حيث قال عقب الحديث: قلت: وإسناده ضعيف جدا من أجل يحيى بن عقبة فقد قال ابن معين: ليس بشئ. وفي رواية: كذاب خبيث عدو الله. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: يفتعل الحديث.
وفاته أن للحديث طرقا أخرى ليس فيها هذا المتهم عند ابن عساكر وغيره
وتابعه عدد من طلابه – تقليدا له – دون النظر في الموضوع، مع أن ضعف السند لا يقتضي بالضرورة ضعف المتن كما هو معلوم!!!
بالرغم أنهم يحتجُّون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبقول تلميذه البار الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله،واللذان أثبتا هذه الرواية بقوة!!!!
وفات الشيخ ناصر رحمه الله -ومن قلده - أنَّ هذا الحديث لم يضعفه أحد من الأئمة السابقين، كما أشار لذلك السبكي في فتاواه – كما سيمر -
وثانيهم- جميع فقهاء الهزيمة، وذلك تحت وطأة هذا الواقع المر والأليم، لعل أعداء الإسلام يرضوا عنهم وعن المسلمين، وفاتهم أنهم لن يرضوا عنهم ما داموا مسلمين، قال تعالى: {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} (120) سورة البقرة
وثالثهم- قوم زعموا أن هذه الشروط لم يعمل بكثير منها سابقا فدلَّ ذلك على عدم صحتها!!!
ورابع- أنها لا تصح لأنها لم ترد في القرآن الكريم أو معارضة له!!!!
وخامس- أنها لا تصح لأنه غير متواترة
وسادس- أنها لا تصح لكونها لم تكن معروفة في القرن الهجري الأول، وإنما شاعت بعد ذلك، ومعنى هذا أنها من اختراع الفقهاء لأسباب معينة!!!!
الرأي الثالث-رأي من أثبتها من المحدثين وهم أصناف:
الأول- وهم أعداء الإسلام وخاصة النصارى، وذلك لكي يظهروا الإسلام بأنه دين غير إنساني، ولا يصلح للتطبيق اليوم، ولو وضعنا جملة ((الشروط العمرية)) على النت وبحثنا عنها لوجدنا عشرات المواقع التي تنضح بالسم الزعاف -خاصة مواقع الأقباط في مصر- حول هذه الشروط ....
الثاني- أن بعض الفقهاء بعد أن أثبتها قال: هي تنقسم لقسمين قسم ملزم لأهل الذمة، وقسم آخر غير ملزم لهم – وهي الأهم- في هذه الشروط، لكي يقولوا لأعداء الإسلام: نحن لسنا بملزمين بكل هذه الشروط، فيمكن التخفف من كثير منها،وهذا التقسيم مبتدع لا أصل له
الثالث- قوم قالوا: هذه الشروط – مع تسليمنا بصحتها- هي من باب السياسة الشرعية، وليست ملزمة فيمكن لولي الأمر الأخذ بها ويمكن له تركها، ولكن لا سند لهم تاريخيا على صحة هذا الزعم
الرابع- قوم فتح الله على أبصارهم وبصائرهم – وهم القلة القليلة من هذه الأمة – فأكدوها وقالوا: هي محكمة غير قابلة للنسخ، ويجب العمل بمقتضاها متى ما توفرت الظروف والأحوال ....
وهذا هو الحق وما بعد الحق إلا الضلال
ويكفينا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - الآنف الذكر عنها -: وشارطهم- يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - بِمَحْضَرِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ......
لِأَنَّ هَذَا صَارَ إجْمَاعًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلَالَةٍ عَلَى مَا نَقَلُوهُ وَفَهِمُوهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .....
لقد كان علماؤنا الأولون أتقى وأعلم وأحكم منا بكثير، وما نحن سوى متطفلين على موائدهم
================
طريقتي في العمل:
بدأت هذا الكتاب بتمهيد هام حول هذا الموضوع، ثم كان العمل على الشكل التالي:
الباب الأول-- تخريج الحديث من مصادره، وبيان أنه حديث صحيح قد تلقته الأمة بالقبول في كافة العصور
الباب الثاني- شرح الشروط العمرية بشكل مفصل من كتب الفقه وأحكام القرآن القديمة
الباب الثالث- ذكر الخلاصة في أحكام أهل الذمة، من الموسوعة الفقهية
الباب الرابع- ذكر شرح العلامة ابن القيم رحمه الله لهذه الشروط
الباب الخامس- بيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أهل الذمة
الباب السادس- ذكر بعض أقوال أهل العلم المعاصرين
¥