أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

[الجواب الأول من أجوبة الاعتراضات المصرية موافق للمطبوع]

ـ[محمد نور الدين الشامي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 03:09 ص]ـ

السلام عليكم ...

كنت أعمل على هذا الكتاب لجعله موافق للمطبوع، لكنني مضطر لأن أتوقف لفترة -أرجو ألا تطول- قبل إتمامه إن شاء الله ....

وبما أنه "ما لا يدرك كله لا يترك جله" ... أحببت إضافة الجزء الذي أتممته، وهو صغير نسبياً (حتى صفحة 53 من أصل 177) ...

والسلام عليكم

ـ[محمد نور الدين الشامي]ــــــــ[01 - 08 - 08, 03:16 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

فصل

قال المعترض: وأما الجواب (1) عن الأحاديث بعد المطالبة بصحتها فمن وجوه:

أحدها أنها أخبار آحاد، لا تفيد العلم بل الظن، لما عرف في الأصول.

والثاني: أنها ليست نصوصاً في ذلك، بل هي ظاهرة قابلة للتأويل.

والوجه الثالث: قد تأول السلف كثيراً منها ومن الآيات، وأذن لنا في التأويل ابن عباس - وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن - في غير ما آية، وقال (2): إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب. قال في قوله: {يوم يكشف عن ساق} [القلم/42]: أما سمعتم قول العرب: قامت الحرب [بنا] على ساق (3).

(1) في هامش الأصل: " الحواب عن الجواب بتوفيق الوهاب أنها بمجموع طرقها صحيحة متواترة، تفيد العلم اليقيني لمن اطلع عليها، ونصوص قاطعة في دلالتها على مضامينها، ولم يعارضها شيء من الأدلة العقلية الصحيحة، لأن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح. وإنما عارضها خيالات باطلة وآراء كاسدة وأوهام فاسدة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله أعلم ".
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 499) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (746)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (2/ 295). وصححه الحاكم.
(3) هذا بيت من مشطور السريع بلا نسبة في المصدرين السابقين وفي تفسير الطبري (23/ 187) والعقد الفريد (4/ 418).
(1/ 3)
والوجه الرابع: عارضتها الأدلة العقلية فيجب تأويلها، والله لا يشبهه شيء من مخلوقاته، ولا يحل فيه حادث ولا يحل هو في حادث، وعند ذلك يستحيل وصفه بالتحيز والاتصال بالمحدودات. وقال تعالى: {إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا} [فاطر/41]، {ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه} [الحج/65] وفي الطير " وما يمسكهن إلا الله} [النحل/79]. فإذا ثبت أن الإمساك الحسي غير مراد إجماعاً فكذلك الإصبع والإصبعان التي وردت، فإن صمموا وادعوا التعميم فقد جسموا.
الجواب
أما قوله: " أخبار آحاد لا تفيد العلم "، فجوابه من ثلاثة طرق: بيان موافقة الآثار للقرآن وتفسيرها له، وبيان وجوب قبولها، وبيان صحة الاعتقاد الراجح لها.
الطريق الأول
أن نقول: الأحاديث الواردة الصحيحة في هذا الباب توافق القرآن ويطابقها، ويدل على ما دلت عليه، وإنما الحديث مع القرآن بمنزلة الحديث مع الحديث الموافق له، والآية مع الآية الموافقة لها، وبمنزلة موافقة القرآن للتوراة، حتى قال النجاشي لما سمع القرآن قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة (1). وكذلك قال ورقة بن