ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[23 - 03 - 02, 01:41 م]ـ
اهلا ومرحبا باشيخ المحدث حاتم العوني ,,
فحيكم الله وبياكم ....
ـ[حاتم الشريف]ــــــــ[23 - 03 - 02, 02:38 م]ـ
الجواب عن أسئلة راية التوحيد:
س / ما رأيكم في ععنعة أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله؟
س / هل صحيح أنه ليس هناك فرق بين الأئمة القدامى والمتأخرين في علوم الحديث، لأني سمعت من قال أن التفرقة بدعة عصرية؟
س / هل كل من وُصف بالتدليس وعنعن ترد روايته؟
س / ما معنى القرائن التي في علوم الحديث، ومتى نُعملها؟
س / أريد أن أتمكن في علم العلل فما العمل؟
س / من سيكمل تحقيق كتاب ((علل الدارقطني)).
وبارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى.
1 - عنعنة أبي الزبير عن جابر مقبولة، الا إذا جاء ما يقتضي الشك في الاتصال 0 وهذا ما بينته في أحايث الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري (رقم 33) 0
2 - أما من وصف بالتدليس فلا يقتضي هذا الوصف دائما رد العنعنة مطلقا؛ لأن التدليس أنواع، ولأنواعه مراتب 0 بينتها في كتابي المرسل الخفي (1/ 463 - 550)، وفي أشرطة مسجلة من نحو أربع سنوات أو خمس سنوات، بعنوان (دروس متقدمة في علوم الحديث) 0
3 - أما القرائن وإعمالها، فجوابه الصحيح لايكون إلا من خلال الممارسة الطويلة 0 وهي باختصار: علامات القبول أو الرد التي تلوح للناقد في كل رواية، مما يتعلق بالرواية أو الراوي أو الظروف المحيطة بواحد منهما0
4 - أما علم العلل والتمكن منه: فهو مرتق صعب، وطريق وعر، ومسلك ضيق؛ لكنه غير مستحيل لأصحاب الهمم العلية والعقول الذكية والنفوس الزكية، بعد توفيق رب البرية 0
على أن للمتأخرين حدا لايتجاوزونه من علم العلل، لايقتربون فيه أبدا من الغاية التي بلغها المتقدمون 0
ولقد كررت العزو الى كتبي، طلبا للإختصار، وحفاظا على وقتي ووقت السائلين وكرها لتكرير الكلام، فلنقل الصخر أهون من تكرير الحديث0
ذلك أن هذا السؤال هو ما أجبت عنه بمؤلف لطيف الحجم، مطبوع من سنوات، هو (نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية) 0
5 - أما عن إكمال تحقيق علل الدارقطني، فليس لي بذلك من علم 0
ـ[حاتم الشريف]ــــــــ[23 - 03 - 02, 02:41 م]ـ
الجواب عن أسئلة أمير الركب:
1 - ماصحة زيادةالبيهقي (إنك لاتخلف الميعاد) بعدالدعاء ... عقب الأذان؟
2 - ماصحةحديث (رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من
النار) .. وهوحديث متكلم فيه من العلماءالمعاصرين خصوصا .. نرجو تبيين
ذلك مأجورين؟
3 - هل كل مايقوله الألباني رحمه الله من تصحيح وتضعيف وغيره
صحيح قطعا،،حتى لو حسنه الترمذي أو ابن ماجه مثلا
فبعض العلماء يأخذعليه بعض المآخذ في تخريج الأحاديث ..
أناأعلم مكانة الألباني تماما ومن مستمعي أشرطته كرحلة النور وغيرها
وهل مقبل الوادعي رحمه الله يعد من علماء الحديث المعتبرين في
التخريج وغيره؟
أرجو الافادة
وجزاكم الله خيرا
1 - زيادة ((إنك لاتخلف الميعاد) محفوظة في الرواية، فهي ثابتة في رواية الكشميهني لصحي البخاري، مع ورودها في السنن الكبرى للبيهقي بإسناد صحيح كذلك 0
غير أن الحديث كله مما اختلف فيه، فقد رده أبو حاتم الرازي، وأقره ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، مع تصحيح البخاري وابن خزيمة وابن حبان له!
2 - وحديث ((رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار)) حديث شديد الضعف كما بينته في تحقيقي لمشيخة ابن أبي الصقر (رقم 16، 43) 0
3 - أما السؤال عما لو كانت أحكام الشيخ الألباني (رحمه الله) مقبولة مطلقا، فهذا لايقوله عاقل، كما لايقول عاقل أنه مردود القول مطلقا0 فالألباني (رحمه الله) عالم كغيره من أهل العلم، يؤخذ من قوله ويرد، حسب الدليل القائم بواحد من القبول أو الرد0
وكذا القول في الشيخ مقبل (رحمه الله) 0
وفي هذا المجال أنصح الإخوان بأن لا يعودوا ألسنتهم الكلام في الأشخاص عموما بمثل هاتيك الأحكام المطلقة، التي لاتكاد تكون حقا 0 خاصة إذا كان الحديث عن أهل العلم، الذين لهم قدم صدق في خدمة علوم الشريعة وفي الدفاع عن أمتهم0
ـ[حاتم الشريف]ــــــــ[23 - 03 - 02, 03:00 م]ـ
الجواب عن أسئلة هيثم الحمدان:
فضيلة الشيخ (حفظه الله):
قال ابن عبدالبر في (التمهيد 10/ 278) عن أحاديث سقوط الجمعة والظهر: "ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً وحسبك بذلك ضعفاً لها". اهـ.
فهل إذا لم يكن لحديث ما أصلٌ في الصحيحين يُعتبر ضعيفاً؟
وهل يقتصر ذلك على المسائل الفقهيّة أم يتعدّاه لغيرها؟
وماذا لو وجدنا أحاديث في غير الصحيحين وفيها ترجيحٌ للمختلف فيه من أقوال أهل المذاهب ولكن ليس لها أصل في الصحيحين، هل نعمل بها؟
وجزاك الله خيراً.
1 - عن الحديث الذي لم يخرجه الشيخان وهوأصل في بابه، هل يضعف بمجرد ذلك؟
الجواب: أن الحديث الذي يكون أصلا في بابه، ولم يخرج الشيخان أو أحدهما ما يدل على معناه، لايلزم أن يكون ضعيفا، بل قد يكون صحيحا، وربما كان على شرطهما أو شرط أحدهما (غير أن هذا: وهو ما كان صحيحا على شرطهما، وهو أصل في بابه، ولم يخرجا ما يدل على مثل معناه = قليل جدا) 0
غير أن اعتبار عدم وجود الحديث الأصل في بابه في الصحيحين أو أحدهما قرينة على عدم الصحة، أو بعبارة أدق: اعتبار ذلك داعيا لزيادة التثبت من صحة الحديث ومن خلوه من علة باطنة = هذا صحيح لاغبار عليه 0 فهو وحده ليس دليلا ولا سببا كافيا للتضعيف، لكنه سبب لزيادة الخشية من أن يكون ضعيفا 0
2 - أما زوائد عبدالله بن الإمام أحمد، فتعرف بسهولة، إذا كان عبدالله يروى الحديث عن غير أبيه0
3 - أما مقارب الحديث فهي من ألفاظ التعديل ولاشك، لكنها من آخر مراتب التعديل0
ويدل على ذلك أمور وأقوال كثيرة، وهو المقرر في كتب المصطلح 0
أما العبارات التي ساقها السائل فلا تخالف ذلك، إلا عبارة ابن عدي، فلا يمكن حملها على إرادة التعديل 0 لكن يبقى أن الأصل في هذه العباره إرادة التعديل، إلا إذا جاءت قرينة تصرفها عن ذلك 0 وهذا التعامل ليس مختصا بلفظ (مقارب الحديث)، بل هو شامل لعامة ألفاظ الجرح والتعديل، وهو أنه قد تأتي قرائن تبعدها عن أصل معناها المصطلح عليه 0
¥