجزي مؤلفه خيراً، فإن كان هناك ملاحظات شرعية على الكتاب فأرجو منك بيانها، والحق نأخذه حتى ممن نخالفه رأياً وديناً وحتى من الشيطان (صدقك وهو كذوب).
ثالثاً: المقام ليس مقام الحكم على الجديع وتصنيفه مع أنا نخالفه فيما شطح فيه من بعض الآراء في غير هذا الكتاب.
وأخيراً: لا ينبغي أن نجعل مخالفة الشخص سبباً لرد كل ما عنده من الخير .. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
وفقنا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه.
أنا أنصح بهذا الكتاب لمن يرغب مراجعة علم أصول الفقه بصورة رائعة ميسرة وجامعة في مجلد واحد فقد أجاد صاحبه فيه وأبدع، ولا يعني ذلك تزكيتي لجميع مؤلفات صاحبه الأخرى أو آرائه، نسأل الله لنا وللجميع الهداية والرشاد.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 08 - 07, 10:29 م]ـ
الأخ الفاضل أبو يوسف القحطاني:
كتاب (تيسير أصول الفقه) للجديع كان الصواب أن يكون اسمه (تحريف أصول الفقه)
فالكتاب لا يُنصح به للمبتدئ، بل الواجب التحذير منه
فهذا الرجل يُنكر حجية إجماع الصحابة ومن بعدهم حيث صرح في كتابه هذا بأنه شيء خيالي لا وجود له
ويُحرف مذاهب علماء أصول الفقه، فهو كثير الخطأ في ذكر مذاهب علماء أصول الفقه
فطالب العلم سيخرج من هذا الكتاب بجهل مركب
وإذا أردت أمثلة قطعية على ذلك فعليك بقراءة المشاركة السابقة التي وُضعت باسمي (وقد تم تحريرها من الشيخ الفاضل المشرف)
وأعيد عليك مثال منها:
المثال الأول:
قال الأستاذ الجديع في كتابه (تيسر أصول الفقه, ص258): (اللفظ المشترك يمتنع أن يراد به جميع معانيه, ويجب أن يراد به معنى واحد من تلك المعاني حيث يُستعمل, ولابد من دليل يدل على تعيينه خارج عن نفس اللفظ, فإن تعذر تعيينُ معناه, فحكمُه التوقف فيه, ويكون عندئذ من قبيل المجمل. هذا مذهب الحنفية والحنابلة). انتهى
قلتُ: وهذا من أَقْبَح تحريفاته الشنيعة لأقوال أهل العلم؛ وذلك حين جَزَمَ الأستاذ الجديع بأن مذهب الحنابلة هو أنه من المُمْتَنِع – أي لا يَصِحّ – أنْ يُراد باللفظ المشترك جميع معانيه , وأن حكمه هو التوقف وعدم العمل به.
وإليكم تصريحات كبار علماء الحنابلة بعكس ما زعمه عنهم الأستاذ الجديع:
1 – قال الإمام أبو الحسن البعلي – المعروف بابن اللحام - في مقدمة كتابه (المختصر في أصول الفقه): (أما بعد , فهذا مختصر فى أصول الفقه على مذهب الإمام الربانى أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل). انتهى
ثم قال: (مسألة: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا , والحقيقة والمجاز من لفظ واحد , ويُحْمَل عليهما عند القاضى وابن عقيل والحلوانى وغيرهم). انتهى
2 – وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح في كتابه (أصول الفقه):
(يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا .. ويُحمل عليهما عند القاضي , وابن عقيل (الحنبلي) , والحلواني (الحنبلي) , وغيرهم, وقاله في " الانتصار " (مرجع حنبلي) .. وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه). انتهى
3 – وقال الإمام الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير) في أصول الفقه:
(أكثر أصحابنا والأكثر: يصح إطلاق المشترك على معنييه , أو معانيه معا , .. وعليه أكثر أصحابنا, كالقاضي, وأبي الخطاب, وابن عقيل, والحلواني, وغيرهم). انتهى
قلتُ: هل تأكدتم بأنفسكم الآن أن كتاب الأستاذ الجديع كان الصواب أن يسميه: (تحريف علم أصول الفقه)!!
===========
المثال الثاني:
كلامه في الإجماع السكوتي، وقد نُقل كاملا في مشاركتي السابقة
فقد قام بتحربف أقوال علماء أصول الفقه المالكية والشافعية والحنابلة
============
المثال الثالث (من خارج الكتاب، لكنه يظهر تحربفه لأقوال علماء أصول الفقه):
¥