تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لقد قال أولئك هذا القول الباطل تحت تأثير عفن الحضارة الغربية التي تدعو إلى الحرية المطلقة للإنسان؛ سواء في عقيدته أو عبادته أو تصرفاته، حتى لو كانت ضارة بمصلحة المجتمع،لأنها تقدم مصلحة الأفراد على مصلحة الجماعة باسم هذه الحرية المزعومة!!

وذلك يتناقض مناقضة صريحة مع دعوة الإسلام التي تضبط جميع تصرفات الإنسان وفق منهج رباني رفيع يراعى فيه حق الفرد وحق الجماعة،لكي لا يطغى أحدهما على حساب الآخر، ولكنهما إذا تعارضا قدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد مع التعويض العادل للفرد 0

وفاتهم قول الله تعالى: {مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (7) سورة الحشر

الفريق الثالث- أقرُّوا بحدِّ الردة، ولكنهم قالوا: هو ليس ملزما، فهو من باب السياسة الشرعية، فإن شاء الحاكم أقامه، وإن شاء تركه ...... وهذا لا أصل له في الدين، ولا عند الأقدمين


الفريق الرابع- أقرُّوا بحدِّ الردةِ، ولكنهم قالوا: لا يقتل المرتد إلا إذا دعا للكفر والفسوق والعصيان، فإذا كانت ردته لا تتعداه، فلا يقام عليه حدُّ الردَّةِ.
ولا أصل لهذا التقسيم، ولكنهم قالوا ذلك - تحت وطأة الواقع المر والأليم، الذي تمر به الأمة الإسلامية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير